به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این سیستم که تا پیش از این «ساز و کار ویژه مالی» یا SPV نامیده میشد، با تغییراتی اکنون با عنوان «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» یا INSTEX شناخته میشود. سازوکار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به «اینستکس» اوایل فوریه سال 2019 (بهمن 1397) نهایی و ثبت شد.مقر این گروه در پاریس فرانسه است که مدیریت اجرایی آن را آلمان بر عهده دارد و بریتانیا نیز رئیس کمیته نظارت است.3ماه پس از ایجاد دفتر اروپایی اینستکس، شرکت ایرانی آن نیز 29 آوریل (9 اردیبهشت) به ثبت رسید.
این سازمان جدید، که از حمایت مالی هر سه کشور برخوردار خواهد بود، در فرانسه مستقر خواهد شد و آلمان مدیریت آن را برعهده خواهد داشت. این سه کشور البته از حمایت گستردهتر هر 28 عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پایبند ماندن ایران به تعهداتش در برجام و نیز اتحاد خود را در مقابله با تحریمهای یکجانبه امریکا به نمایش بگذارند.
اکنون پس از چندین ماه از راهاندازی و ثبت این سازوکار جدید، سرعت کار برای عملیاتی کردن آن افزایش یافته است. از یک سو هلند و روسیه برای پیوستن به اینستکس اعلام آمادگی کردهاند و از سوی دیگر مدیر آلمانی این شرکت یعنی پر فیشر نیز در راه ایران است تا در یک کارگاه سه روزه با طرفهای ایرانی تمام مشکلات موجود برای راهاندازی عملیاتی این سازوکار را بررسی کنند.
پیش از این علی اصغر نوری مدیرعامل اینستکس ایرانی در گفت و با «ایران» تأکید کرده بود که دنبال انجام نخستین تراکنش عملیاتی در قالب این سازوکار هستیم تا بهصورت اجرایی مشکلات فنی موجود مشخص و برطرف شود.
مدیر آلمانی اینستکس به ایران میآید
پر فیشر، مدیر آلمانی اینستکس (ساحت) همزمان با سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران خواهد آمد. به گزارش ایسنا، فیشر با همتای ایرانی خود دیدار و آخرین تحولات مربوط به عملیاتی کردن ساز و کار اینستکس را بررسی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، هفته گذشته نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر احتمالی برخی از مقامات اینستکس به تهران خبر داده بود.
هلند سهامدار اینستکس میشود
دولت هلند اعلام کرد که قصد دارد با سرمایهگذاری در اینستکس به این سازوکار مالی بپیوندد. دولت هلند در پاسخ به پرسشهای پارلمان این کشور پیرامون اقدامات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای امریکا علیه ایران، در نامهای به تاریخ چهارشنبه 5 ژوئن (15خردادماه) به سران نهاد قانونگذاری این کشور که در تارنمای رسمی دولت منتشر شد، ضمن اعلام حمایت از اینستکس، از برنامه خود برای سرمایهگذاری و پیوستن به این سازوکار مالی اروپایی خبر داد.
در این نامه، در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه کارکرد «قانون مسدودساز» که از سوی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریمهای امریکا احیا شد، وزیران امور خارجه و تجارت خارجی هلند تأکید کردند که این اتحادیه تأثیر فراسرزمینی تحریمهای امریکا را غیرقانونی دانسته و به رسمیت نمیشناسد.
این اعضای کابینه دولت هلند با اشاره به سامانه حمایت از مبادلات تجاری با نام اینستکس، همچنین گفتند: هلند همواره حمایت خود را از اینستکس ابراز و اعلام کرده که قصد دارد سهامدار آن شود.مقامهای دولت هلند افزودند: پیش از آنکه هلند بتواند سهامدار این سامانه شود، اینستکس باید بخوبی توسعه داده شود. تصمیمگیری نهایی در این باره زمان میبرد.
دولت هلند در این نامه ضمن اعلام مخالفت خود با تأثیر فراسرزمینی و یکجانبه تحریمهای امریکا که ناقض قوانین بینالمللی است، تأکید کرد که آمستردام پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تجارت با تهران را گسترش داد به شکلی که صادرات هلند به ایران از 376 میلیون یورو در سال 2014 به 1.06 میلیارد یورو در سال 2017 رسید.
براین اساس، با وجود کاهش تجارت میان هلند و ایران پس از اعلام تحریمهای یکجانبه امریکا، هنوز شرکتهای بزرگ و کوچک هلندی در ایران فعال هستند و حجم صادرات هلند به ایران با وجود کاهش در سال 2018 مبلغ 718 میلیون یورو بوده است.
مذاکره روسیه با اتحادیه اروپا
«ولادیمیر چیزوف» نماینده روسیه در اتحادیه اروپا از مذاکره این کشور با این اتحادیه در خصوص پیوستن به مکانیسم کانال ویژه تجاری اروپا - ایران خبر داد.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: روسیه در حال گفتوگو و مذاکره با اروپا برای پیوستن به مکانیسم کانال ویژه تجاری اتحادیه اروپا با ایران (اینستکس) است.
«ولادیمیر چیزوف» در ادامه افزود: آنها این موضوع را که اینستکس ایجاد شده پنهان نمیکنند و با وجود مشکلاتی جدی، همچنان تلاش برای برقراری این مکانیسم ادامه دارد.
گفتنی است، چندی پیش و در سالگرد نقض یکجانبه برجام توسط امریکا بر خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در 18 اردیبهشت ماه، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی 60روزه به کشورهای باقی مانده در توافق میدهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.
این در حالی است که در 8 ماه مه سال 2018 (18اردیبهشت ماه سال 1397) دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا خبر خروج یکجانبه واشنگتن از برجام را همراه با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.