روز گذشته هم کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به تصویب نمایندگان رسیده بود.
پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
بر اساس مصوبه امروز مجلس پرونده‌های موضوع قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه‌های اصل 49 که همان دادگاه حقوقی است، بررسی خواهد شد.
به گزارش فارس، جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر ماه 98) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.
نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده 4 طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می‌شود:
ماده 19 - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.
به موجب تبصره ماده 4 طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده 4 با 152 رای موافق 29 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.
تلاش برای حذف ورود دادستانی به بازپس‌گیری اموال مفسدان
صحن علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای دقایقی با حواشی همراه شد.
به گزارش فارس، طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.
در جریان این بررسی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس طی سخنانی پیشنهاد حذف ماده 6 طرح مذکور را مطرح کرد.
محبی‌نیا ضمن اعلام مخالفت خود در خصوص ورود دادستان به اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث اظهار داشت : برخورد با مجرم حد و حدودی دارد.
وی افزود: مجرم باید مطابق با آیین و شریعت مورد مواخذه قرار گیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس افزود: ما در زمان جنگ حکمی داشتیم که بر اساس آن نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم، مجرم هم همین‌طور است. شما فکر می‌کنید که دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه (ع) هستید که نسبت به مجرمین بخواهید پدرش را درآورید. فکر می‌کنید به ثواب رسیدید. باور کنید این خود یعنی گناه.
وی بر همین اساس اظهار داشت : سلامت جامعه تنها به این نیست که شما یک چاقوی تیز را در دست دادستان بگذارید و هر کس رسید یا نرسید آن را بکوبید بر سرش. این عادلانه و منطقی نیست.
محبی‌نیا عنوان کرد: این ماده منطبق با واقعیت نیست. این ماده می‌گوید چنانچه نسبت به اموال نامشروع ـ که خدا بانیان آن را لعنت کند و خدا هر کسی که آلودگی دارد را دچار سرطان کند ـ در سایر مراجع نظامی و انتظامی و... دعوایی در جریان بوده و شک نداریم که جریان است یا حکم صادر شده باشد، دادستان می‌تواند باز طرح دعاوی کند آن هم به عنوان وارد یا معترض ثالث.
در همین حال زمانی که محبی‌نیا عنوان کرد امیدواریم کسی که آلودگی دارد سرطان بگیرد بسیاری از نمایندگان فریاد «ان‌شاءالله» سر دادند.
وی خاطرنشان کرد: من از آقای قاضی‌پور و لاهوتی که کاملا مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به من اجازه دادند از پارلمان جمهوری اسلامی شکایت کنم تشکر کنم.
وی عنوان کرد: آن نوع احکام، آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی دقیق به همراه دقت را از بین می‌برد.
وی در خاتمه افزود: ما این قانون را می‌خواهیم، اما نه به این معنا که دقت فدای سرعت شود و سرعت باعث مفسده شود. بنده عاجزانه تقاضا می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی که بالا سر ماست و توسل بر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اقدام کنید.
به گزارش فارس، زمانی نمایندگان پس از استماع این سخنان محبی‌نیا به عنوان موافق حذف ماده مذکور و محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف حذف این ماده با 124 رای موافق، 54 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده مذکور موافقت کردند.
به گزارش فارس، ماده 6 طرح مزبور عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده و یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود.
مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث مخالفت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنهاد حذف ماده 6 طرح مزبور موافقت کردند.
ماده 6 عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
به گزارش فارس، پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با 124 رای موافق، 54 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند.
توضیحات وزیر نفت درباره دستگاه کارت‌خوان این وزارت‌خانه در جلسه هیأت نظارت بر نمایندگان
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور وزیر نفت در جلسه امروز این هیأت برای ارائه توضیحاتی درباره دستگاه کارت خوان در این وزارت خانه خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان صورت گرفته بود امروز 4 تیر جلسه‌ای با حضور همه اعضای هیأت تشکیل شد و آقای زنگنه با حضور در جلسه اطلاعاتی را در مورد گجتی که گفته بودند اوراق شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده ارائه کردند. همچنین ایشان در رابطه با موضوع دستگاه کارت خوان در وزارت نفت مشروحا توضیح داد. علاوه بر این مشکلات مالی در حوزه پتروشیمی به بحث گذاشته شد در این باره نماینده محترم هفته گذشته مستندات خود را ارائه کرد و امروز هم آقای زنگنه توضیحاتی داد.
جمالی ادامه داد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات مربوط به گجت اوراق شده و دستگاه کارت خوان را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و آن را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده محول کرد تا نماینده مربوطه توضیحات خود را در همانجا ارائه کند، اما در مورد پتروشیمی توضیحاتی که نماینده محترم داده بود را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص ندادیم.
وی اضافه کرد: همچنین آقای صادقی توییتی کرده بود که برخی افرادی که خود را مرتبط با تصمیم گیرندگان شورای نگهبان می‌دانند اقدام به کار‌های خلاف شئون کردند. ما از شهود معرفی شده توسط آقای صادقی دعوت کردیم، توضیحاتی دادند امروز هم سرپرست معاونت حقوقی و قوانین شورای نگهبان به هیأت آمدند و توضیحاتی دادند گفتند مثل وزارت خانه‌ها و جا‌هایی که ممکن است افرادی با جعل عناوین کاری انجام دهند ما هم مواردی داشتیم که افراد خود را مرتبط با شورای نگهبان اعلام کردند و حداقل 10 نفر از آن‌ها را به دادگاه معرفی کردیم لذا با این موارد برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: ایشان معتقد بود که نماینده محترم باید این افراد را به شورای نگهبان یا محکمه صالحه معرفی می‌کرد. در نهایت هیأت به این نتیجه رسید که شهود با هماهنگی هیأت به شورای نگهبان بروند و مستندات خود را ارائه کنند اگر قابل قبول بود شورای نگهبان تصمیم گیری می‌کند و در غیر این صورت هیأت نظر خود را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان علیه محمود صادقی خبر داد و افزود: این ستاد اعلام کرده بود به دنبال اتفاقات شبکه 5 سیما که در آن عزیزان اهل سنت مورد اهانت قرار گرفتند توییت آقای صادقی و به دنبالش کامنت‌هایی که زده شده بود خلاف اقدامات در جهت وحدت جامعه بوده؛ لذا از ایشان شکایت کردم و قرار شد ما از آقای صادقی دعوت کنیم تا در جلسه بعدی دفاعیات خود را مطرح کنند.
جمالی در پایان اضافه کرد: همچنین وزارت نفت شکایتی را علیه آقای ابوترابی نماینده نجف آباد در رابطه با اظهارات مربوط به وزارت نفت، داشته که از ایشان دعوت می‌کنیم در جلسه بعدی مستندات و دفاعیات خود را مطرح کنند.
جنجال «حاجی‌دلیگانی» در مجلس
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی لحظاتی جو مجلس را متشنج کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در حال بررسی ماده 7 طرح الحاق موادی به قانون اجرای بند 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند.
غلامرضا کاتب در تبصره این ماده پیشنهاد داد که درآمد‌ها و اموال نامشروع اعاده شده از طریق اجرای احکام این ماده یا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش برسد و یا در اجرای قانون احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه مصرف شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس، با مشورت سخنگوی کمیسیون در نهایت متن اصلاح شده تبصره را به شرح زیر قرائت کرد: درآمد‌ها و اموال نامشروع اعاده شده مربوط به دولت، ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه مصرف خواهد شد.
در نهایت نمایندگان مجلس با این اصلاح موافقت کردند.
در ادامه در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به این ماده حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تذکری شفاهی بیان کرد: بر اساس تبصره اصلاح نشده درآمد‌های ناشی از اعاده اموال نامشروع در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شد، اما اصلاحی که در مجلس صورت گرفت، باعث شد تا این موضوع به این بخش‌ها تخصیص نیابد.
وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شما پیشنهاد آقای کاتب را به گونه‌ای دیگر نشان دادید. در پیشنهاد چاپ شده ایشان نیز چنین چیزی وجود نداشت. شما به آئین‌نامه سوگند یاد کرده‌اید اگر آقای کاتب رفع ابهام چاپ شده به هیأت رئیسه داده است، اعلام کنید. کار شما خلاف آئین‌نامه است و شما باعث شدید تا این تبصره از اهداف اصلی خود یعنی فقرزدایی و ایجاد اشتغال فاصله بگیرد.
در ادامه علی لاریجانی، بیان کرد: شما دارید قضاوت می‌کنید. این گونه نبوده است. بلکه آقای کاتب پیشنهادی مطرح کرد و با شنیدن نظرات سخنگوی کمیسیون و نظرات دولت و نمایندگان مخالف و موافق آن در نهایت در خصوص آن تصمیم‌گیری شد. بنده از تصویب این تبصره انگیزه خاصی نداشتم.
در ادامه حاجی دلیگانی که قصد ادامه صحبت کردن را داشت و پافشاری می‌کرد باعث تشنج در جلسه شده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به او بیان کرد: شما حق ندارید بیشتر از نمایندگان حرف بزنید و حرف‌های شما اکثراً شعار است. حق فقرا ضایع نشده است. شما مدعی هستید که تنها شما می‌فهمید.
در این هنگام حاجی دلیگانی همچنان با صدای بلند اصرار به ادامه صحبت داشت و تعدادی از نمایندگان از جمله احد آزادیخواه، یوسفیان ملأ و نوریان در اطراف وی جمع شده و قصد ساکت کردن وی را داشتند.
نمایندگان با مسکوت ماندن طرح اعاده اموال مسئولان مخالفت کردند
درخواست تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن 4 ماهه طرح اعاده اموال نامشروع به عنوان آخرین تلاش برای زمین زدن این طرح ناکام ماند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع، تعدادی از نمایندگان طبق ماده 193 آئین نامه داخلی درخواست مسکوت ماندن 4 ماهه این طرح را مطرح کردند.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار به عنوان نماینده پیشنهاد دهندگان بر لزوم توقف بررسی این طرح تاکید کرد.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد سخنرانی کرد.
در پایان نمایندگان با 91 رای موافق، 89 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.
بدین ترتیب آخرین تلاش برخی نمایندگان برای زمین زدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بی نتیجه ماند.
حقوق رزمندگان معسر 25 درصد افزایش می‌یابد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق رزمندگان معسر در سال 98 به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش مهر، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 98 حقوق رزمندگان معسر افزایش نیافته بود.
وی با بیان اینکه امروز با ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم، اظهار داشت: مقر شد در سال 98 حقوق رزمندگان معسر 25 درصد افزایش یابد و از تیرماه سال جاری معوقات حقوق این افراد به صورت یکجا پرداخت می‌شود.
واکنش نمایندگان مجلس به آخرین تحریم مقامات ایرانی از سوی آمریکا
تعدادی از نمایندگان مجلس در پی تحریم مقام معظم رهبری و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و برخی فرماندهان سپاه از سوی آمریکا واکنشهایی داشتند که میتوانید مشروح آن‌ها را در لینک‌های زیر بخوانید.
به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت پیشه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که «باید جمهوری اسلامی ایران نقش و جایگاه بیشتری برای ظریف و وزارت خارجه قائل شود» گفت: آمریکا با افزایش فشار به دنبال تسلیم ایران است که نه تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد که ایران با استفاده از ابزارهایش می‌تواند کاری کند که تنش بین ایران و آمریکا به ضرر کشورمان فرسایشی نشود.
وی افزود: آقای ترامپ بداند تا زمانی که تحریم‌ها به حالت تعلیق بر نگردد مجبور است در تهران با نظامی‌ها صحبت کند. البته هدف آن‌ها تسلیم ایران است که قطعاً این اتفاق رخ نخواهد داد. ایران هم از ابزار‌های زیادی برخوردار است که می‌تواند اجازه ندهد تنش بین ایران و آمریکا به ضرر ایران فرسایشی شود.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که تحریم اخیر مقامات ایران توسط آمریکا نشان دهنده استیضال و ناکامی دولت آمریکا است گفت: این تحریم‌ها نشان دهنده‌ی حقانیت مواضع انقلابی مقام معظم رهبری مقابل آمریکا است.
وی تاکید کرد که این تحریم‌ها نشان می‌دهد مقاومت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ باعث استیصال آمریکا شده است. آن‌ها از یک طرف مذاکره‌ی بدون پیش شرط را مطرح کرده، واسطه می‌فرستند و از طرف دیگر پهپاد ضد جاسوسی به کشورمان فرستاده و بعد تحریم‌های جدید اعمال می‌کند. این‌ها همه نشان دهنده‌ی ناکامی‌های پی در پی ترامپ در مقابل ایران است که باعث سردرگمی و استیصال شده است.
در همین رابطه مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه روز گذشته آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه برخی از مقامات ایران از جمله وزیر خارجه و مقام معظم رهبری و برخی از فرماندهان سپاه اعمال کرده است، گفت که کمیسیون امنیت جلسه‌ای برای بررسی اقدامات و تحریم‌های اخیر آمریکا برگزار می‌کند که این جلسه به بعد از تعطیلات موکول خواهد شد.
همچنین علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه توئیتر خود در واکنش به تحریم اخیر آمریکا با تاکید بر این که تحریم اشخاص کلیدی مهر پایانی بر مسیر‌های دیپلماتیک و بستن فضای مذاکره است، گفت: تصمیمات بی خردانه این چنین حجتی آشکار در بن بست سیاست خارجی آمریکا است.
جلسات مجلس دو هفته آینده تشکیل نمی‌شود
جلسات علنی مجلس دو هفته آینده تشکیل نمی‌شود و جلسه بعدی یکشنبه 23 تیر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری نایب رئیس و رئیس جلسه امروز سه‌شنبه مجلس، با اعلام پایان جلسه علنی گفت که جلسه بعدی مجلس 23 تیر خواهد بود.
بر این اساس مجلس در دو هفته آینده جلسات علنی نخواهد داشت که طبق اعلام مجلس جلسات یک هفته برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و یک هفته برای تعطیلات تابستانی تعطیل است.
