به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه 23 هزار و 205 پرونده طی سال 1397 در استان به صلح و سازش منجر شده است، این رقم را نسبت به میزان پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان پایین عنوان و خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 168 هزار و 186 پرونده به مجموعه شوراهای حل اختلاف استان وارد و طی همین مدت 170 هزار و 246 پرونده مختومه شده است.
وی با اشاره به این مطلب که ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی کاهش اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت، اظهار کرد: طی سال گذشته، دو میلیون و 459 هزار و 422 فقره ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان مازندران انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود حفظ آزادی‌های مشروع را از جمله وظایف قوه قضاییه دانست و گفت: در راستای حفظ کرامت مراجعه کنندگان و اصحاب دعوی هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در استان مازندران با مسئولیت رئیس کل تشکیل و در این راستا طی سال گذشته 64 مورد بازدید از کلانتری ها، پاسگاه ها، پلیس‌های تخصصی، دادسرا‌ها و واحد‌های قضایی انجام و تذکرات لازم و اقدامات قانونی انجام شده است.
وی ادامه داد: در راستای تکریم مراجعین، جلسات ملاقات مردمی نیز به شکل منظم روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود که بر این اساس در سال گذشته 9 هزار و 386 نفر در جلسات ملاقات مردمی دادگستری مازندران حضور یافتند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین کمبود فضای اداری را از مشکلات دادگستری مازندران عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و پروژه‌های عمرانی آغاز شده که ان شاء الله با بهره برداری از این پروژه‌ها فضایی مناسب و در شان مردم شریف استان و همکاران دادگستری مازندران را شاهد خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری مازندران، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از سیاست‌های قوه قضاییه و مورد تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: در این خصوص سه هزار و 875 مورد مجازات جایگزین حبس طی سال گذشته در استان مازندران صادر شده است.
وی تاکید کرد: زندان باید فقط محلی برای نگهداری افرادی باشد که در جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند و برای دیگر افراد که به دلایل مختلف در زندان بسر میبرند می‌توان بجای حبس از توانمندی‌های افراد در خدمات عام المنفعه بهره برد.
وی افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه حمایت از سرمایه گذاری مشروع است که رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر بر آن تاکید داشته اند و با توجه به اینکه امسال به نام رونق تولید نامگذاری شده است باید برای تلاش در این مسیر، مخلان تولید از سر راه برداشته شوند و از جمله این موارد می‌توان به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: با فساد اقتصادی با قاطعیت و دقت برخورد کرده و عرصه را بر مخلان عرصه اقتصاد سخت خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال گذشته 34 مصوبه در راستای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، اظهار کرد: از جمله این مصوبات می‌توان به 441 تغییر کاربری غیرمجاز در استان اشاره کرد که احکام قضایی در این راستا صادر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه خلع ید 282 هکتار از اراضی استان در سال گذشته انجام شد، ادامه داد: در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی 771 پرونده با ارزش ریالی 268 هزار میلیارد تومان طی سال گذشته در دادگستری استان تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از انفال، محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار دارد و دادگستری استان با افرادی که بخواهند منابع طبیعی و محیط زیست را با دور زدن قانون تخریب کنند سریع و بدون تعارف برخورد می‌کند.
رئیس شورای قضایی استان مازندران کاهش زمان دادرسی و تعداد پرونده‌ها را از اولویت‌های دادگستری مازندران در سال جدید عنوان و تصریح کرد: قطعاً کاهش اطاله دادرسی‌ها در دستور کار دادگستری مازندران خواهد بود؛ ضمن اینکه از مردم شریف استان هم میخواهیم صبر و تحمل خود را بالا برده و با عفو و گذشت کمک کنند تا در کنار اقدامات دستگاه قضایی، ورودی پرونده‌ها کاهش یابد.
ملاقات مردمی رئیس کل و معاونین دادگستری استان و روسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان در مصلی نماز جمعه ساری برگزار شد و بیش از 140 درخواست مردم مورد بررسی قرار گرفت.