به گزارش اقتصادآنلاین، سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف در نشستی با حضور قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این مهم در حالی صورت گرفت که با شروع کار هیات رئیسه جدید شرایط به گونه‌ای بود که همه گرانی‌ها به گردن اصناف انداخته می‌شد.
خوشبختانه و با تلاش هیئت رئیسه این فضا اصلاح شد و نتیجه این تلاش‌ها، گزارشی است از هر شهرستان به شکل تفکیک شده و به صورت روزانه رصد و آماده می‌شود. بی‌گمان این موضوع نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌ها در این حوزه است.
به گفته وی تمام این دستاوردها در در حالی است که در سال 97 هیچ کمک پیش‌بینی شده‌ای از جانب دولت دریافت نکردیم.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این جلسه با یادآوری توقعات و درخواست‌های اصناف از بدنه دولت افزود: انتظار اصناف از دولت در دو بخش جاری و توسعه‌ای تعریف می‌شود. نباید فراموش کرد که موضوع تبصره 7 ماده 72 یک انتظار جاری و روزمره اصناف از دولت است. وفق این ماده و بر اساس نص صریح قانون جرائم به صورت یک سوم باید به اصناف داده شود؛ از سوی دیگر در حال حاضر 1980 بازرس صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آن‌ها توسط اتاق‌های اصناف پرداخت می‌شود. طبیعی است تا زمانی که مشکل پرداخت این بخش از حقوق اصناف مرتفع نشود، اتاق‌های اصناف در پرداخت هزینه و حقوق بازرس‌ها با مشکل مواجه خواهند بود. لذا حداقل انتظار این است که این مشکل به شکلی سریع برطرف شود.
ممبینی گفت: از دیگر مسائلی که در حوزه اصناف باید به آن به صورت جدی پرداخته شود، موضوع تبصره 2 ماده 186 مبنی بر یک در هزار مالیات مشاغل است. درخصوص این موضوع هم دولت آخرین باردر سال 94 مقرر شده بود، مبلغ کمی به اصناف پرداخت کند که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.
او در توضیح این مطلب افزود: لازم به ذکر است که در گذشته هم مکاتباتی درخصوص این موارد با رئیس‌جمهور محترم و معاون ایشان و وزیر صمت انجام شده که با توجه به موقعیت حساس کنونی و با دستور رئیس جمهور به آقای نوبخت قرار بود مبلغی به اصناف تخصیص داده شودکه نشد. بر همین اساس اتاق اصناف ایران مدارکی را به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است که امیدواریم با پیگیری ایشان به نتیجه برسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد:بحث بعدی درخصوص مغفول ماندن معافیت‌ها و تسهیلات قانونی است. با توجه به جایگاه وزارت صمت و وزیر به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند این موضوع را از سایر دستگاه‌ها پیگیری کند. نباید فراموش کرد که براساس قانون در کارگاه‌های بیش از 5 نفر، کارفرما از پرداخت بیمه معاف شده است که عملا این اتفاق در کشور اجرایی نشده است.
وی با اشاره به موضوع معافیت‌های مالیاتی تاکید کرد: اینکه چرا این 5 درصد اختصاص داده نمی‌شود باید گفت بعضی از مشاغل که مشمول این معافیت می‌شوند حتی در زمان تصویب قانون، وجود خارجی نداشتند و در زمره مشاغل از بین رفته هستند. البته برخی از این شغل‌ها تغییر ماهیت و نام داده‌اند که این موضوع هم مغفول واقع شده است.
او در تکمیل این بحث به مطالبات اصناف از مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش مهم‌ترین موضوع اصلاح قانون نظام صنفی است. قانون فعلی به شکلی تدوین شده است که اصناف را با یک سری از مشکلات عدیده مواجه ساخته است. البته خوشبختانه تعدادی کثیری از نمایندگان محترم مجلس هم خودشان به این موضوع واقف هستند که در جلسات گذشته مقرر شد که بعد از تعطیلات مجلس این موضوع به صورت طرح و لایحه بررسی شود.
ممبینی در ادامه بیان کرد: توجه داشته باشید که موضوعات مورد بحث اصناف به ویژه در حوزه کالاهای اساسی علاوه بر وزارت صمت و جهاد کشاورزی، برای شورای امنیت کشور هم به صورت روزانه گزارش شده و مکاتبه لازم صورت می‌گیرد.
وی همچنین اعلام کرد: اصناف آمادگی دارند تا وفق نظر رئیس محترم جمهوری نهایت همکاری را با عالی‌ترین نماینده دولت در امور بازرگانی و تجارت داشته باشند. اتاق‌های اصناف کشور به عنوان بازوان اجرایی قائم‌مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و تجارت در راستای توسعه فعالیت‌های صنفی و تسهیل امور جهت دسترسی جامعه به اقلام ضروری و کالاهای اساسی عمل خواهند کرد.
تشکلی بالاتر از اصناف نیست
در این نشست مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت هم با اعلام خبری مهم در خصوص تخصیص بودجه برای بازرسی به اتاق اصناف گفت: مقرر شده است با تعریف جایگاه قائم‌مقام وزیر همه مجموعه‌های بازرگانی و تجارت در قالبی یکپارچه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. هدف از تأسیس این بخش در وزارتخانه هم رسیدن به تصمیمات یکپارچه و کارآمد بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تا به امروز اصناف در سایه صنعت بودند تا جایی که امروز فراموش کردیم که تشکلی بالاتر از اصناف وجود ندارد. 3میلیون واحد صنفی با این گستردگی و پراکندگی حتی در مرزهای کشور؛ این در حالی است که واحدهای صنعتی هم خصولتی و هم دولتی هستند ولی در اصناف این‌گونه نیست؛ بنابراین دسترسی دولت به این واحدهای صنعتی بیشتر بوده است.
قائم‌مقام وزیر صمت افزود :هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است. در شبکه توزیع باید هزینه‌های واسطه‌ای غیرضرور حذف شود. یکسری مشکلات توزیع به نظارت ربط دارد. همچنین دوقطبی بودن فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنفی ـ سنتی را به هیچ وجه قبول نداریم. ما در شبکه توزیع این امکان را فراهم کرده‌ایم تا مصرف‌کننده خودش برای خرید حق انتخاب داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، انتخاب‌های ما هم محدود شده، باید از تهدیدها فرصت بسازیم. اول اینکه در این فضا رشد و پیشرفت کنیم و درجا نزنیم. مدیریت غیر از اولویت و تمرکز چیز دیگری نیست. باید این تعریف از مدیریت نگاه جامعه را درباره اصناف تغییر بدهیم؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از واحدهای صنفی در حال حاضر تحصیل‌کرده هستند.
وی تاکید کرد: نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتبخانه‌ای و حداقلی باید تغییر کند. باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است. فروش یک مهندسی محسوب می‌شود.
مدرس خیابانی توضیح داد: اولویت قسمت دیگر تعریف مدیریت است که امروز تطابق دادن و به روز کردن در واحد های صنفی در درجه اول و دراولویت است. باید دید مشکلات اصناف در کجاست در مالیات یا مشکلات پرداخت برق و این موضوع باید در اولویت رفع شود.
به گفته وی ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق اصناف ایران یکی دیگر از اهداف ماست که کمی از مشکلات مالی اصناف حل شود.
مدرس خیابانی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی نیاز به بودجه دارد؛ 2.7میلیاردتومان برای شما دیده شده است و به زودی این رقم به شما تعلق می‌گیرد. همچنین در این جلسه عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم اعلام کرد هیات رئیسه و رئیس اتاق اصناف ایران در دور جدید بیشترین همکاری را تاکنون با این سازمان داشته‌اند.
