به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمیِ ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند ومی گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.
وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.
معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به ثبت رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه ، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.
وی سپس به پشت پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت "تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است تصریح کرد: این شرکت به هیچ وجه نمی تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نسبت شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش و پرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش و پرورش وخانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است.
وی تصریح کرد: در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.
معاون اول قوه قضائیه با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره 3 مقررات مربوط به فعالیت شرکتها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه ای باید فعالیت کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره 4 این مقررات ادامه داد: در تبصره 4 این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند در سال 94 هم وزیر صنعت ومعدن بخشنامه ای ابلاغ می کنند که بر اساس آن هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، پس از بررسی رفع اتهام صورت گیرد، ما خوشحال می شویم و دوست نداریم اتهامی که متوجه کسی می‌شود، ثابت شود، تصریح کرد: از این جهت که رئیس محترم تعزیرات حکومتی و یا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و یک حکم برائتی صادر شود، خوشحال هستیم و خوشحال می‌شویم که تمام پرونده های تعزیرات ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود به طرح چند سوال پرداخت و گفت: یک بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد یا خیر. یک ماده واحده ای داریم که کسانی را که در یک پست هایی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیات مدیره شرکتها منع کرده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ایشان البته در سال 93 که این شرکت تاسیس شده، وزیر نبودند اما از وقتی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تا الان رئیس هیئت مدیره این شرکت هستند و در صورتجلساتی که سال گذشته به امضا رسیده آنجا نیز ریاست هیئت مدیره به نام ایشان ذکر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیت آن صادرات و واردات پوشاک است از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده است، به طرح پرسشهایی دیگر در این مورد پرداخت و گفت: آیا شرکتِ متعلق به وزیر مجاز بوده که از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد : مهمتر از آن اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت وارد کرده است؟
وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه وقتی می خواهند بروند ثبت سفارش دهند آن اداره ای که ثبت سفارش می دهد باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان چگونه در وزارت صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش داده است؟
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع با بخشنامه ای که خود وزیر صنعت و معدن و تجارت داشته است منافات دارد و بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد : آقای پورمحمدی نقدی به بنده داشتند و آقای جهانگیری نیزدر جلسات مناظره انتخاباتی یک کنایه ای به بنده داشتند. آنچه را که بنده عرض کردم مطابق با قانون بوده و به آن مطلقا اشکالی وارد نبوده است و نمی خواستم حتی این توضیحات داده شود و اگر آنها ابهاماتی را ایجاد نکرده بودند، شاید نیاز نبود در رابطه با این شرکت این مسائل را باز کنم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: جناب آقای پورمحمدی در آن فرمایش‌شان فرموده بودند که این واردات جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده است. بنده واقعا وقتی این مسائل را می خواندم و پیگیری می کردم، گفتم اگر این جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین هست، پس بی نظم ترین آن را خدا می داند که چه هست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درخصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود ماده 50 تصریح کرده که اگر چنانچه حکم برائت صادر شد چه کسانی می‌توانند اعتراض کنند که طبق تبصره این ماده، دادستان می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند که اعتراض نیز شده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه آیا دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات حکومتی اعتراض کند یک اختلاف حقوقی وجود دارد. برخی می‌گویند تبصره 3 نصّ صریح است و دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره ازدادگاه بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اعتراض کند. در هر صورت پرونده‌ای براساس این موارد تشکیل شده و دادستان به این حکم اعتراض کرده که مسیر خاص خود را دنبال می‌کند.