به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ارز 4200 تومانی، 20 فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز 4200 تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.
در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز 4200 تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.
با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل 20 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.
در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.
گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز 4200 تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز 4200 تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.
جدای از این‌که سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهم‌ترین آن منابع و رانت موجود بین دلار 4,200 تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.
اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط 10 هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود 5,800 تومان در هر دلار می‌رسد که برای 14 میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از 81 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند.
اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!
از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر این‌که دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار 4200 تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟
اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.
این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز 4200 تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.
