میرحسینی دادستان لنگرود در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از ابلاغ نامههایی جداگانه خطاب به رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرتان لنگرود در جهت نظارت بیشتر بر بازار خبر داد.
وی ادامه داد: در راستای حفظ حقوق عامه مقتضی است با ایجاد گشت‌های مشترک روزانه و بازرسی‌های پنهان و آشکار بر فعالیت فروشندگان کالا و خدمات اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نظارت شود.
میرحسینی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول در صورت مشاهده نقض مقررات و قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان – قانون نظام صنفی – قانون تعزیرات حکومتی – قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و قانون استاندارد نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب جهت برخورد قانونی و قاطعانه به قید فوریت به دادستانی گزارش شود.
دادستان لنگرود در پایان خاطر نشان کرد: بدون هیچگونه اغماضی با اشخاصی که با سوء استفاده از وضعیت کنونی جامعه اقدام به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی و احتکار عمده ارزاق و یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز جامعه به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن‌ها یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کنند، برخورد خواهد شد.
