محمد علی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عدم پاسخگویی خودروسازان به مشتریان، اظهار کرد: متولیان شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروساز داخلی اعلام کرده اند که علی رغم تولید حدود 1500 خودرو نتوانسته اند آنها را به دلیل کمبود قطعات به بازار وارد کنند.
وی با بیان اینکه خودروسازان تاکید دارند که فروش خودرو در حال حاضر ادامه دارد، افزود: این دو بحث با یکدیگر در تناقض است؛ چرا که نمی‌شود گفت هم فروش خودرو داریم و هم کمبود قطعه!
اسفنانی با تاکید بر اینکه این دو موضوع با یکدیگر سازگاری ندارد، تصریح کرد: از مطرح کردن اینگونه موضوعات اینگونه برداشت می‌شود که خودروسازان در گذشته خودرو‌هایی را تولید و احتکار کرده‌اند و اکنون قصد عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد که با اعلام عدم قطعه، خودرو‌ها در بازار فروخته می‌شوند؟!
وی با اشاره به اینکه اگر کمبود قطعه در بازار وجود دارد همه خودرو‌ها باید در یک یا دو نوع قطعه خاص مشکل داشته باشند، اظهار کرد: ماموران سازمان گشت تعزیرات حکومتی در بررسی‌های خود به این موضوع که عدم تنوع در کمبود قطعه وجود دارد، نرسیدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه دبیر انجمن قطعه سازان در صحبت‌های خود کمبود نقدینگی را به عنوان مشکل خودروسازان مطرح کرده بود، تصریح کرد: این موضوع خود نیز دارای یک بحث دیگر است، شرکت سایپا دیزل در 2200 فقره تعهد خود به مشتریانش اقدام به دریافت بخشی یا کل مبلغ تعهدات خود کرده است که این موضوع بحث کمبود نقدینگی را رد می‌کند و سوالی که مطرح می‌شود آن است که پول این تعهدات کجا رفته است که امکان فراهم شدن نقدینگی برای خودروسازان وجود ندارد؟
اسفنانی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در خصوص این موضوع با مردم صادقانه رفتار کنند و تا آنجایی که امکان تهیه مواد اولیه، قطعات و ... را دارند، با قدرت تولیدات خود را ادامه دهند و این موضوع که در مواقعی خاص قطعات به هر دلیل وجود ندارند برای مردم قابل درک است و مشتریان خود این گرفتاری‌های موجود را می‌پذیرند.
