دیه زن با مرد در جامعه ایران بارها از سوی فعالان حقوق زنان، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطرح شده و حتی در عمل شاهدیم که در محاکم دادگستری و قضایی هم در پرونده‌های مختلف آرای متفاوتی نسبت به پرداخت دیه زنان (در حوادث و نه قتل عمد) صادر می‌شود.
به گزارش به نقل از همشهری، اتفاقی که در نهایت باعث شد تا در آخرین روز اردیبهشت امسال هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور مستشاران، رؤسا و اعضای معاون همه شعب دیوان عالی جلسه‌ای را برگزار و بعد از بررسی چندین رأی مختلف که برای پرونده‌های مشمول دیه زنان صادر شده بود سرانجام رأی وحدت رویه‌ای را صادر کند که براساس آن صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی موظف شده تا مابه‌التفاوت دیه بانوان اعم از دیه نفس یا اعضا را پرداخت کند. این اتفاق در واقع گامی بسیار بلند و مثبت در راستای کاهش تبعیض بین حقوق زنان با مردان محسوب می‌شود.
براساس رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور این رأی در حکم قانون بوده و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند. در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان شده: «با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است».
روز گذشته معصومه ابتکار، معاون زنان ریاست‌جمهوری هم با استقبال از رأی دیوان عالی کشور، در توییتی نوشت:« هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه 777، به تصویب رأیی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند».
آرای دیوان حکم قانون را دارد
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری با بیان اینکه آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است و باید مورد تبعیت و اجرا در تمام محاکم قضایی باشد، گفت: تا زمانی که این رأی توسط مرجع قانونگذاری نسخ نشده و یا مغایر با آن قانونی مصوب نشود این قانون از اعتبار برخوردار بوده و لازم‌الاجراست.
این وکیل دادگستری با اشاره به سبقه تاریخی حقوق و امتیازات انسان‌ها، گفت: اگرچه در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی کشورمان زن و مرد دارای امتیازات برابری هستند اما در قانون مجازات اسلامی به تاسی از فقه اسلامی اعتقاد بر این است که زن در مسائلی از قبیل ارث و دیه مشمول نصف حقوق قانونی می‌شود که به مردان تعلق می‌گیرد که همین مسئله را نیز می‌توان درخصوص شهادت شهود مشاهده کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، شرایط موجود اجتماعی در کشور ما نشان می‌دهد که امروزه زنان نیز همانند مردان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... حضور دارند و در بسیاری از امور اگر امکانات و شرایط برایشان فراهم شود کمتر از مدیران مرد نخواهند بود. با وجود این از حدود 3دهه قبل مباحثی ازجمله ارث بردن زنان از مردان و تفاوت ارث دختر و پسر و موضوع دیه و... مطرح شده است.
بر همین اساس با توجه به مصلحت و استفاده از ظرفیت فقه پویا و در شرایط موجود سرانجام مسئله برابری دیه زن و مرد به تصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسید. نجفی‌توانا با اشاره به اینکه پرداخت این تفاضل دیه به‌عهده صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی گذاشته شده، ادامه داد: صنعت بیمه به‌عنوان صنعت امنیت‌آور اقتصادی بسیاری از مشکلات موجود در زمینه مسئولیت مدنی و در مقابل اشخاص ثالث را پوشش داده و امروزه نیز تمامی بخش‌ها از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
آنچه امروز می‌توان در این خصوص عنوان کرد اینکه هدف از این اقدام تامین حقوق نیمی از جمعیت جامعه است چرا که با شرایط موجود با عمل کردن به این اقدام می‌توان تبعیض بین زنان و مردان را از بین برد و زنان نیز در بحث حدود و دیات می‌توانند از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند. او در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر نیز گفت:
در مورد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصور نمی‌کنم افرادی که از گذشته مشمول نصف دیه شده‌اند بتوانند از رأی وحدت رویه فعلی بهره‌ای برده و مطالبه مازاد و تفاضل دیه را داشته باشند با وجود این شاید بتوان با تقدیم دادخواست به محاکم قضایی وضعیت پرونده‌ها را مجددا بررسی کرد.
گام مثبت قوه قضاییه برای حقوق زنان
زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران و فعال حقوق زنان نیز با اشاره به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر برابری دیه زنان و مردان و پرداخت تفاضل دیه توسط صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی گام مثبتی در جهت رفع تبعیض میان زنان و مردان در جامعه است، گفت: با این اقدام هیأت عمومی دیوان عالی کشور شاهد برداشتن گام‌های مؤثری در راستای واقعی کردن قوانین و اجرایی کردن آنها با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و... در جامعه هستیم و به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه در رفع تبعیض در جامعه گام‌های مثبتی را برداشته است.
زهرا نژادبهرام گفت: اجرای رأی وحدت‌رویه برابری دیه زن و مرد در محاکم قضایی نکات مثبت زیادی دارد؛ ازجمله اینکه قوه قضاییه (هیأت عمومی دیوان عالی کشور که زیرنظر قوه است) با این اقدام خود که برگرفته از نیاز امروز جامعه است، بازخوردهای خوبی را از سمت جامعه دریافت کرده و با رأی صادر شده نشان داد زمانی که مطالبه‌ای در جامعه وجود دارد قانونگذار با ارزیابی ظرفیت‌های قانونی می‌تواند راهکارهای خوبی را نسبت به آن مطالبه ارائه دهد. این اقدام قوه قضاییه نشان‌دهنده بلوغ و تجربه سیستم قانونگذاری کشورمان است.
او ادامه داد: در جامعه نیز زمانی که پیام رفع تبعیض در حوزه حدود و دیات - هر چند پرداخت تفاضل دیه از سوی صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی باشد - از سوی قوه قضاییه شنیده می‌شود این پیام از سوی نهاد قانونگذار به مردم مخابره می‌شود که نسبت به اصلاح تبعیض‌هایی که بعضا در جامعه، خانواده و روابط اداری و... نهادینه شده، اقدام می‌شود.
نژادبهرام تأکید کرد: قانونگذاری در هر کشوری بر مبنای نیاز اجتماعی آن جامعه صورت می‌گیرد که می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی را به‌دنبال داشته باشد. تصمیم اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأثیر مثبتی را در تعاملات و رفع تبعیض‌های اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت و امیدواریم با استفاده از فقه پویای شیعه بتوانیم قوانین کارآمدتری را برای جامعه امروزی‌مان مصوب کنیم.
عضو شورای شهر تهران گفت: بر این اساس باید یک‌بار دیگر قوانینی را که موجب بروز اختلاف‌ها و تفاوت‌ها در جامعه و بین زنان و مردان می‌شود، بازنگری کرد و برای این اقدام هیچ نهادی بهتر و تأثیرگذار‌تر از قوه قضاییه نیست؛ چرا که این نهاد در کنار مجلس می‌تواند بهتر از بقیه درخصوص مسائلی که در جامعه روی می‌دهد بازنگری و پالایش داشته باشد. در عین حال تشکل‌های غیردولتی همچون کانون وکلا نیز می‌توانند کمک حال قوه قضاییه در این رابطه باشند.
نگاهی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال47 به‌موجب ماده10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تاسیس شد و به‌تصویب هیأت وزیران رسید. این صندوق در سال90 براساس بند94 قانون بودجه1390 به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقلی شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی الحاق شد. به موجب ماده24 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه این افراد از طریق این منابع تامین می‌شود:
- 8درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون
- مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق‌بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
- 20درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
- 20درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
بر این اساس مصارف صندوق شامل این موارد می‌شود:
- فقدان یا انقضای بیمه‌نامه
- بطلان قرارداد بیمه
- تعلیق تأمین بیمه‌گر
- فرارکردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه
- ورشکستگی بیمه‌گر
- یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه