امضاى تفاهم نامه بین اصناف، وزارت صمت و سازمان استاندارد/ اصناف به عنوان کلید توسعه اقتصادى مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سعید ممبینى امروز در مراسم روزملى اصناف با تاکید بر این که اصناف باید در عرصه اقتصادى به عنوان کلید توسعه اقتصادى مورد توجه مسئولین قرار بگیرد، درباره اقدامات اصناف اظهار کرد: ما به عنوان اتاق اصناف برنامه خود را به ارائه خدمات و حفظ ارزش هاى جامعه بنا کرده ایم؛ مثلا در حوادث سیل اخیر، از اولین لحظات وقوع سیل در اتاق اصناف ستادهاى مدیریت بحران و امدادرسانى تشکیل شد و در ابعاد مختلف به سیل زدگان از تامین مواد غذایى تا ساخت منازل مسکونى کمک صورت گرفت.

ممبینى ادامه داد: معتقدیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند، اما اینکه از این منظر چقدر موفق بوده ایم، باید بررسی اجمالی در رابطه با وضع موجود داشته باشیم.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دى ماه سال گذشته مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش آفرینی کردند.

او با بیان این که تعداد واحدهاى صنفى با منطق اقتصادى سازگار نیست خاطرنشان کرد: آمار اصناف نشان می دهد که بالغ بر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد؛ چراکه تعداد واحدهای صنفی در شرایط رکودی و با نرخ رشد اقتصادی پایین اکنون وضعیت مناسبی نخواهند داشت.

ممبینى اضافه کرد: امروز کمتر از 20 درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و علیرغم اینکه شکل گیری فعالیت در آنها و ایجاد اشتغال در آن، ارزانتر از صنعت است؛ ولی نقیصه هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد که ما در این زمینه برنامه ای تدوین کرده و امروز رونمایی خواهد شد؛ این برنامه نقشه راه هیات رئیسه خواهد بود.

در حوزه هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز نیز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.

نظام توزیع نیازمند بازنگری است

ممبینى با تاکید بر لزوم بازنگرى در نظام توزیع بیان کرد: بالغ بر 50 درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند اما به هر حال نقص هایی دارند که از همین رو نظام توزیع نیازمند بازنگری است.

رییس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به ویژه لجستیک واحدهای توزیع کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تائید قرار گیرد؛ همچنین ایجاد هلدینگ اصناف نیز در دستور کار قرار دارد.