درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع براساس اجرای احکام مدنی صرف می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را در نشست علنی امروز پارلمان بررسی کردند. بر همین اساس نمایندگان با ماده 7 طرح مزبور موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.

به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است.

عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.

بر اساس تبصره ماده فوق، درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید.