به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: یکى از برنامه‌هاى مهم و تحولى رئیس قوه قضاییه جدید آن است که قوه قضاییه در جایگاه اصلى خود قرار گیرد.
وی افزود: در روزهاى اخیر شاهد بودیم که ریاست قوه قضاییه به کرات فرمود که احیاى حقوق عامه از وظایف بسیار مهم دستگاه قضایى است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه دادستان مدعى العموم است، یعنى نماینده قانونى جامعه است؛ او باید حق جامعه را از متجاوزان بگیرد،اظهار کرد: دادستان هاى ما زمانى موفق خواهند بود در سراسر کشور که در کنار مردم و به حمایت از مردم براى گرفتن حق آن‌ها از متجاوزان باشد.
وی ادامه داد: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این امر است که ما هیچ وقت در مبارزه با فساد اعم از فساد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى کوتاه نخواهیم آمد؛ قوه قضاییه باید رصد کند و امنیت جامعه را تامین کند، وظیفه دستگاه قضایى این است که آرامشى ایجاد کند تا مردم در آسایش زندگى کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: با تشکیل این دادگاه‌هاى ویژه امور اقتصادى مشاهده کردید که یک آرامشى به مردم داده شد مبنى بر که افرادی که به حقوق مردم دست اندازى کردند اکنون دادگاه‌ها به صورت جدى به این موضوع رسیدگى مى‌کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در این امر جدى است و به صورت جدى این موضوع را با حمایت مردم پیگیرى خواهد کرد و ماهم در معاونت حقوقى در رابطه با هر لایحه و دستورالعملى در زمینه مبارزه با فساد آمادگى داریم.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: اگر پیش نویسى در رابطه با لایحه‌اى لازم باشد تدوین خواهیم کرد و از طریق دولت و مجراى قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهیم رساند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان داشت: معاونت حقوقى فعلا چهار اداره کل دارد و در ساختار جدید که از هفته آینده عملیاتى خواهد شد، مقدارى به ساختار آن اضافه شده است.
وی تصریح کرد: یکى از ادارات کل مهم این معاونت اداره کل تدوین لوایح و قوانین و مقررات است؛ این اداره کل وظیفه دارد کلیه لوایحى که مورد نیاز دستگاه قضایى است تدوین و از طریق دولت به مجلس شوراى اسلامى ارسال کند و به تصویب برساند.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: کلیه دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و لوایح مربوط به قوه قضاییه از طریق معاونت حقوقى انجام می‌شود و نهایتا از طریق معاونت حقوقى به ریاست قوه قضاییه ارسال و از آن طریق اقدام قانونى صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس کمیسیون‌هاى تخصصى متعددى در معاونت حقوقى قوه قضاییه ایجاد کردیم که از هفته آینده شروع به کار خواهند کرد؛ کمیسیون آیین دادرسى کیفرى، کمیسیون جزاى عمومى و اختصاصى، کمیسیون حقوقى که فعلا این سه کمیسیون ایجاد شده و در حال صدور ابلاغ هستیم و از هفته آینده کار خود را آغاز خواهند کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: کار این کمیسیون‌ها بررسى لوایحى است که در دستور کار معاونت حقوقى قرار مى گیرد و به این کمیسیون‌ها ارجاع مى شود که بررسى تخصصى داشته باشند؛ یکى دیگر از ادارات کل‌هاى این معاونت اداره کل حقوقى است، در سراسر کشور گاهى اوقات همکاران قضایى ما در رسیدگى به پرونده دچار ابهام قانونى مى‌شوند و برداشت‌هاى متفاوت از قانون شکل مى‌گیرد که ناچار مى‌شوند استعلام کنند، از جایى که مراد مقنن در خصوص آن ماده چه بوده است، مرجع پاسخگویى به این استعلامات اداره کل حقوقى است.
وی ادامه داد: اداره کل حقوقى پنج کمیسیون تخصصى دارد و در حال افزایش این کمیسیون‌ها به ١٠ کمیسیون هستیم که لازمه اش این است که آیین نامه کمیسیون‌ها تغییر پیدا کند که در حال تهیه پیش نویس این آیین نامه هستیم و باید به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: یکى دیگر از ادارات کل ما اداره کل اسناد و امور مترجمین رسمى است که یکى از کارهاى آن این است که آزمون برگزار مى کنند و به مترجم رسمى پروانه مى دهند که چند سالى بود انجام نشده بود و اکنون در حال انجام است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی یک برنامه تحولی و یک برنامه جاری داریم؛ یکی از الویت‌های ما در این معاونت موضوع ساماندهی کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضایی با واگذاری آن‌ها به کمیسیون‌ها و مراجع غیر از دادگستری با حفظ نظارت کلی قوه قضاییه است و تا جایی که ممکن است یک موضوع حقوقی به معنای طرح در دادگستری باشد تا جایی که امکان پذیر است می‌خواهیم با تدوین لوایحی آن‌ها را به مراجع خودشان واگذار کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: نکته دوم در پرونده‌های کیفری است که می‌خواهیم با جرم زدایی از قوانین تا جایی که امکان پذیر است ورودی پرونده‌های کیفری را به دستگاه قضایی کاهش دهیم که یکی از برنامه‌های ما در آینده است .
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که موضوع داوری، میانجیگیری و حل و فصل اختلافات خانوادگی توسط بزرگان و ریش سفیدان را توسعه دهیم گفت: در طول چهل سال به این نتیجه رسیدیم که واقعا موضوع اختلافات خانوادگی که در دادگاه مطرح می‌شود با رای دادگاه فصل خصومت در این موضوع صورت نمی‌گیرد؛ اما اگر موضوع اختلافات خانوادگی توسط یک بزرگی و ریش سفیدی انجام شود تجربه نشان داده که پاسخ مثبت می‌گیریم و به همین جهت در همین جا اشاره می‌کنم وضعیت شورا‌های حل اختلاف در ساختار جدید متفاوت خواهد بود؛ شما می‌دانید که قانون شورا‌های حل اختلاف بهمن ماه سال جاری به پایان می‌رسد و قوه قضاییه تا آن زمان حتما باید نظر خود را در رابطه با شورا‌های حل اختلاف بیان کند.
وی ادامه داد: در جلسات مسئولان عالی قوه قضاییه چند جلسه موضوع شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفته و مخالف و موافق صحبت کردند و نهایتا نتیجه آن این شده که دیدگاه قوه قضاییه امروز بر آن است که شورا‌های حل اختلاف را به جایگاه اصلی خود یعنی به معنای صلح و سازش بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در حال حاضر شورا‌های حل اختلاف دو جنبه دارد گفت: یک جنبه آن صلح و سازش است که این بخش تقویت خواهد شد و جنبه دیگر آن رای دادن یعنی کار قضایی است؛ بر اساس قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که تصویب خواهد شد و معاونت حقوقی به دستور ریاست قوه قضاییه در حال تدوین این پیش نویس است جنبه قضایی از شورا‌های حل اختلاف منفک و در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: کارمندانی که در شورا‌های حل اختلاف در حال حاضر مشغول به کار هستند نگران نباشند چرا که با تدبیری که صورت خواهد گرفت همه آن‌ها در کار خود مشغول خواهد بود، منتهی حسب مورد برخی از آن‌ها در دادگستری به همان صورت مشغول به کار خود خواهند بود.
وی تصریح کرد: بیش از 15 مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه در این فرصت کم پس از انتصاب آیت الله رئیسی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و همچنان امیدواریم تا سه چهار ماه آینده کلیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که بر اساس قانون تاکنون باید نوشته می‌شد، کار‌های آن‌ها انجام شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد که از جمله می‌توان به لوایح بسیار مهمی کاز جمله لایحه صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه اظهار کرد: این لایحه از نظر معاونت حقوقی تمام شده است و ما پیش نویس آن را با عنوان صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت تقدیم ریاست قوه قضاییه کردیم اما این لایحه از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که معاونت فرهنگی قوه قضاییه ابعاد فرهنگی این لایحه را اکنون انجام می‌دهد و امیدواریم حداکثر تا دو هفته آینده به ثمر برسد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تبصره ماده چهل و هشت قانونی آیین دادرسی کیفری و اینکه آیا نیاز به اصلاح دارد، بیان داشت: تبصره ماده چهل و هشت یکی از معضلات جامعه قضایی و وکالت بود و به تعبیر دیگر این تبصره رانت ایجاد کرده بود. موضوع آن این بود که از بین این همه وکیلی که در جامعه داریم یک تعداد اندکی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گیرند در پرونده‌های خاص امنیتی می‌توانند وکالت کنند. از اول مخالف این تبصره بودم برای اینکه این تبصره آنچه مدنظر قوه قضاییه بود را تامین نمی‌کرد. انچه که مدنظر قوه قضاییه است این است که اساسا نوع وکالت در پرونده‌های جاسوسی و امنیتی باید با سایر پرونده‌های متفاوت باشد و این موضوعی است که در همه کشور‌های دنیا رایج است. اساسا به اعتقاد بنده آیین دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت لازم داریم که در دنیا مرسوم است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: خوشبختانه زمینه برای انجام اصلاحات پیشنهادی در خصوص آیین دادرسی کیفری فراهم شده و از جمله موادی که مورد اصلاح قرار گرفت همین تبصره ماده چهل و هشت است که آن تبصره حذف شد و به جای آن تبصره کمیسیون شد که به موجب آن در جرایم سازمان یافته، که مجازات آن‌ها مشمول بند‌های الف. و ب. و ت. ماده سیصد و دو این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی به میزان حول موضوع جرم ده میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی از شروع تحت نظر، چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند حداکثر به مدت بیست روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد، ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضایی صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: البته تصویب کمیسیون کافی نیست و این قانون دائمی شده و باید به صحن علنی برسد.
وی بیان داشت: از جمله لوایحی که آماده شده و از طریق دولت به مجلس باید ارسال شود می توان به لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83 و اصلاح موادی از قوانین مربوط به امور دهندگان اشخاص به طور غیرمجاز، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان‌ها، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشاره کرد.
