به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان اختصاص داشت، اظهار کرد: اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل 142 بنیان گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده و غیر از مقامات مسئول در اصل 142 قانون اساسی، جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌ها مختلف، در قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی دیگر را در برگرفته است.
اسماعیلی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداریها و یک وسعت کاملا گسترده‌ای را مشمول قرار داده است.
وی بیان داشت: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهاد‌های نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: در بخش ماده یک و ماده سه این قانون، دو ساز و کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی هستند، پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضاییه هیاتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیات اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقامات دیگر مذکور ماده 2 و سه این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانیکه در این اداره کل مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود.
وی ادامه داد: الان که آیین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل گردد و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی می‌شود و باید مقامات مشمول این قانون صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیات موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه قضاییه چگونه است، تصریح کرد: در قانون شفافیت لازم در این جهت است و مشخص شده که تمامی مقامات مشمول اصل 142 و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضاییه اعلام کنند ولی رئیس قوه قضاییه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و داریی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام نماید و همزمان با اجرایی شدن این آیین نامه قطعا از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرحعی که بایستی رئیس قوه قضاییه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد و اینگونه نیست که خود رئیس قوه قضاییه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
خبر در حال تکمیل است....
