به گزارش ایسنا، اگر چه روند کاهش رشد اقتصادی در جهان به اتریش نیز سرایت کرده است اما پیش‌بینی می‌شود روند بهبود بسیاری از شاخصه‌های کلان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپای مرکزی کماکان ادامه داشته باشد و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال، رفته رفته تا پایان سال رشد اقتصادی این کشور تقویت شود.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و قرار داشتن نرخ تورم اتریش در سطح پایین‌تر از متوسط اتحادیه اروپا اعلام کرد رشد اقتصادی امسال اتریش به زیر دو درصد خواهد رسید و در میان مدت به طور متوسط معادل 1.75 درصد خواهد بود. از سوی دیگر نرخ تورم در اتریش کماکان زیر دو درصد باقی خواهد ماند که اگر چه پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی اروپاست اما به دولت در اجرای برنامه‌های محرک کمک خواهد کرد.
در حال حاضر کسری بودجه اتریش به منفی 0.5 درصد رسیده است و متوسط بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به 74 درصد پایین‌تر از متوسط کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای اروپای غربی است.
صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در بخش بانکداری اتریش گفته است کاهش بدهی‌های خارجی و متعادل شدن ترازهای پرداختی این کشور با کشورهای اروپای شرقی باید در اولویت سیاست‌گذاران بانکی این کشور قرار گیرد.
این نهاد بین‌المللی با استقبال از لایحه پیشنهادی اصلاح مالیاتی دولت گفته است که امکان بهتر شدن این بسته نیز وجود دارد و به ویژه در خصوص مالیات‌ها بر درآمد طبقات پایین‌تر درآمدی دولت می‌تواند حمایت‌های بیشتری از آنها به عمل آورد.
صندوق بین‌المللی پول به اتریشی‌ها پیشنهاد کرده است تمایز بیشتری بین وظایف و اختیارات بانک مرکزی و نهاد ناظر بر فعالیت‌های بازارهای مالی این کشور قائل شوند و استقلال بانک مرکزی این کشور را تقویت کنند.
