به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تحول آغاز شده است؛ تحول در دستگاهی که متولی اصلی برقراری عدالت و برپایی قانون در کشور است. سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که ریاست قوه قضاییه برای تکمیل پروسه تحول در دستگاه قضایی از آن یاد کرده، نشان دهنده طولانی بودن رسیدن به نقطه پایان تحول در این قوه است؛ اما نشانه تحول را در همین چند ماه آغازین دوره جدید هم می‌توان مشاهده کرد؛ عملکرد 120 روزه تحول در دستگاه قضایی.
خبرگزاری میزان در سلسله گزارش‌هایی مهمترین اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا از زمان حضور آیت الله رئیسی تاکنون را بررسی می‌کند.
بیش از 15 لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید
اتخاذ حرکت جهادی در تدوین لوایح و مقررات قضایی و قوانین از جمله رویکردهایی است که در چند ماه اخیر در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه در صد و بیست روز گذشته، بیش از 15 مورد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه مهم به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است که از جمله مهم ترین آنها می‌توان به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در 21 ماده و 8 تبصره، اشاره کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در 21 ماده و 8 تبصره
این اقدام قوه قضاییه که با استقبال جناح‌های مختلف سیاسی مواجه شد از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد بود که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه می‌دارد.
مطابق ماده یک این قانون، مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
بر اساس آیین نامه این قانون هیأتی توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اولین کسی خواهم بود که به قانون رسیدگی به اموال مسئولان عمل و اموالم را علاوه بر رهبر معظم انقلاب به مردم هم اعلام می‌کنم
آنطور که این قانون تصریح دارد رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید و نکته مهم در این میان این است که رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوه قضاییه از آمادگی برای اعلام اموال خود به مردم خبر داد و گفت: اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم. البته در قانون موضوع اخیر به عنوان وظیفه‌ای که بنده دارم ذکر نشده است؛ اما من خودم می‌خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم نیز در جریان این لیست اموال باشند.
لوایحی که آماده شده و باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود
تلاش قوه قضاییه در این این بخش فقط به تصویب لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه ختم نشد، آنطور که معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده است از جمله لوایحی که آماده شده و باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود می‌توان به لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83 و اصلاح موادی از قوانین مربوط به امور دهندگان اشخاص به طور غیرمجاز، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان‌ها، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشاره کرد.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین مصدق زمینه برای انجام اصلاحات پیشنهادی در خصوص آیین دادرسی کیفری فراهم شده است و از جمله موادی که مورد اصلاح قرار گرفت تبصره ماده چهل و هشت است و به جای آن تبصره کمیسیون شد که به موجب آن در جرایم سازمان یافته، که مجازات آنها مشمول بند‌های الف؛ و ب؛ و ت. ماده سیصد و دو این قانون است. همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی به میزان حول موضوع جرم ده میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی از شروع تحت نظر، چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند حداکثر به مدت بیست روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد، ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضایی صورت می‌گیرد.
تاکید قاضی القضات بر بازنگری جدی نسبت به محکومان مهریه و ابزارهای قانون برای استیفای حقوق زنان
یکی دیگر از اقداماتی که قاضی القضات از اولین روزهای حضورش در قوه قضاییه بر آن تاکید موکد دارد اهتمام حداکثری قضات بر جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه است.
رئیس قوه قضاییه در نشست با روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در پنجم اردیبهشت ماه با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید و تاکید آنها بر موضوع زندانیان مهریه، تصریح کرد: اکثر مراجع موضوع مهریه را به ما تاکید می‌کردند و می‌گفتند که با موازین شرعی سازگاری ندارد. فرمایش آنها این بود که مطابق فقه کسی که معسر باشد، نباید زندانی شود و نسبت به کسی که ایسار و امکان داشته باشد و از پرداخت دیون خود امتناع کند، باید اقدامی کرد که دیون خود را پرداخت نماید.
وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست پس از بازگشت به استان‌های خود نسبت به زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند.
آیت الله رئیسی گفت: کسی که اعسار او روشن است، زندانی نشود و در مورد کسی که بین ایسار و اعسار او شک وجود دارد، باید حالت سابقه مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در تشریح این موضوع می‌گوید: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه را معطل بگذارد. قانونگذار پیش بینی کرده است که دادگاه باید از بانکها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک، دارایی‌های زوج را استعلام کند و اگر دارایی داشت، حقوق زوجه از آن محل استیفا شود. علاوه بر آن مقرر داشته است چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه بعنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه 6 و حبس درجه 6 و یا جرای نقدی درجه 6 و یا بصورت توامان به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پنجمین نشست خبری خود در دوره تحول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و با توجه به مطالباتی که جامعه زنان دارند اقدامات قوه قضاییه چیست، گفت: جامعه زنان نیمی از جامعه کشورمان هستند و قوانین ما برای آنها، حقوقی دیده است و از زمره حقوق جامعه زنان ما مهریه آنهاست. ما بر این باوریم که زوج آنچه را که در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند دین اوست و بدهی و تکلیف اوست و به کم و زیاد این مهریه کاری نداریم، چه آنجایی که مهریه سبک و چه آنجایی که مهریه سنگین و چند هزار سکه‌ای تعیین می‌کنند.
اسماعیلی افزود: این سند را و این عقد را مبتنی بر این شرط قبول داریم و مهریه مندرج در سند نکاحیه را حق مسلم خانم و دین مسلم مرد می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای استیفای حقوق زنانی که مطالبه مهریه می‌کنند ابزارهای بسیار خوبی دیده شده است و گفته شده که مردی که ادعا می‌کند معسر است و نمی‌تواند مهریه همسرش را بپردازد در کنار دادخواست اعسار یک فهرست جامع از اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کند و از طرفی معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده را نیز باید اعلام کنند و به دادگاه گفته شده است که از سیستم بانکی و سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و از بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی این مرد استعلامات لازم را انجام دهید و ببینید چه میزان اموال و دارایی دارد.
وی اذعان کرد: تاکید شده که در ادامه با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش شود. در این خصوص یا دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد تمکن دارد؛ اما اموال خود را مخفی کرده و دسترسی وجود ندارد که در این صورت تمام ضمانت اجرا‌ها از جمله ضمانت اجرای حبس به قوت خود باقی است؛ یعنی اگر بعد از انجام این فرآیند‌ها به این نتیجه برسیم که قادر به پرداخت است؛ اما تکلیف قانونی و شرعی خود را انجام نمی‌دهد فرد را بازداشت می‌کنیم. یک فرض آخر داریم و آن اینکه ما به اموالی دست نیافته‌ایم و یا اموال کفایت مهریه را نمی‌دهد و زمانی که با انجام تمام این فرآیند‌ها به این نتیجه رسیدیم که قادر به پرداخت مهریه نیست آیا زندانی کردن او مشکلی را حل می‌کند یا بر مشکلات می‌افزاید؟
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه دارد اگر محرز شد که قادر به پرداخت نیست که خیلی از این‌ها نیستند، او را زندانی نکنیم و کسی که قادر به پرداخت نیست بازداشت نشود و اگر بازداشت شود از زندان بیرون بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: معتقدم که این عین قانون است و هیچ تضییعی از حقوق بانوان در این قانون انجام نمی‌شود و ما در آنجایی که دسترسی داشته باشیم حتما در جهت استیفای حقوق بانوان تلاش خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به لایحه‌ای کامل
از دیگر اقدامات مهم در آغازین هفته‌های دوره تحول در دستگاه قضایی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که در این زمینه بنا به تاکید رئیس قوه قضاییه پس از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاون فرهنگی نیز این لایحه را از ابعاد فرهنگی مورد بررسی قرار داد و نشست هم اندیشی قوه قضاییه جهت مشارکت نخبگان و کارشناسان و صاحب نظران در موضوع ضرورت تامین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده با تمرکز بر بررسی کارشناسی «لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» در دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد.
آیت الله رئیسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان در اول تیرماه سال جاری، در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه کار کرده و کار در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی لایحه در بخش‌های مختلف مطرح است و نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد، از زمانی که ما در مورد این لایحه آغاز به کار کردیم، دوستان ما با همه ظرفیت تلاش کردند که کار آماده شود.
آیت الله رئیسی افزود: معاون فرهنگی قوه قضاییه نظر قضات و فرهیختگان را در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته که ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این لایحه نظر کاملی باشد، این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
