به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه کار کرده و کار در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی لایحه در بخش‌های مختلف مطرح است و نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از زمانی که ما در مورد این لایحه آغاز به کار کردیم، دوستان ما با همه ظرفیت تلاش کردند که کار آماده شود.
آیت الله رئیسی افزود: معاون فرهنگی قوه قضاییه نظر قضات و فرهیختگان را در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته که ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این لایحه نظر کاملی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بدون تردید امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان در کشور دارد، ادامه داد: درست است که در این زمینه مشکلات و کاستی‌هایی داریم، اما کار بسیاری در پرتو ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت آموزه‌های امام بزرگوار و تعریف و تبیینی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه زن و حقوق زن انجام دادند، صورت گرفته است.
آیت الله رئیسی با بیان این که نظام مقدس ما کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان دارد، گفت: البته کاستی‌هایی نیز در این رابطه وجود دارد؛ اما به برکت آموزه‌های امام راحل و تعبیر و تفسیری که مقام معظم رهبری از جایگاه حقوق زن در جامعه دارند، زنان در جامعه ما دارای مرتبه و منزلت بالایی هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اساس جایگاه بانوان را در جامعه ما آموزه‌های دینی و تبیین‌ها و تفاسیری که از جانب امام راحل و مقام معظم رهبری صورت گرفته، تعیین می‌کند.
وی گفت: امروز جمهوری اسلامی افتخار می‌کند که اجازه نداده، زن به یک ابزار تبدیل شود. امروز زن در جامعه ما در جایگاه رفیعی قرار دارد و ایفاگر نقش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و علمی است.
آیت الله رئیسی افزود: در تمام موفقیت‌هایی که در جامعه اسلامی ما به وجود آمده، نقش زنان در تمام ابعاد برجسته بوده است و در حوزه دفاعی نیز نگاهی به تعبیرات امام راحل کافی است تا به نقش رفیع زنان پی ببریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که تاکنون به منظور تحکیم بنیان خانواده در مجلس و سایر نهاد‌ها صورت گرفته است، گفت: از آن جهت که جامعه ما یک جامعه نمونه اسلامی است، باید اقدامات بیشتری در رابطه با موضوع تحکیم بنیان خانواده صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طبق تاکیدات قرآنی، اساس نهاد خانواده، عشق ورزی و محبت است، گفت: البته این رابطه یک رابطه حقوقی است که آن مودت و محبت را ایجاد می‌کند؛ اما اگر به هر دلیلی این مودت و محبت آسیب ببیند، راهکارش حکم دادگاه نیست؛ بلکه مطابق تاکید قرآنی، راهکارش حکمیت است؛ لذا معتقدیم قضیه طلاق‌های توافقی یکی از اشکالاتی است که مقام معظم رهبری نیز حکیمانه به آن اشاره کرده اند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید، نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از طلاق‌ها مربوط به زوجینی است که در اوایل زندگی خود به سر می‌برند و در این رابطه مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز دخیل است؛ لذا باید کاری صورت گیرد که شرایط زندگی زوجین در ابتدای مسیر زندگی به جدایی ختم نشود و در این زمینه نقش مشاوران، نقش بسیار مهمی است
وی بیان داشت: ما در آستان قدس رضوی با حضور روانشناسان و مشاوران زبده و متخصص گروهی را برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل داده بودیم. زوج‌های جوانی که به این گروه مشاوران ما مراجعه می‌کردند، کارشان به صلح و محبت می‌انجامید و این به برکت نام مبارک امام رضا (ع) بود که موجب می‌شد زوجین محبت و مودت را در خود تقویت کنند و روانشناسان گروه مشاوره ما نیز به برکت نام امام رضا (ع) و بدون هیچگونه چشمداشت مالی مشغول ایفای مسئولیت بودند.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه مسئله تحکیم نظام خانواده از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق آموزه‌های قرآن کریم، از حیث جایگاه انسانی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، گفت: در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست.
وی با اشاره به ضرورت تعریف انواع خشونت اظهار کرد: باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود؛ بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.
آیت الله رئیسی ادامه داد: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مطابق نگاه دینی مطلقاً هیچ تعرضی به زنان قابل قبول نمی‌باشد، گفت: لایحه‌ای که در خصوص تامین امنیت زنان تهیه شده، نواقصی دارد که باید برطرف شود؛ اما در مجموع باید از دست اندر کاران این لایحه تقدیر کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امر پیشگیری در موضوع خشونت و تضییع حقوق زنان گفت: در بحث پیشگیری موضوعی که مطرح است این است که در ابتدا اقداماتی صورت گیرد تا انگیزه و اندیشه جرم ایجاد نشود و در مرحله بعد ابزار جرم در اختیار افراد قرار نگیرد. در این مبحث یعنی مبحث چگونگی به وجود نیامدن انگیزه‌های جرم، بحث نظام تعلیم و تربیت مطرح است.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: تعلیم و تربیت از مسا ئل بنیادی است و این موضوع همواره مورد تاکید بزرگان دین ما قرار داشته است. همچنین در بحث جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های جرم نیز موضوع آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به عنوان ابزار الگو ساز در جامعه نیز مطرح است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد، گفت: فقر و بیکاری از جمله زمینه‌های وقوع جرم هستند که باید از بین بروند. برای نمونه، یک مشکل یا نوسان اقتصادی باعث ایجاد 15 میلیون چک برگشتی می‌شود که برخی از این چک‌های برگشت خورده تبدیل به پرونده قضایی می‌شوند و مشکلات ناشی از آن‌ها سرریز به دستگاه قضایی می‌شود.
وی بیان داشت: محصول بسیاری از مسائل اجتماعی باعث ایجاد پرونده در دستگاه قضایی می‌شود؛ لذا بسط نگاه آسیب شناسانه در زمینه علل وقوع جرم بسیار امر حائز اهمیتی است و می‌تواند منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی گفت: اعتقاد داریم که سازمان ما باید یک سازمان با کرامت باشد و هم قاضی و کارمند دستگاه قضایی و هم وکیل و ارباب رجوع و متهم، تکریم شوند. ما معتقدیم متهم نیز صرفاً باید در حد اتهامش مورد سوال قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع مهریه گفت: در این جا سوالی که مطرح است آن است که اگر کسی دِینی دارد و امکان پرداخت آن را ندارد، چه باید کرد. در اینجا بحث‌های مهم حقوقی و فقهی مطرح است که من در این جلسه نمی‌خواهم وارد آن‌ها شوم. قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی تمکن مالی برای پرداخت ندارد، نمی‌توان او را حبس کرد.
وی تصریح کرد: یک وقت منشا این دِین، یک معامله است؛ در دین معامله، فرض این است که فرد حتماً توانایی پرداخت را دارد؛ اما وقتی برای مثال فردی در خیابان رانندگی می‌کند و به طور قهری دِینی بر گردن او ایجاد می‌شود، دیگر سابقه معامله مطرح نیست که فرض بر توانمند بودن فرد باشد.
آیت الله رئیسی بیان داشت: اگر فردی توانایی مالی داشت و مهریه را پرداخت نکرد، مطابق قانون حتماً باید با مستنکف برخورد شود؛ اما در اینجا بحث در مورد کسی است که توانایی مالی ندارد. سوالی که مطرح است این است که باید درباره این فرد چه کرد؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد پرونده‌های نفقه در دستگاه قضایی از مهریه بیشتر است، گفت: باید توجه داشت که در اینگونه امور حساسیت فقط روی مهریه نیست؛ بلکه سخن از مواردی است که فرد مدیون است؛ اما توانایی مالی برای ادای دین خود را ندارد. اگر فرد مدیون توانایی پرداخت دِین خود را ندارد، راهکارش زندانی کردن اوست؟ آیا از زندان رفتن این فرد پولی حاصل می‌شود؟
خبر در حال تکمیل است...
