اقدام صورت گرفته در حالی در دستور کار متولیان بخش تولید قرار گرفته است که در حال حاضر کالاها با درج قیمت درب کارخانه وارد بازار می‌شوند و قیمت درج شده روی کالا معیار خرید برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود و با این شرایط مشخص نیست که آیا اجرای این طرح گامی در راستای حذف قیمت از درب کارخانه است یا تنها به منظور اطلاع‌رسانی مصرف‌کنندگان اجرایی خواهد شد.
یک ماه پیش و در نشست هم‌اندیشی اصناف با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش چندقیمتی بودن برخی کالاها بررسی و در این نشست متولیان بخش تولید خواستار آن شدند تا اصناف برای رفع این معضل راهکاری در نظر گیرند. چند قیمتی بودن کالا معضلی است که از سوی متولیان دولتی نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ هرچند در این خصوص نمایندگان غیردولتی گلایه‌هایی را درخصوص دخالت برخی از دستگاه‌‌ها در کار بازرسان اصناف مطرح کرده و مقصر گرانی کالاها را عواملی غیر از اصناف می‌دانند و معتقدند گاهی تصمیماتی که برای توزیع کالا گرفته می‌شود، ایراداتی دارد که بازار را آشفته می‌کند. در این میان، متولیان دولتی خواهان کنترل بازار توسط اصناف هستند. به گفته آنها، چنانچه اصناف بتوانند پای این کار بایستند، نیازی به نظارت تعزیرات و سازمان حمایت نخواهد بود. در جدیدترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا شرایط برای اعلام قیمت برخی کالاهای پرمصرف و اساسی به‌صورت آنلاین را فراهم کند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص با اشاره به اینکه قیمتها در سطح کشور کاملا مشخص بوده و در سامانه 124 همه قیمتها درج می‌شود، اظهار کرد: سامانه 124 مرجع رسمی قیمت کالاهاست و در همین راستا نیز جدیدا اقداماتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده؛ به‌طوری که برای 100 کالای پرمصرف و اساسی، اپلیکیشن اعلام قیمتها را طراحی کردیم که در آن به‌صورت روزانه قیمتها اعلام خواهد شد و در آینده نزدیک از این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد.
چگونگی اجرا
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که رونمایی از چنین اپلیکیشنی چه سودی برای مصرف‌کننده دارد و با اجرایی کردن آن آیا شرایط برای یکسان‌سازی قیمتها فراهم خواهد شد یا خیر؟
در این خصوص متولیان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه این اپلیکیشن همانند سایر اپلیکیشن‌های موجود عمل خواهد کرد، به این شکل که مردم اقدام به نصب آن روی تلفن‌های همراه خود خواهند کرد و به‌صورت آنلاین در جریان قیمت کالاهایی که قیمت آنها در این سامانه درج شده قرار خواهند گرفت؛ روندی که یکسان شدن قیمت کالا در بازار را به همراه خواهد داشت. اما با اجرایی کردن این طرح سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا نصب این اپلیکیشن برای مصرف‌کنندگان هزینه‌بر خواهد بود؟ در این خصوص نیز مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر این نکته تاکید می‌کنند که نصب این اپلیکیشن برای نصب‌کنندگان هزینه‌ای در بر نخواهد داشت و این سامانه تنها اطلاعات قیمت در بازار را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد داد. به گفته یکی از متولیان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد به منظور طراحی سامانه قرار دارد و پس از طراحی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
اما در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای پرمصرف در بازار اعلام شد. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظارت‌‌های خود را در بازار افزایش داده به‌طوری که در پایان سال گذشته جریمه‌‌های وصولی حدود 2 برابر و پرونده‌های تخلف تشکیل شده 10 تا 12 برابر افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: اولین حلقه نظارت ما اتحادیه‌ها هستند و از همه اصناف می‌خواهیم، ابتدا از آبروی خودمان محافظت کنیم.
رحمانی همچنین با اشاره به موضوع افزایش قیمتها گفت: باید بپذیریم افزایش قیمت‌های صورت گرفته در کشور به دلایل متعددی بوده که گاهی از دست این وزارتخانه نیز خارج بوده است. به‌طور مثال، در بحث افزایش قیمت ماکارونی، ما شاهد افزایش 100 درصدی بودیم که در نهایت 68 درصد افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع افزایش قیمت شکر نیز اشاره کرد و افزود: مسوول شکر در کشور وزارت جهادکشاورزی است. گزارشی که وزیر در این خصوص ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد که این وزارتخانه از باب تنظیم بازار، اعتقاد دارند که هیچ مشکلی وجود نداشته و حتی ذخایر شکر در کشور بیش از حد معمول است. از نظر عرضه نیز مشکلی وجود ندارد، اما باید ببینیم مشکل از کجاست؟ رحمانی همچنین به افزایش قیمت بی رویه تن ماهی نیز اشاره و در این خصوص گفت: سالانه 200 هزار تن مصرف ماهی تن در کشور است که نیمی از آن وارداتی و نیمی دیگر از آب‌های کشور تامین می‌شد که از ابتدای سال جاری تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات 100 هزار تن ماهی تن حذف شد و از سوی دیگر نیز 100 هزار تن ماهی تن داخلی به ما تحویل داده نشد که همین امر سبب بی‌رویه افزایش قیمت تن ماهی شد.
