به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری در واکنش به صحبتهای وزیر دادگستری درباره شرکت وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدیدی از شرکت متعلق به وزیر را اعلام و اظهار کرد: در جلسه قبلی گفتم گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان رسید. در این گزارش اعلام شد که ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه کرده است که مقام قضایی براساس گزارش به پلیس دستور بازرسی از این ویلا را داد.
وی ادامه داد: زمانی که پلیس برای بازرسی به آن ویلا رفت دو نفر آنجا حاضر شدند و به پلیس اعلام کردند که ویلا مربوط به وزیر است و آنها نیز از محافظان وزیر هستند. همچنین گفتند پوشاکی که در آنجا وجود دارد، دارای مجوز است که برای بررسی این موضوع ویلا پلمپ شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فردای آن روز که گزارش به دست مقام قضایی در لواسان رسید با فرض قاچاق کالا اما چون سازمان یافته نبود گزارش مربوط به تعزیرات حکومتی می‌شد که این گزارش در روز یک شنبه 11 اردیبهشت به تعزیرات رسید و تعزیرات ظرف 48 ساعت حکم صادر کرد.
اژه‌ای تصریح کرد: در جلسه قبلی گفتم که تکلیف این گزارش باید در تعزیرات مشخص شود. اما صحبتهای من مورد نقد دولت قرار گرفت و حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت مصاحبه و صحبتهای من را نقد کرد.
وی همچنین گفت: چون در گزارش من اسم وزیر را نگفتم به همه وزرا و فرزندان آنها اطلاق می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه روز 12 اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی (زیرنظر دولت) وزیر را تبرئه کرد، ادامه داد: تعزیرات حکومتی گفت که این کالا کالای قاچاق نبوده است. اما در اینجا می‌خواهم به مسائلی اشاره کنم، این شرکت به نام شرکت «آمیتیس، طراوت کودکی» در اساسنامه اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی است.
اژه‌ای ادامه داد: براساس اساس نامه، شرکت درسال 93 به ثبت رسیده است و از آن تاریخ به امروز وزیر آموزش وپرورش رئیس هیئت مدیره دختر وی مدیرعامل بوده است. در طی سال 95 نیز در چند جلسه که شرکت داشته هیئت مدیره به همین صورت ثبت و امضا شده است.
وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام «رامتین گستران طبرستان» در ادرس فریدون کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبصره 3 قانون صادرات و واردات، گفت: حتما هر شرکتی باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند. باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند. علاوه براین در سال 94 وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.
اژه‌ای با بیان اینکه اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف 48 ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاالله تمامی پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آنها اشاره می‌کنم، نخست اینکه آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیئت مدیره شرکت باشد؟ که ماده قانونی این کار را منع کرده که یک سری از سمت‌ها و مسئولان حق مدیرعاملی را ندارند، در زمان ثبت شرکت در سال 93 آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش نبود اما زمانی که رأی اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئیس هیئت مدیره بوده است. چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است از کارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است، آیا خود مجاز بوده، آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است، شرکتی که خودش حوزه فعالیت آن مهندسی است چگونه پوشاک را وارد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟
اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: آقای پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه که من گفتم کاملاً مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیقترین واردات بوده است. این سوال مطرح می‌شود اگر این جزو منظم ترین واردات بوده پس بی‌نظم ترین واردات را خدا به خیر کند.
