به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ گاردین در گزارشی با موضوع جنگ یمن، به نقش واقعی انگلیس در این جریان پرداخته و می‌نویسد، انگلیس نه تنها بمب‌هایی که در یمن فرو می‌ریزند را تامین می‌کند بلکه پرسنل و متخصصانی که جنگ را ادامه می‌دهند، نیز در اختیار ریاض می‌گذارد. آیا دولت انگلیس با این کار قانون را نقض نمی‌کند؟
به اذعان یک مقام ارشد پیشین انگلیس که در جنگ‌های هوایی علیه یمن مشارکت داشت، پیمانکاران دولت انگلیس تقریبا 95 درصد وظایف را در جنگ‌های هوایی برعهده گرفتهاند و از این طریق نقیصه فقدان تخصص و مهارت کارکنان و پرسنل نظامی سعودی توسط پرسنل انگلیسی برطرف شد.
«مایکل نایت» کارشناس نظامی خلیج فارس در «موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» که بازدید‌هایی از پایگاه‌های هوایی فعال عربستان در جنگ یمن داشته است، اذعان کرد سران نظامی سعودی با تهیه فهرستی از اهداف زیرساختی ملی یمن، برنامه‌ای مشابه انگلیس و آمریکا در جنگ خلیج فارس علیه عراق که در آن همه چیز مانند پلها، وزارتخانه ها، تصفیه خانه‌های آب و ... را هدف قرار می‌دادند، تهیه کردهاند.
انتقاد گروه‌های حقوق بشری از ائتلاف سعودی غیر از موارد پیشین در مورد حملات به اصطلاح "ضربه دوم" که براساس آن بمباران دوم بلافاصله پس از اولین حمله انجام می‌شود، نیز بوده است. غیرنظامیان که در پی حمله اول به زعم خود در مناطق امن پناه گرفته و جمع می‌شوند، هدف خوبی برای جنگنده‌ها هستند.
یک مقام ارشد انگلیسی ضمن تایید بی پروایی سعودی‌ها در هدف گیری مناطق گفت، شمار زیادی از اهداف در یمن بدون تایید نهایی و تنها براساس لوکیشن‌های رد و بدل شده ادعایی در شبکه‌های مجازی هدف قرار گرفتند.
«جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در ماه مارس سال جاری و در سالگرد حمله ائتلاف سعودی به یمن با انتشار مقاله‌ای در «پولیتیکو» با "غیراخلاقی خواندن" قطع همکاری با سعودی‌ها رسما بر موضع انگلیس در جنگ یمن صحه گذاشت. وی در ادامه، ادعا‌های مربوط به نقش انگلیس در جنگ یمن را نامربوط دانسته و مدعی شد لندن در راستای صلح در یمن تلاش می‌کند. (!)
در واقع این روابط تجاری است که انگلیس را مجدانه برای حضور در جنگ یمن تشویق می‌کند. پایه و اساس این رابطه چند میلیارد پوند است؛ قرارداد تسلیحاتی بی سابقه «الیمامه» دولت انگلیس با عربستان در سال 1985 است که به رغم از دست دادن موضوعیت خود پی در پی تمدید شد. دولت انگلیس اخیرا به درخواست پارلمان مبنی بر اعلام درآمد کلی دولت از قرارداد الیمامه پاسخی نداد. اما براساس داده‌های مدیرعامل شرکت بی‌اِی‌ای سیستم درآمد دولت از این قرارداد تنها در سال 2005، معادل 40 میلیارد پوند بوده است. «نیک گیلبی» در کتابی در این زمینه برآورد کرده است که میزان فروش تسلیحات براساس بیانیه‌های بی‌اِی‌ای سیستم و نیز گزارش‌های سالانه معادل 60 میلیارد پوند بوده است.
با پرداخت‌های جانبی عربستان سعودی اعم از هزینه 2 درصدی مدت اقامت پرسنل انگلیسی، اکنون بی‌اِی‌ای سیستم برای ادامه حیات خود کاملا به این قرارداد‌ها وابسته شده است. «رابین کوک» وزیر خارجه پیشین انگلیس در اشاره به قدرت این شرکت در دولت، از این شرکت به عنوان کلید در ورودی خانه شماره 10 یاد کرده بود.
اگرچه الیمامه برای خزانه داری انگلیس عواید مستقیمی ندارد، اما سبب شده تا رابطه مالی عمیق تری بین لندن و ریاض ایجاد شود. از این منظر سعودی‌ها از درآمد‌های نفتی خود برای خرید سهام، اوراق قرضه و اموال لوکس انگلیسی استفاده می‌کنند؛ عربستان تنها درسال 2017، 93 میلیارد پوند در انگلیس خرج کرد. «دیوید ایروینگ» کارشناس روابط انگلیس و عربستان در دانشگاه سلطنتی «هالوی» لندن تخمین می‌زند که یک پنجم کسری حساب جاری در انگلیس از طریق پول نقد عربستان تامین می‌شود که آسیب پذیری پوند را به شکل روزافزونی در پی دارد.
یک وزیر محافظه کار پیشین دولت انگلیس اظهار داشت ریاض درست پیش از آغاز حملات خود به یمن در سال 2015 در جلسه‌ای خصوصی انگلیس را تهدید کرده بود که اگر در همکاری نظامی خود با ریاض متزلزل شود، لندن از نظر مالی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
ادعا‌های دولت انگلیس در مورد عدم مداخله این کشور در جنگ یمن تنها لفاظی‌های بی ارزشی هستند که با اقدامات دولت مبنی بر تقدیم ارتش و تسلیحات انگلیس به عربستان به عنوان ثروتمندترین کشور جهان عرب برای سلاخی فقیرترین کشور همان جهان در تناقض آشکار قرار دارد؛ عربستانی که سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار تقریبا چهار برابر تولید ناخالص داخلی یمن در جنگ شکست خورده و باتلاق پایان ناپذیر یمن هزینه می‌کند.
اکنون کمپین‌های مبارزه با تجارت اسلحه و فعالان حقوق بشری در انگلیس در انتظار اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر در روز پنجشنبه این هفته هستند که آیا نقض قانون از سوی دولت انگلیس در فروش تسلیحات به عربستان را تایید خواهد کرد یا خیر. به رغم ادعای دولت مبنی بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه با قضات در مورد عدم هدف قراردادن غیرنظامیان توسط عربستان، وکلای کمپین مبارزه با تجارت اسلحه اعلام کردند شواهد و مستندات بسیاری خلاف ادعا‌های دولت تاکنون در عرصه عمومی به اثبات رسیده است.
