به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مؤسسه رتبه بندی آمریکایی "مودی" در گزارش جدید خود از ترکیه اعلام کرد چشم‌انداز اقتصادی این کشور هم‌چنان منفی است و رتبه اعتباری این کشور را از “Ba3” به ”B1” کاهش داد. این مؤسسه در گزارش خود مهم‌ترین ریسک موجود بر سر رتبه اعتباری ترکیه را مساله بحران تراز پرداختی این کشور عنوان کرده است.
وزارت خزانه‌داری ترکیه در واکنش به این رتبه‌بندی جدید اعلام کرد که تصمیم مودی با واقعیت‌های بنیادین اقتصاد ترکیه همخوانی ندارد. مقامات این وزارتخانه اعلام کرده‌اند این اقدام مودی باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص بی‌طرفی این مؤسسه شده است.
از اوت سال گذشته تاکنون چشم‌انداز اقتصادی ترکیه منفی بوده است. وزارت خزانه‌داری ترکیه مدعی شده است که این مؤسسه کشورهایی با وضعیت بدتر از ترکیه را در رتبه‌های بهتری قرار داده است و بدهی ترکیه تنها 2.6 برابر ذخایر ارزی این کشور است.
کاهش رشد اقتصادی ترکیه یکی از دلایل منفی باقی ماندن چشم‌انداز اقتصادی این کشور عنوان شده است. اقتصاد ترکیه آخرین بار در سال 2009 و به میزان 4.7 درصد کوچک شده بود و از سال 2010 تا 2017، این کشور به نرخ متوسط رشد بسیار خوب 6.6 درصدی دست یافته بود. انتظار می‌رود در سه ماهه نخست سال جاری، اقتصاد ترکیه 3.4 درصد و در سه ماهه دوم سال 1.2 درصد کوچک‌تر شود.
این وزارتخانه با ابراز تأسف نسبت به نادیده گرفتن پیشرفت‌های توسعه اقتصادی ترکیه افزوده است که نرخ تورم در ترکیه رو به کاهش است و شمار گردشگران خارجی به ترکیه بیش از پیش افزایش یافته است. مقامات ترکیه با انتقاد از رویکرد ناعادلانه مؤسسات رتبه‌بندی خارجی گفته‌اند که بازار ترکیه بازاری آزاد است و از سال 2003 دولت این کشور سیاست‌گذاری‌های بازار آزاد را در پیش گرفته است.
