به گزارش ایسنا، از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال 1390، بخشی از منابع صندوق بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است.
این تسهیلات طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده و از ابتدای سال 1394 و در اجرای حکم ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به عبارتی صندوق توسعه ملی صرفاً به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب قانون، شرایط و ضوابط تعیین شده در قراردادها) به عهده بانکهای سپردهپذیر و دستگاههای اجرایی متولی هر بخش خواهد بود.
بررسی آخرین گزارش عملکرد ریالی صندوق توسعه ملی طی دوران فعالیت آن نشان میدهد که در سالهای 1390 تا 1393، از محل قراردادهای عاملیت ریالی که طبق نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود 118 هزار میلیارد ریال به طرحها و پروژههایِ معرفی شده از طرف بانکهای عامل، اختصاص و به حساب بانکهای عامل واریز شده که تا پایان سال 1397 مبلغ 87 هزار میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و 31 هزار میلیارد ریال نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که همراه با سود در سالهای آتی دریافت خواهد شد.
همچنین از ابتدای سال 1394 در اجرای حکم قانونی مبنی بر سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی تا پایان سال 1397، در مجموع 112 هزار میلیارد ریال سپردهگذاری شده است. به این ترتیب صندوق توسعه ملی در این فاصله اعتباری حدود 334 هزار میلیارد ریال جهت سپردهگذاری در 25 بانک دولتی و خصوصی مصوب کرده که از این میزان بیش از 314 هزار میلیارد ریال به حساب بانکها واریز شده است.
واریز وجه باقی اعتبارات مصوب جهت سپردهگذاری حدود 20 هزار میلیارد ریال بوده است. اما در سایر بخشها و بر اساس تکلیف بودجه 1397 در رابطه با اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از حدود 112 هزار میلیارد ریال، 30 فقره قرارداد به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال منعقد شده است.
در پایان سال گذشته از مجموع 314 هزار میلیارد ریال سپردهگذاری انجام شده شده نزد بانکها، 196 هزار میلیارد ریال از اصل منابع نزد بانکها بوده (در قالب تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان که تا تاریخ فوق به مرحله بازپرداخت نرسیده و مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای جاری) و باقی منابع به صندوق بازگردانی شده است، این در حالی است که تمام منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجدداً طی قراردادهای سپردهگذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانکها قرار گرفته است.
از سویی دیگر در سال گذشته از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال 1397 و قراردادهای منعقده پیش از آنکه در سال گذشته فعال بودهاند)، مبلغی بالغ بر 81 هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که با احتساب مبالغ پیشین، سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1397، در مجموع حدود 192 هزار میلیارد ریال است که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
همچنین در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال 1396)» که بر اساس آن و به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را بهصورت قرضالحسنه نزد بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سپردهگذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر دههزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.
در این راستا صندوق توسعه ملی در سال 1397 و در مراحل دوم، سوم و چهارم (با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور)، نسبت به سپردهگذاری حدود 51 هزار میلیارد ریال در بانکها یا صندوقهای منتخب در قانون، اقدام کرده که با احتساب مبالغ سپردهگذاری شده در سال 1396، سرجمع مبالغ سپردهگذاری شده در اجرای این قانون مذکور از ابتدای تصویب تاکنون، 66 هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس میزان کل سپردهگذاریهای ریالی انجام شده توسط صندوق در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال 1394 تا انتهای سال 1397، در اجرای قوانین مربوطه (ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) معادل 401 هزار میلیارد ریال است که گزارش صندوق نشان میدهد تا پایان اسفندماه 1397 مانده اصل این سپردهها نزد بانکها به حدود 263 هزار میلیارد ریال میرسد.