به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره آنها را نداشته باشند به این اشخاص محجور گفته می‌شود.
اداره امور محجورین با ولی قهری و قیم آنها است این اشخاص در نحوه اداره امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.
محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده 1207 قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.
اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران 9 سال و در پسران 15 سال است، نرسیده‌اند.
اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟
در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آنها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.
نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آنها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود.
کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.
اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.
در برخی موارد قیم می‌تواند عهده دار حضانت هم شود قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.
بر اساس ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آنها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.
با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.
به طور کلی با توجه به ماده 73 قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است.
چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده 1240 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.
یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.
حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.
با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.
حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تأیید شود:
1- طبق ماده 1241 قانون مدنی قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است برسد.
در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
2- قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت کند.
اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
3- طبق ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند.
در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح برخلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیم می‌تواند آن را انجام دهد.
حال اگر قیم این مقررات را زیر پا بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر قیم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می‌ماند یعنی باید صبر کنیم که دادستان آن را تأیید یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. اگر کاری که قیم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود یعنی به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند یا مورد استفاده قرار دهد، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
اگر معلوم شود قیم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی انجام داده است که دیگر امین شناخته نمی‌شود یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می‌کند و قیم دیگری به جای او منصوب می‌کند.
