برایان هوک که روز چهارشنبه 29 اردیبهشت در نشست یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان شرکت کرده بود، مدعی شد: برنامه هسته‌ای، موشکی، حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریسم و بازداشت شهروندان ایالات‌متحده چهار هدفی است که ما در سیاست خارجی و در مورد ایران، دنبال کرده‌ایم. او اظهار کرد: «هیچ کسی نباید درباره خواست ما برای صلح یا آمادگی‌مان در زمینه عادی‌سازی روابط که منجر به یک توافق جامع شود، تردید به خود راه دهد.»
در بخشی از این نشست، یکی از نمایندگان از آقای هوک پرسید که تاکنون کدام یک از دوازده شرطی که وزیر امورخارجه آمریکا مطرح کرده، محقق شده است. او در پاسخ گفت متن این دوازده شرط را همراه خود نیاورده است ولی فشارهای آمریکا موجب پرهزینه‌شدن رفتارهای ایران در حوزه سیاست خارجی‌اش شده است.
این جلسه همزمان با افزایش نگرانی برخی از نمایندگان در کنگره آمریکا برگزار شد که می‌گویند احتمال دارد تنش فعلی در خاورمیانه به درگیری نظامی منجر شود. خبرگزاری آسوشیتدپرس در این زمینه گزارش داده که برخی از نمایندگان کنگره گفته‌اند که استقرار نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تشدید فشارها بر ایران و جنگ لفظی ممکن است باعث شود که پای ایالات‌متحده به‌صورت اتفاقی به یک رویارویی نظامی با تهران کشیده شود. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، تایید کرده که قرار است یک هزار نیروی اضافی دیگر به خاورمیانه اعزام کند. تصمیم به افزایش نیرو پس از آن صورت گرفت که پنجشنبه هفته گذشته دو نفتکش نروژی و ژاپنی در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند.
همزمان خبرگزاری فرانسه می‌گوید، نمایندگان برایان هوک را تحت فشار قرار دادند تا اذعان کند که ایران نقشی در حملات یازدهم سپتامبر 2001 نداشته است. براد شرمن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از برایان هوک پرسید، آیا ایران مسوول مرگ آمریکایی‌ها در حملات یازدهم سپتامبر 2001 است، هوک پاسخ داد: «نه».
نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران با این حال مدعی شد آنچه ارتش ایالات‌متحده در قبال ایران انجام دهد، اقدامی دفاعی خواهد بود. در حملات القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک در 11 سپتامبر 2001، هزاران نفر کشته و زخمی شدند. به‌دنبال این حمله، کنگره به جرج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اختیارات لازم برای صدور فرمان حمله نظامی به افغانستان را داد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید، دولت‌های بعدی آمریکا، از این قانون به مثابه مجوزی برای حضور نظامی در کشورهایی مانند یمن استفاده کرده‌اند.
