به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از داون نیوز، به دستور دولت پاکستان مسئولین ایالت پنجاب بازهم اموال و املاک گروههایی که از سوی سازمان ملل تروریستی اعلام شدهاند را ضبط خواهد کرد.
گزارشها حاکی است علاوه بر گروههایی که در لیست سیاه بین المللی قرار دارند تمام گروههای ممنوع الفعالیت داخلی و مجموعههایی که ثبت نشدهاند نیز شامل این قانون جدید خواهند شد.
همچنین تمام گروه ها موظف به اعلام املاک و اموال دقیق خود هستند تا با مجموعه هایی که تخلف دارند برخورد صورت بگیرد.
گفته می شود دو گروه «جیش محمد و جماعت الدعوه» اهداف اصلی اجرای این طرح ها هستند و تمام اموال مربوط به این گروه ها به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسئولین ایالت پنجاب از شهروندان پاکستانی نیز خواسته اند تا اموالی را که می دانند منتسب به این گروه ها است به مسئولین دولتی نشان دهند تا ترتیب ضبط آن داده شود.
یکی از نگرانی های دولت پاکستان و دولت ایالت پنجاب فعالیت برخی گروه هایی است که بدون دریافت مجوز رسمی در حواشی شهرها مشغول به کار می شوند.
به نظر می رسد دولت پاکستان با انجام این گونه فعالیت ها قصد دارد نظر گروه ویژه اقدام مالی را جلب کرده و خود را از لیست نظارت ویژه FATF خارج کند.
.