به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چانه‌زنی اتهامی در سیستم قضایی آمریکا امری بسیار عادی و معمول است و بخش گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی به‌جای اینکه در نزد قاضی و هیئت منصفه مطرح شود از این طریق فیصله می‌یابد. در حال حاضر استفاده از این رویه رو به افزایش است، به‌نحوی‌که نرخ رشد آن از 84 در صد در سال 1984 به 94 در صد در سال 2001 رسیده است.
اساس چانه‌زنی اتهامی در پرونده «برادی» علیه ایالات‌متحده آمریکا در سال 1970 میلادی ایجاد شد. اگرچه در همان زمان، دادگاه عالی هشدار داد که انگیزه‌های این درخواست به‌قدری گسترده و یا اجباری و قهرآمیز هستند که اراده آزاد متهمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و یا به نحوی استفاده می‌شوند که افراد بیگناه را وادار و یا تشویق به قبول اتهام می‌کند. از همین رو، این رویه می‌تواند ممنوع شود و یا مورد ملاحظه اساسی قرار گیرد.
در پرونده «سانتوبیلو» علیه نیویورک چنین عنوان شد که اگر درخواست چانه‌زنی با شکست مواجه شود راهکار‌های قانونی کماکان وجود دارد.سیستم قضایی آمریکا دارای ویژگی‌هایی چندی است که باعث می‌شود سیستم چانه‌زنی اتهامی رونق و ارتقاء یابد.
سیستم ترافعی یکی از این ویژگی‌ها است که قاضی را در حالت انفعال قرار می‌دهد. در این سیستم، قضات کاملاً به طرفین پرونده وابسته هستند که چگونه دلایل خود را ابراز می‌دارند و نمی‌توانند مستقلاً در مورد واقعیات پرونده تحقیق نمایند.در این سیستم همچنین طرفین پرونده می‌توانند خروجی پرونده را با به اجرا درآوردن حقوق خود به کنترل در آورند و یا به چیزی کمتر از آن دست یابند.
فقدان تعقیب اجباری نیز باعث می‌شود که مقام تعقیب، احتیاط بیشتری را در این روش به‌عمل آورد. علاوه بر این، ناتوانی قربانی جرم برای طرح شکایت خصوصی علیه مجرم و یا توانایی محدود آن‌ها برای دخالت در امر چانه‌زنی اتهامی باعث می‌شود که این سیستم رونق یابد.سیستم چانه‌زنی اتهامی باعث می‌شود رویکرد مسئولان و حتی متهمان نسبت به تخفیف مجازات و درخواست عفو نیز کاهش یابد.
مکانیسم «چانه‌زنی» یا «قبول اتهام» یا «قبول جرم» و یا «قبول تقصیر» قبل از مرحله شروع دادرسی از سوی متهم صورت می‌گیرد.این راهکار باعث می‌شود که متهم از اتهام خفیف‌تر، مجازات سبک‌تر و فایق آمدن بر همه موارد سوء پرونده و برخورداری از جرم و مجازات سبک‌تر در مقایسه با محاکمه در دادگاه بهره‌مند شود.
البته این تصمیم منوط به موافقت دادستان نیز است. چون دادستان با مدارکی که در دست دارد می‌تواند تشخیص دهد و اتهام بزرگتری را به متهم منتسب کند و مجازات شدیدتری را برای او از دادگاه درخواست کند. مبنای این تأسیس حقوقی این است که گفته می‌شود وقتی متهم اتهام خود را قبول دارد چه نیازی به برگزاری جلسه محاکمه است.
در این حالت دادگاه باید وقت نظارت تعیین و در همان جلسه، مجازات او را مشخص کند. چانه‌زنی یک روش فوق‌العاده دادرسی در آمریکا، انگلستان، کانادا و... است و مستند آن در آمریکا، ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری فدرال است که 90 درصد پرونده‌ها بدین طریق مختومه می‌شوند.بسیاری از کشورها، این روش را مجاز نمی‌دانند و آن را غیراخلاقی و غیرشرعی می‌دانند.حال ببینیم که چانه‌زنی چیست و چرا استفاده می‌شود و ابعاد آن تا کجاست؟
** چانه‌زنی چیست؟
چانه‌زنی، توافقی بین متهم و دادستان (مقام تعقیب) در پرونده‌های کیفری است که معمولاً متهم، اتهام خود را به‌منظور اینکه به اتهام خفیف‌تر تبدیل و یا از تخفیف مجازات برخوردار شود، می‌پذیرد.
این اصطلاح، زمانی استفاده می‌شود که یک توافق دو جانبه در مورد شدت و ضعف پرونده کیفری صورت می‌گیرد که ضرورتاً منعکس‌کننده یک حس سنتی از عدالت و انصاف نیست و در واقع دادگاه‌ها استقبال می‌کنند که دو طرف پرونده (دادستان و متهم) در خارج از دادگاه با یکدیگر توافق و مصالحه نمایند. البته سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی بیشترین استفاده را از این توافق می‌برد؟
** محور‌های چانه‌زنی برای تخفیف مجازات
در واقع سه نوع چانه‌زنی در این خصوص وجود دارد:1- چانه‌زنی برای تغییر نوع اتهام و یا کاهش تعدد و تکرار جرم؛ در این نوع چانه‌زنی متهم اتهام کوچکتر را قبول می‌کند به‌شرط اینکه اتهام بزرگتر کنار گذاشته شود. مثلاً قبول اتهام قتل غیرعمد در برابر کنار گذاشتن اتهام قتل عمد.
2- چانه‌زنی برای تغییر نوع مجازات؛ در این مرحله متهم توافق می‌کند که اتهام خود را قبول کند به‌شرط اینکه مجازات سبک‌تری به او داده شود. این نوع توافق نوعاً با قاضی دادگاه صورت می‌گیرد و قضات به‌سادگی با آن موافقت نمی‌کنند.
3- چانه‌زنی برای کاهش تعداد عمل مجرمانه؛ این نوع توافق کمتر انجام می‌شود، ولی نوع توافق بدین نحو است که متهم چند عمل مجرمانه را قبول می‌کند به‌شرط اینکه سایر موارد مجرمانه نادیده فرض شود و مورد بحث و کنکاش قرار نگیرد و پای افراد دیگر به میان کشیده نشود.
مثال: فردی متهم است به ورود به عنف در بیست مرحله به خانه همسایگان خود، معاون دادستان به او پیشنهاد می‌کند درصورتی‌که اتهام ورود به عنف را بپذیرد تعداد دفعات ورودش را به دو مرحله کاهش خواهد داد. متهم این پیشنهاد را قبول می‌کند به‌علت اینکه طول مدت محکومیت او کوتاه‌تر می‌شود و می‌تواند از مزایای آزادی مشروط زودتر از زمانی که در دادگاه محکوم می‌شود، برخوردار شود.
** فواید چانه‌زنی
توجیه اولیه برای این اقدام این است که دادگاه‌ها در حال حاضر بسیار شلوغ هستند و اگر این سازوکار تعطیل شود حجم کار در دادگاه‌ها بسیار بالا می‌رود و منجر به توقف کلی کار‌ها می‌شود. کار دادستان‌ها نیز بسیار زیاد می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند پرونده‌های حساس و مهمتر را با دقت پیگیری کنند. در وقت و پول متهمان صرفه‌جویی می‌شود، چون در دادگاه حاضر نمی‌شوند و هزینه کمتری بابت حق‌الوکاله وکیل پرداخت می‌کنند.
این توجیهات اولیه که بیانگر منافعی برای طرفین پرونده است، باعث می‌شود که بحث قبول اتهام و چانه‌زنی ادامه یابد که شامل دادگاه، دادستان و متهم می‌شود؛ اما باید اعتراف کرد که این اقدام متضمن منافعی برای مردم و یا رویکردی به‌سوی یک محاکمه عادلانه نیست.
برای همین امر و سایر دلایل اخلاقی و انسانی دیگر، افراد زیادی در سیستم قضایی به‌طور آشکار با ادامه این روند مخالف‌اند.
سود آشکار دیگری که متهم می‌تواند از رهگذر این اقدام به‌دست بیاورد این است که در هزینه وکیل صرفه‌جویی می‌کند. چون به‌هرحال در مصالحه، پول و وقت کمتری صرف می‌شود تا اینکه یک نفر برای محاکمه نزد قاضی و هیئت منصفه حاضر شود.
این امر مزایای دیگری هم دارد که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود: الف) خروج از بازداشتگاه؛ متهمی که در معرض اتهام است ممکن است به علت صدور قرار بازداشت و یا عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بسر برد، اما به‌محض اینکه قاضی با متهم توافق می‌کند از زندان آزاد می‌شود.
البته بسته به نوع اتهام، ممکن است به‌طور مطلق و مشروط و یا با یکسری تعهدات اجتماعی آزاد شود. به‌هرحال اگر هم قرار باشد در زندان بماند وقت کمتری را در زندان خواهد بود. ب) منافع انتقال از بازداشتگاه به زندان؛ حتی اگر نتیجه چانه‌زنی انتقال از بازداشتگاه به زندان باشد این هم یک امتیاز برای متهم محسوب می‌شود، چون وضعیت بازداشتگاه از زندان سخت‌تر و بدتر است و یک محکوم از مزایایی در زندان برخوردار است که یک متهم تحت بازداشت از آن امتیازات محروم است.
البته انتقال به زندان یک سری مزیت‌های نانوشته دیگر هم دارد مانند اینکه تکلیف متهم روشن‌شده و می‌داند چه زمانی آزاد خواهد شد و از بلاتکلیفی رهایی می‌یابد.
ج) رها شدن سریع از پرونده اتهامی؛ این هم یک منفعت غیرملموس و معنوی است. به نتیجه رساندن یک پرونده و خلاصی از اضطراب و استرسی که معمولاً یک پرونده اتهامی در ذهن متهم ایجاد می‌کند تا به نتیجه برسد و ممکن است که وی را مجاب سازد تا بین دو گزینه رفتن به دادگاه و قبول تقصیر و چانه‌زنی، گزینه دوم را بپذیرد، چون تکلیفش زودتر روشن می‌شود و زودتر به خانه برمی‌گردد.
مخصوصاً اینکه درگیر شدن طولانی در پرونده و دادگاه باعث از بین رفتن و از دست دادن شغل می‌شود و انتخاب پروسه چانه‌زنی، وقت کمتری از رفتن به دادگاه می‌گیرد.
د) داشتن اتهام کمتر و خفیف‌تر در سابقه کیفری؛ به نظر می‌رسد که قبول اتهام و یا عدم مخالفت با اتهام انتسابی، در مقابل موافقت دادستان با کاهش دفعات جرم و یا اخذ مجازات خفیف‌تر برای متهم، بهتر است از اینکه در دادگاه محاکمه و محکوم شود. به‌خصوص اگر متهم در آینده مجدداً محاکمه و محکوم شود می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
برای مثال، اگر کسی برای بار دوم به اتهام رانندگی در حال مستی دستگیر و محاکمه شود انتقال او به زندان الزامی است، اما اگر کسی برای بار اول با پذیرش اتهام با قاضی چانه‌زنی کرده و اتهام خود را به بی‌مبالاتی در حال رانندگی تبدیل کرده باشد اگر برای بار دوم به اتهام رانندگی در حال مستی دستگیر شود، الزاماً نباید به زندان برود، چون بی‌مبالاتی در رانندگی یک نوع تخلف است.
حتی برای افرادی که دوباره هم دستگیر نشده‌اند محکوم شدن به یک جرم خلافی بهتر از محکوم شدن به یک جرم جنحه‌ای است و این یک منفعت با اهمیت است، چون بعداً در صورت ارتکاب یک جرم جنحه‌ای، مشمول تکرار جرم می‌شود.علاوه بر این، محکومیت جنحه‌ای محرومیت‌های فراوانی از قبیل، لغو اعتبار یک سری از تصدیق‌نامه‌ها، محرومیت از استخدام، محرومیت از ادای شهادت در دادگاه‌ها حتی محرومیت از رأی دادن در انتخابات را به‌دنبال دارد.از سوی دیگر ممکن است دادستان یک جرم خفیف‌تر را در سوابق کیفری متهم ثبت کند.
مثلاً جرم تجاوز به عنف را در پرونده کیفری به حمله عادی تبدیل کند. این اقدام، هم برای حفظ آبروی متهم و یا محکوم بهتر است همچنین مانع یک سری از محرومیت‌های اجتماعی می‌شود که ویژه محکومان به جرایم جنسی است.
هـ) جلوگیری از علنی شدن موضوع؛ آدم‌های معروف که درآمد آن‌ها به اعتبار و آبرویی که در جامعه دارند، وابسته است و مردم عادی که نمی‌خواهند این استرس را به خانواده خود منتقل کنند تمامی آن‌ها سعی می‌کنند که این روش را مورد استفاده قرار دهند و جلوی افشای اسم خود در روزنامه‌ها به‌عنوان متهم بگیرند.
بدیهی است زمانی که اخبار مربوط به پذیرش اتهام یک فرد در ارتباط با قبول اتهام در نشریات چاپ می‌شود این خبر در مقایسه با دادگاهی شدن فرد، کوتاه‌تر و انعکاس کمتری دارد و معمولاً در این مواقع در مورد سوابق متهم نیز در مقایسه با وقتی‌که او در معرض دادگاهی شدن قرار می‌گیرد کمتر تحقیق و بررسی می‌شود.
و) دور نگاه‌داشتن سایرین از موضوع پرونده؛ بعضی از متهمان، اتهام را به‌منظور اینکه پای سایر شرکا و یا معاونان جرم به دادرسی باز نشود، قبول می‌کنند و موضوع سریعاً خاتمه می‌یابد.
ز) جلوگیری از اخراج از کشور؛ افرادی که هنوز تابعیت کشور را به‌دست نیاورده‌اند از این مکانیسم استفاده می‌کنند تا محکومیت پیدا نکرده و از کشور اخراج نشوند.
** ترجمه و تلخیص: مرتضی درودیان، قاضی بازنشسته سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
