خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است.
به گزارش قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان اختصاص داشت، اظهار کرد: اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل 142 بنیان گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده و غیر از مقامات مسئول در اصل 142 قانون اساسی، جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، در قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی دیگر را در برگرفته است.
اسماعیلی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است.
وی بیان داشت: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی او، سیستم و نهاد‌های نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، وجود دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: در بخش ماده یک و ماده سه این قانون، دو ساز و کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی هستند، پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیه هیأتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیأت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا در دوره مسئولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مقامات دیگرِ مذکور ماده 2 و سه این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسئولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانی که در این اداره کل مسئولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسئولیتشان اقدام شود.
وی ادامه داد: الان که آئین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل گردد و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتماً راه اندازی شود و باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است، تصریح کرد: در قانون، شفافیت لازم در این جهت است و مشخص شده که تمامی مقامات مشمول اصل 142 و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعلام کنند، ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و داریی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام نماید و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که بایستی رئیس قوه قضائیه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد و اینگونه نیست که خود رئیس قوه قضائیه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه اشخاصی مشمول این قانون شده‌اند، بیان داشت: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای دفاتر قوای سه گانه، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیران کل آن‌ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری‌ها و در واقع تمامی دارندگان پایه قضائی شامل این قانون است.
وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا خودتان نیز مشمول این قانون خواهید بود، گفت: بله، بنده در زمره مقاماتی هستم که بایستی در راستای اجرای قانون، اموال خود، همسر و فرزندانم را اعلام نمایم.
مجری برنامه از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که آیا به عنوان کسی که مشمول این قانون می‌شوید مشکلی با آن ندارید که اسماعیلی پاسخ داد: اصلاً و ابداً، بلکه این قانون را به نفع خودم می‌دانم به جهت اینکه قرار ما در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت صادقانه و پاکدستی است و اعلام آنچه از اموال و دارایی‌ها به صورت حلال و از طریق مشروع کسب شده، به مرجعی که در قانون پیش بینی شده است برای بنده و امثال بنده به هیچ عنوان ناگوار نخواهد بود.
وی تصریح کرد: فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آن‌ها به علاوه تمام رؤسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، تمامی شهرداران کلانشهر‌ها و مناطق، اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌های کوچک و بزرگ، رؤسای گمرکات کشور، ذیحسابان و ممیزان اداره مالیات به لحاظ اینکه ارتباطات مالی با جامعه دارند و بیم این می‌رود که اگر خدای نکرده از پاکدستی لازم برخوردار نباشند و زمینه آلودگی برای این‌ها ممکن است فراهم باشد، در زمره مقاماتی شمرده شده‌اند که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را از طریق این سامانه به قوه قضائیه اعلام نمایند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازوکار طراحی شده می‌تواند کارآمد باشد و نیروی لازم رسیدگی کننده وجود دارد، ادامه داد: دنیای امروز دنیای بهره گیری از فناوری‌های نوین است و خیلی از این امور و ثبت و ضبط و پالایش و پایش را می‌توانند سامانه‌هایی که برای این موضوع تشکیل و ایجاد می‌شود، انجام دهند و علاوه بر آن در کنار مجموعه‌ای که تحت عنوان اداره کل و هیأت‌ها داریم، بخش‌های دیگر قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی در سراسر کشور و مراجع مختلف هم کمک کار این موضوع خواهند بود و لذا مشکلی را در این جهت نمی‌بینیم، گرچه دایره شمول دایره واقعاً زیاد و گسترده‌ای است و گسترده بودن دایره شمول افراد مشمول این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به یکایک کسانی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عهده دار منصب و مسئولیت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با فرآیند تطبیق اطلاعاتی که مسئولان اعلام می‌کنند، گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یک این قانون یا اصل 142 قانون اساسی، هیأت منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه که یک هیأت تشکیل شده از قضات عالیرتبه کشور است بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و پیش بینی شده که این هیأت می‌تواند از بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف، استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند به استعلامات این هیأت پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیأت قرار دهند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با سایر مقامات آنچه در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در مرحله آغاز مسئولیت و پایان دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضائی و بازرسی و یا اطلاعاتی که افراد مطلع به این اداره کل منعکس می‌کنند، معلوم شود که این دارایی برخلاف واقع افزایش یافته و عمل مجرمانه‌ای رخ داد و یا فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج نداده و گزارش خلاف واقع داده است، برخی از این موضوعات در قوانین جزایی ما وصف مجرمانه دارد که در عناوین مجرمانه عمومی پیش بینی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی عناوین دیگر هم که وصف مجرمانه ندارد در اینجا پیش بینی شده که با بررسی و اعلام نتیجه، از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اعلام در ابتدا و پایان دوره است و اگر تغییراتی داشتند باید خودشان به سامانه اعلام کنند و نهایتاً در پایان دوره با مقایسه دارایی اول دوره و پایان دوره و سازوکار‌های پیش بینی شده، می‌توانیم این اعتماد را به مردم و جامعه بدهیم که پایش و نظارت در حد پیش بینی شده در این قانون، اجرا خواهد شد و اعتمادی را به جامعه تزریق خواهد نمود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ملاک اینکه بگوییم اموال یک مسئول افزایش نامتعارفی داشته است، چیست؟، تصریح کرد: کسی که اعلام می‌کند در آغاز دوره این منزل را داشتم و در پایان دوره هم همین منزل را دارم و این ملک در شرایط اقتصادی ارتفاع قیمت پیدا کرده، ملاک نخواهد بود، ولی اگر کسی در آغاز دوره چهارساله یک خانه داشته باشد و در پایان دوره منازل متعدد داشته باشد، با یک مقایسه راحت می‌توان متناسب با عرف جامعه، افزایش غیرمتعارف را نتیجه گرفت.
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا در آئین نامه این قانون ضمانت اجرایی دیده شده است، بیان کرد: ما در این قانون ضمانت اجرایی متعدد داریم. در ارتباط با مقامات موضوع اصل 142 علاوه بر این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در ماده 11، یک ضمانت نامه اجرایی خوبی پیش بینی کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه 6 خواهند بود که این یک ضمانت اجرا است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: علاوه بر این ضمانت نامه، ضمانت اجرا‌های دیگری هم برای همه مقامات پیش بینی شده که اولاً در شروع انتصاب یا بدو شرکت در انتخابات، باید تعهدنامه‌ای را به مراجع ذیربط بدهند که در صورت اشتغال در این سمت یا رأی آوردن از ناحیه مردم به عنوان نماینده مجلس یا شورای شهر، متعهد است که اموال و دارایی خودم را اعلام نماید و اگر این تعهد داده نشود نباید فرد به این سِمت نصب شود و در واقع شرایط انتصاب در خیلی از سمت‌ها یا شرکت در انتخابات، این تعهد است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر ضمانت اجرای ماده 115 در اشخاص موضوع اصل 142، هیأت بررسی، بررسی می‌کند و اگر افزایش یافته باشد نتیجه را به مردم گزارش می‌دهد و اگر لازم شد که تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، نتیجه را به دادسرا اعلام می‌کند تا این افراد تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در مورد سایر مقامات هم پیش بینی شده که حسب مورد اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، موضوع به دادسرا اعلام شود وگرنه موضوع به هیأت‌های ذیربط مانند هیأت رسیدگی به تخلفات و نهاد‌های انتظامی که در بخش‌های مختلف پیش بینی شده اعلام می‌شود تا برابر ضوابط و مقررات جاری نسبت به این افراد اتخاذ تصمیم کند.
وی در پاسخ به اینکه اگر افراد تعهد نداده باشند نمی‌توانند به سمت نصب شوند، آیا صرف تعهد دادن است یا قبل از ورود به انتخابات تعهد می‌دهند و آیا اگر فهرست دارایی خود را ارائه ندهند قانون مواردی را پیش بینی کرده است؟ گفت: پیش بینی لازم در این بخش با دو ساز و کار متفاوت انجام شده است.
اسماعیلی ادامه داد: برای ماده 1 و اصل 142 با ساز و کار هیأت و برای گروه دوم با ساز و کار اداره کل پیش بینی شده و علاوه بر آن مقاماتی که بخشی را قرائت کردم، پیش بینی شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید با فعال شدن این سامانه فهرست مقاماتی که مشمول قانون هستند را به سامانه اعلام کند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این سامانه فهرست این افراد را باید داشته باشد، گفت: به عنوان مثال باید اطلاع داشته باشند که در فلان وزارتخانه 50 پست است که باید اموال آن‌ها اعلام شود. هر یک از این پست‌ها که خالی بماند این سامانه هشدار می‌دهد که آن‌ها چه کسانی هستند و اداره کل به سراغ آن‌ها و به سراغ مقام نصب کننده و سازمان آن‌ها می‌رود که این فرد تعهد خود را عمل نکرده است.
وی ادامه داد: چه بسا وقتی مقام نصب کننده ببیند این فرد به این تعهد عمل نکرده او را از مقام و مسئولیتش عزل کند و سایر ساز و کار‌هایی که می‌شود از آن استفاده کرد، در نظر گرفته می‌شود.
اشخاص موظف به خود اظهاری هستند
اسماعیلی افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، مخصوصاً نسبت به این قانون با انتظاری که در جامعه برای اجرای آن بوجود آمده بود و پیگیری نمایندگان مجلس برای تصویب آن و با پوششی که رسانه‌ها به عنوان مطالبه عمومی انجام دادند، این آئین نامه تصویب، عملیاتی و اجرایی شد و جهلی باقی نماند و نباید جهل را در این موضوع تصور کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ضمن اینکه ابتدا تمامی این فهرست‌ها در این سامانه ضبط و ثبت می‌شود و اشخاص موظف به خود اظهاری هستند؛ اما با یک دوره کوتاه این سامانه به ما می‌گوید که از افرادی که باید در آن اطلاعات خود را وارد می‌کردند، اطلاعات چه مناصب و افرادی ثبت نشده است و قطعات خالی این پازل جای خود را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: قطعاً سامانه به سراغ این افراد خواهد رفت و مطالبه خواهد شد که اطلاعات خود را ثبت کنند وگرنه تدابیری که پیش بینی شده درباره آن‌ها اعمال خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا در برخی موارد بوده که اعلام نکرده‌اند و دلیل آن چیست، گفت: در دوره‌های قبل از ما، مواردی را داشتیم، البته اکثر مقاماتی که مشمول اصل 142 بوده‌اند در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب صورت جامع اموال و دارایی خود را اعلام کردند، اما مواردی هم داشتیم که مشمول قانون بودند و اعلام نکرده‌اند که متأسفانه تا وضع جدید، ضمانت اجرایی برای این موضوع نداشتیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در حال حاضر این قانون ضمانت اجرا پیدا کرده است، تصریح کرد: درست است آئین نامه این قانون با تأخیر تصویب شد که البته به دلیل نگرش و ابهاماتی بود که این قانون از منظر مسئولان وقت قوه قضائیه داشت، اما در حال حاضر این آئین نامه تصویب شده و مقرر کرده است که قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع به سال 1394 بر می‌گردد و تمام کسانی که از زمان تصویب این قانون مشمول آن بوده‌اند چه امروز عهده دار سمت هستند یا دوره مسئولیت را تمام کرده اند، باید قانون شامل حال آن‌ها شود.
اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه این افراد باید صورت اموال و دارایی خود را در روزی که منصوب شده‌اند و روز پایان را ارائه دهند گفت: خلأ بوجود آمده زمانی را، این آئین نامه پوشش داد و حداقل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بنا است صفر تا صد آن عملیاتی و اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما قانون را عطف به ماسبق نمی‌کنیم بلکه می‌گوئیم قانون در این مقطع زمانی اجرا نشده بود و از همان زمان اجرا ما آن را تعقیب و پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد کسی برای فرار از قانون اموال خود را به نام غیر بزند و اینکه می‌شود جلوی فرار‌های احتمالی از این دست را گرفت؟ گفت: به لحاظ ساز و کاری که این قانون پیش بینی کرده فرد، همسر و فرزندان او مشمول آن هستند و اموالی که به نام دیگران باشد فعلاً مشمول این قانون نیست که ممکن است این گریزگاه تصور شود؛ اما کسانی که دنبال مال و دارایی هستند اموال خود را از جان خود بیشتر دوست دارند و به بیگانگان اعتماد نمی‌کنند تا اموال را به نام آن‌ها بزنند، زیرا ممکن است اتفاقی رخ بدهد و نتوانند در آینده به اثبات برسانند.
اسماعیلی گفت: در واقع ما تعلق اموال را ملاک قرار می‌دهیم نه سندی که به نام او بوده است و اگر محرز شود این ملکی که به نام دیگری است متعلق به این فرد است باید اعلام کند و این نوعی کتمان دارایی است که در مقام ابراز، کتمان کرده و در این حال به سمت ضمانت نامه‌های اجرایی می‌رویم که شامل حال این افراد شود.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: درست است به جهت عدم اجرای قانون یک سو ظنی در بین برخی از افراد و همچنین اشخاص و محافل مختلف بوجود آمده است، اما واقع مطلب این است که کارگزاران نظام اینگونه نیستند، ما در کنار اجرای این قانون باید سوءظن‌ها را هم کنار بگذاریم و نبایستی همه موضوعات را با بدگمانی و بدبینی بنگریم. باید با حسن ظن و با اینکه امروز نسبت به گذشته یک سازوکار و یک قانون و یک آئین‌نامه جدیدی برای این امر پیش‌بینی شده است که هدف صیانت، حراست، اثبات پاکدستی کسانی است که در این نظام به مردم و جامعه خدمت می‌کنند، نگاه کنیم.
وی افزود: اینکه مدام از دید بدبینی و با عینک بدبینی بخواهیم به موضوع بنگریم نگرش خوبی نیست، قطعاً اجرای این قانون این نگرش را هم در بین مردم اصلاح خواهد کرد.
بنا نیست حتماً در اول و پایان دوره یک افشاگری و اطلاع رسانی عمومی نسبت به اموال و دارایی مقامات انجام شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بخشی از آئین نامه که رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتایج رسیدگی‌ها را اعلام کند، ضمانت اجرای خوبی است از این جهت که افکار عمومی مطلع می‌شوند آیا در روند رسیدگی‌ها اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اصل بررسی مربوط به آغاز دوره و پایان دوره است و در این اثنا هم می‌بایست تغییراتی که در اموال و اعضای خانواده به وجود آمده اعلام شود به عنوان مثال خداوند اولاد جدیدی به او عطا کرده و ممکن است که برخی از اموال به نام این نوزاد تازه متولد شده باشد که باید اعلام گردد.
وی ادامه داد: امر بررسی در آغاز و پایان دوره است، مگر اینکه در اثنای دوره، جرمی کشف و گزارش جرمی شود که به مراجع قضائی اعلام می‌شود و در ارتباط با اشخاص اصل 142 است که آن بررسی جامع انجام می‌شود بقیه بر مبنای خوداظهاری در آغاز و پایان است و اگر این خود اظهاری مشتمل بر خلاف واقع بود یا مشخص شد که افزایش غیررویه‌ای داشته یا بازرسی کل کشور، نهاد‌های نظارتی، وزارت اطلاعات، دادسرا‌ها متوجه وقوع جرمی شدند، رسیدگی‌های قضائی انجام خواهد شد و بخشی از آن‌ها در نتیجه رسیدگی‌های قضائی است که از طریق مراجع قضائی به مردم اعلام خواهد شد و بنا نیست که حتماً در اول و پایان دوره یک افشاگری و اطلاع رسانی عمومی نسبت به اموال و دارایی مقامات انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سوال که این بحث به نوعی فرادستگاهی است یا خیر؟ گفت: نقشی که در این آئین نامه پیش بینی شده است این است که اگر هیأت لازم دانست استعلامی از شهرداری‌ها، بانک‌ها، ثبت اسناد و بخش‌های مختلفی که اخبار و اطلاعاتی از دارایی مقامات بویژه مقامات موضوع اصل 142، دارند مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز این هیأت را به آن‌ها ارائه دهند تا در مقام بررسی علاوه بر اطلاعاتی که در خوداظهاری اعلام شده است، اطلاعات مکتسبه از ناحیه این دستگاه‌ها را نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار دهند.
وی در خصوص نواقص قانون فعلی عنوان کرد: از جمله این نواقص این است که محدود به خود اظهاری کرده است و تکلیفی دیده نشده است که الزاماً از ادارات و سازمان‌ها استعلام شود، برای مقامات اصل 142 در صورتی که هیأت لازم دانست استعلام انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به دیگر نواقص این قانون عنوان کرد: انتظار بر این بود که ضمانت اجرا‌های قوی‌تر از آنچه که است در آن دیده شود. همچنین از دیگر نواقص این قانون این است که از یک منظر دایره شمول آن خیلی وسیع و گسترده دیده شده است و این‌ها انتقاداتی است که برخی از کسانی که در این مدت نسبت به این قانون ورود داشته‌اند و مطالعه کردند و کارشناس بودند مطالبی را در ارتباط با این قانون مطرح کرده‌اند و به همین جهت خیلی از افراد این قانون را دارای ابهاماتی می‌دانند، اما قانون ساز وکار دارد و اگر چنانچه ضرورت ایجاب کرد می‌بایست از مرجع تصویب کننده نهایی این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است بخواهیم که ابهامات این قانون را رفع کند یا این قانون را تکمیل نماید.
وی تاکید کرد: مهم این است که در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه این سیاست راهبردی مدنظر قرار گرفته است که حتی اگر بپذیریم این قانون ابهام، اجمال یا نواقصی دارد امروز یک قانون لازم الاجراست، باید این قانون را فعلاً با همین وضعیت اجرا کنیم و اگر در آینده اصلاحاتی در این قانون انجام شد به تناسب اصلاحات در متن قانون، آئین‌نامه مصوب رئیس قوه نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و امروز این اهتمام یک اهتمام مبارک هم برای جامعه و مردم و مسئولین و همچنین برای قوه قضائیه است که این جدیت در اجرای این قانون با همه اشکالاتی که برخی از افراد می‌گیرند، قرار است اجرا شود.
وی گفت: در حال حاضر این اراده را داریم که قانون را با تمام ظرفیت‌های موجود اجرا کنیم و در فرآیند اجرا هر چه به این نتیجه رسیدیم که نیاز به اصلاح و رفع ابهام دارد تقاضا خواهد شد تا نسبت به اصلاح و رفع ابهام آن اقدام شود.
اسماعیلی ادامه داد: ضمانت‌های اجرا اگر تقویت شود بهتر است، عقیده ما بر این است که وقتی قانون را در این سطح تنظیم می‌کنیم خوب است از ضمانت اجرای قوی‌تری برخوردار باشد نمی‌خواهیم بگوییم قانون اصلاً ضمانت اجرا ندارد، اما شاید به لحاظ اینکه تمام هنر ما در دستگاه قضائی استفاده از ضمانت‌های اجرای قانون است که قانون را کاربردی، عملیاتی و اجرایی می‌کند.
اسماعیلی افزود: اراده ما بر این است که قانون را با همه وسعت و توانمان و با بهره گیری از سامانه‌های الکترونیکی، با کمک مقامات ذیربط، دستگاه‌های مختلف، دولت و مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقامات مسئول و وزارت کشور که برگزار کننده انتخابات در مجلس شورای اسلامی و شورا‌های شهر است، اجرا کنیم و به مردم اعتماد دهیم که ما حاضریم وضعیت اموال و دارایی مقامات را پایش کنیم تا اطمینان داشته باشند که خدمتگزاران آن‌ها به جامعه وفادار، صحیح العمل و پاکدست هستند و اگر چنانچه خدای نکرده در این بین فرد متخلفی را شناسایی کردیم برابر ضمانت اجرای این قانون با او برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوانینی که لازم باشد برای ایجاد شفافیت در کشور وجود دارد و یا باید آن‌ها را تکثیر کرد، گفت: ما برای سلامت جامعه، سلامت دستگاه‌ها و اعتماد مردم اولین اصلی که نیاز داریم این است که خود مدیران از باور و اعتقاد و تعهد لازم برخوردار باشند و باید در گزینش مدیران و نمایندگان، چه در مواردی که مقامات نصب می‌کنند و چه در مواردی که مردم انتخاب می‌کنند دقت لازم را داشته باشیم، اما این کافی نیست، ما نیازمند این هستیم که ساختار‌هایی که فسادزا است و تبدیل به گلوگاه‌هایی برای بروز مفاسد می‌شود را اصلاح کنیم.
اسماعیلی با اشاره به اصلاح ساختار در بسیاری از بخش‌ها مانند بانک‌ها، گمرک، امور مالیاتی و بخش‌های مختلف اضافه کرد: باید ساختار‌های ما یک ساختار‌های نوین و به روزی باشد که اجازه تخلف را ندهد، ما هم نیاز داریم ساختار‌ها را اصلاح کنیم و علاوه بر آن شفافیت در عملکرد‌ها را باید اصلاح کنیم. این دو مقوله است، ممکن است ما ساختار را اصلاح کنیم، اما کماکان ساختار در تاریکخانه‌ها جای بگیرد، لذا شفافیت و اینکه بشود دسترسی آسان به فعالیت‌ها داشت به سلامت جامعه کمک می‌کند، ضمن اینکه متولی این بخش در بسیاری از بخش‌ها دولت و مجلس است، اما قوه‌قضاییه این رویکرد را ایجاد کرده است و ما از نظارت همگانی و آحاد مردم استقبال می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما از نظارت مؤثر مردم استقبال می‌کنیم، مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام، انقلاب و کشور اگر با ناهنجاری‌ها و مفاسدی مواجه شدند حتماً به مقامات ذیربط و به ویژه دستگاه قضائی اعتماد کرده و گزارش کنند و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اسرار و هویت آن‌ها افشا نخواهد شد و، چون اصلاح ساختار‌ها زمانبر است می‌توان از فردا نظارت همگانی را اجرا کرد، بنابراین بهترین ابزار برای سالم سازی جامعه استفاده از خود مردم است.
وی با تاکید بر تقویت نظارت همگانی گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر جز تعالیم دینی ما است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نیازمند چه اقداماتی برای تقویت نظارت همگانی هستیم، اظهار کرد: یک بخشی را الان داریم و کامل به مردم اعتماد می‌دهیم و آن حمایت از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمد‌های نامشروع است، به مردم اطمینان می‌دهیم که نگرانی نداشته باشند و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ما در بخش‌های مختلف این موضوع را پیش بینی کرده‌ایم، به عنوان مثال در سازمان بازرسی کل کشور سامانه برای اطلاع رسانی مردم ایجاد شده و از طرفی هم امکان ارتباط تلفنی، اینترنتی، مکاتبه‌ای و مراجعه حضوری وجود دارد. در مراجع قضائی نیز دادسرا‌ها آمادگی دریافت گزارش‌های مردمی را در این بخش دارند، قانونگذار هم پیش بینی کرده است که اگر منابع موثق به ما گزارشی دادند قابل تعقیب، بررسی و اعتماد است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در این موضوع بخش دومی نیز مطرح است مبنی بر اینکه غیر از حمایت، این افراد را تشویق کنیم و برای آن‌ها مشوق‌هایی در نظر بگیریم که در حال حاضر سازوکار قانونی آن را نداریم، اما ریاست قوه قضائیه مقرر داشته که حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نفش آفرینی می‌کنند مورد تشویق نیز قرار بگیرند. این تشویق می‌تواند تشویق معنوی، مادی و یا حمایت‌های مختلف باشد که قطعاً اثرگذار خواهد بود و به دنبال این هستیم که سازوکار‌هایی برای تشویق نیز پیش بینی کنیم؛ اما درحال حاضر حمایت سازوکار قانونی دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بخش دوم و موضوع تشویق مشخص شده است که تا چه بازه زمانی اتفاق می‌افتد آیا در قالب آئین نامه ارائه خواهد شد، گفت: سازوکاری پیش بینی نشده است، اما این اعلام و نظر را رئیس قوه قضائیه داده است که فعلاً حسب مورد باشد به عنوان مثال ممکن است همین فردا، کسی اطلاعات مفیدی را در کشف یک مفسده کلان به ما بدهد که این موضوع به ریاست قوه منعکس می‌شود و مشوقی نیز برای این قبیل افراد در نظر خواهیم گرفت.
