سلامت نیوز:اسیدپاشی یکی از شدیدترین نوع خشونت است که علیه افراد غالبا در پی خصومت شخصی اعمال می‌شود و نه‌تنها بخشی از جسم فرد بلکه روح وی و حتی جامعه را نیز دچار آسیب شدید و غیرقابل جبرانی می‌کند، ضمن اینکه در مواردی که اسید غلیظ بوده و یا به مقدار زیاد پاشیده شود، ممکن است باعث مرگ قربانی هم شود.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان ،شاید شناخت ماده‌ای تحت‌عنوان اسید قدمت طولانی داشته باشد، اما قطعا اقدام شنیع اسیدپاشی کمتر از 200سال قدمت دارد و مجرمان اغلب از اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و سود سوزآور (هیدروکسید سدیم) استفاده می‌کنند. محمدعلی اسفنانی نماینده ادوار گفت:
افرادی که به‌دنبال حادثه اسیدپاشی مظلوم‌علیه واقع می‌شوند و در این نوع حوادث آسیب اصلی را می‌بینند دچار مرگ اجتماعی می‌شوند، چراکه حتی نمی‌توانند به‌راحتی در جمع خانوادگی خود حضور پیدا کنند و ازدواج و امکان حیات توام با آرامش برای آنها غیرممکن می‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و فوق تخصص جراحی پلاستیک یکی از کسانی است که سال‌هاست در حوزه اسیدپاشی مشغول به فعالیت است.
کمال فروتن با بیان اینکه حدودا سالانه 52 یا 53نفر قربانی اسیدپاشی در کل کشور داریم که بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران و اصفهان است، می‌گوید: «قربانیان از شهرهای دیگر هم برای مداوا به تهران می‌آیند، مثلا در این مدت اخیر از بابل و تبریز هم برای مداوا به تهران آمده‌اند.
تعداد قربانی‌های اسیدپاشی سال‌به‌سال افزایش پیدا می‌کند اما نمی‌توانیم به‌صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است.»
وی ادامه می‌دهد: «آماری که دوسال پیش گرفته شده نشان می‌دهد که 57درصد از قربانیان اسیدپاشی زن و 43درصد مرد هستند. سن متوسط این قربانیان هم 35سال است.»
تشدید مجازات اسیدپاشی
اگرچه مصوبه مجلس در تشدید مجازات اسیدپاشی اقدامی قابل تقدیر است، اما به اعتقاد کارشناسان منوط دانستن آن به احراز قصد افساد فی‌الارض فرد اسیدپاش، ابهامات زیادی دارد و اجرای آن را سخت‌تر می‌کند.
در این میان، مخالفت نمایندگان با محدودکردن خرید و فروش اسید بسیاری را بار دیگر برای مبارزه ریشه‌ای با این معضل ناامید کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن، اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی‌الارض محسوب شده و از آنجا که براساس قانون مجازات اسلامی، فرد متهم به افساد فی‌الارض باید اعدام شود، از این پس اسیدپاشی که به قصد ایجاد ناامنی اقدام به اسیدپاشی کند، به اعدام محکوم خواهد شد.
اگرچه این اقدام نمایندگان مجلس قابل تحسین است و شاید مرهمی بر دردهای قربانیان اسیدپاشی باشد، اما ابهام‌هایی را با خود ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه کدام یک از حوادث اسیدپاشی که تاکنون و طی چندسال اخیر در کشور اتفاق افتاده است مشمول این قانون شده و می‌توان آن را به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی عنوان کرد.
صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری می‌گوید: زمانی که اسیدپاشی چهره سازمان‌یافته به خود گرفته و به قصد ایجاد ترس و وحشت در شهروندان و زمینه تهدید امنیت روانی جامعه را فراهم می‌آورد، تشدید جرم‌انگاری اسیدپاشی یک ضرورت برای سیاستگذار کیفری در نظام سزادهی است.
نقره‌کار با اشاره به اینکه اقدام تقنینی- تشدیدی مجلس در این مورد قابل تقدیر است، می‌افزاید: البته بازدارندگی جرم در تغییر سیاستگذاری کیفری امری مشروع و موجه است و قانونگذار به‌عنوان اعلم عقلا تلاش دارد تناسبی بین جرم و مجازات فراهم و نظام کیفردهی را تنظیم کرده و به هدف بازدارندگی و امتناع زمینه عدم وقوع بزه اصرار کند.
ماهیت و کیفیت مجازات اسیدپاشی
با این حال، به اعتقاد نقره‌کار، مصداق افساد فی‌الارض در قانون مجازات محدود به عناوین خاص و ارکان مادی مجرمانه محدودی ناظر بر حدود شرعی است و به همین دلیل، تعمیم آن به موارد دیگر به مصلحت نیست.
به همین دلیل، به اعتقاد او بهتر بود در مورد موضوع اسیدپاشی خارج از عنوان افساد فی‌الارض کیفرانگاری می‌شد. این وکیل دادگستری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه کیفر نتیجه‌بخش‌تر و واکنش سزاوارتر نسبت به بزه لزوما خشن‌تر یا طاقت‌فرسا نیست، می‌افزاید:
ماهیت و کیفیت مجازات اسیدپاشی که منتهی به جریحه‌دارشدن افکار عمومی و سلب زندگی شایسته از قربانی است، این اجازه را به قانونگذار می‌دهد که از ابزارهای تشدیدی قوی‌تری برای بازدارندگی مجازات بهره گیرد.
با این حال، مهم این است که افکار عمومی را در قبال یک عمل قبیح غیرانسانی متقاعد به واکنش متناسب، بایسته و متجانس با زشتی و خسارت برای بزه کند.
به همین دلیل، سودمندی کیفر بزه اسیدپاشی برای جامعه آنگاه قابل درک است که آنقدر بازدارنده باشد که افراد بزهکار اجازه نزدیک‌شدن به این ابزار غیرانسانی را در مرحله خطور ذهنی هم به خود ندهند. به اعتقاد او هدف، اصلاح، درمانگری، بازسازی، بازپذیری و بازسازگاری مجرم نباید در مغایرت با بازخورد کیفر متناسب با جرم تفسیر شود.
افزایش آمار اسیدپاشی
در این میان، آنچه به اعتقاد برخی کارشناسان باعث افزایش آمار اسیدپاشی در کشور در طول سال‌های اخیر شده، محدودنبودن خرید و فروش این مایع خطرناک است. به اعتقاد بسیاری، اگر محدودیتی در این حوزه وجود داشت و افراد به‌راحتی به آن دسترسی نداشتند و ممنوعیتی که برای سایر ابزارهای آسیب‌رسان وجود دارد در مورد اسید هم وجود داشت، امروز تعداد کمی در جمع قربانیان اسیدپاشی بودند.
موضوعی که البته در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به آن پرداخته شد؛ به‌طوری که در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را برای محدودکردن خرید و فروش اسید مطرح کرد. پیشنهاد سیاووشی این بود کسانی که می‌خواهند اسید بخرند، باید مدارک هویتی ارائه دهد.
او حتی برای همراه‌شدن نمایندگان دیگر با خود فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که در آن به سهولت دسترسی به اسید اشاره شده بود.
با این حال، نمایندگان با 68رای موافق، 102رای مخالف و 10رای ممتنع با پیشنهاد محدودکردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند. این تصمیم در حالی از سوی نمایندگان مجلس گرفته شد که به اعتقاد نقره‌کار طیف مجازات جرائم عمدی مُنشق از اسیدپاشی اعم از استفاده و خرید و فروش اسید به فراخور رکن مادی آن باید جرم‌انگاری متناسب شود.
مرگ اجتماعی
او با اشاره به اینکه مرگ اجتماعی ناشی از رکن خشونت‌بار و جنایت‌گونه اسیدپاشی طیفی مخرب از آثار جسمی و روحی را ایجاد می‌کند، می‌افزاید: نباید از گستره و عمق این جرم غفلت کرد، بنابراین باید برای شروع به پاشیدن اسید، معاونت، مباشرت و مشارکت در جرم و تسهیل جرم و خرید و فروش اسید نیز جرم‌انگاری قوی و متجانسی شود تا تاثیر بازدارندگی بیشتری داشته باشد. لذا قانونگذاری اخیر مجلس اقدامی مثبت اما ناکافی است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تناسب جرم و مجازات برای همه ارکان جرم را مورد توجه قرار دهند.
اسیدپاشی در کدام کشورها شایع‌تر است؟
اسیدپاشی در کشورهای جنوب آسیا، سابقه‌ای بیشتر از پنجاه‌سال ندارد. در افغانستان، در دوران حکومت طالبان مدرسه‌های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه‌ای مرسوم شده بود.
در بنگلادش اسیدپاشی شکلی از خشونت خانگی محسوب می‌شود. در ایران تقریبا در 90درصد قربانیان اسیدپاشی، زنان هستند، کمااینکه برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می‌خورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد تخریب زیبایی وی) انتقام گیری می‌کنند، همچنین در کشورهای هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لائوس، هنگ‌کنگ، چین، بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا، عراق، عربستان سعودی و اتیوپی نیز این شیوه انتقام رواج دارد.
طبق آمار در بین سال‌های 2011 تا 2012، 105 مورد اسیدپاشی در انگلستان گزارش شده است که از این بین هشتاد‌درصد قربانیان را زنان تشکیل می‌دادند. در بین سال‌های 2012 تا 2013 هم تعداد قربانیان اسیدپاشی در انگلیس 130نفر گزارش شد که بیشتر از نیمی از قربانیان را مردان تشکیل می‌دادند.
