امضا تفاهم نامه سه جانبه بین دادگستری، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون داوری استان یزد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامعلی دهشیری در حاشیه آیین امضاء تفاهم نامه سه جانبه دادگستری، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون داوری استان یزد اظهار داشت: بی شک توسعه فعالیت‌های اقتصادی به عنوان اجرایی‌ترین و عملی‌ترین استراتژی برون رفت از بن بست‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و امکان طرح دعاوی علیه صنعت گران وجود دارد لذا تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و بازرگانی و کاهش اطاله دادرسی، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی مذکور و رفع خلا‌ها و موانع موجود و ارائه آموزش‌های لازم حقوقی به صنعت گران در راستای پیشگیری از بروز اختلافات از اهداف مهم انعقاد این تفاهم نامه است.

این مقام قضایی، استفاده از ظرفیت شرط داوری در قرارداد‌های تجاری و صنعتی و پیشگیری از بروز فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه ذکر کرد و بیان داشت: این تفاهم نامه اهدافی همچون داوری تخصصی در کمترین زمان، به بهترین شکل و کمترین هزینه دادرسی و ارائه ارشاد و معاضدت قضایی (مشاوره حقوقی) لازم به صنعتگران در راستای کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی در جهت رفع موانع تولید و رونق اقتصادی را نیز محقق می‌نماید.

وی ابراز داشت: فراهم نمودن مکان و محلی مناسب جهت ایجاد مجتمع قضایی اقتصادی در مرکز استان یزد عند الاقتضا شهرستان‌های دیگر استان، فراهم نمودن زمینه ارتباط کانون داوری با بخش‌های مختلف صنعت استان به جهت اصلاح قرارداد‌های خاص این حوزه و ذکر شرط داوری در قرارداد‌های تجاری و اقتصادی و سایر قرارداد‌های مرتبط و واکاوی و بررسی معضلات و مشکلات حقوقی صنعتگران و فعالان اقتصادی استان و ارائه در کمسیسون قضایی –اقتصادی به جهت ارائه راهکار‌های لازم و تصمیم گیری برای حل و فصل آن‌ها از جمله برنامه‌هایی است باید پیگیری و اجرا شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، برگزاری همایش‌های علمی – کاربردی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان کشوری به جهت ارتقاء سطوح مختلف حوزه‌های اقتصادی و قضایی مرتبط و انجام پژوهش، تحقیق و بررسی ریشه‌ای و علمی مشکلات و موانع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان با استفاده از پرونده‌های موجود و مطروحه در مجتمع موصوف را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام پس انعقاد تفاهم نامه دانست و گفت: مشارکت در مبحث ارائه آموزش تخصصی به صنعتگران و فعالان اقتصادی و پیگیری در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت مشاوره و داوری قبل از ورود و طرح پرونده در مجتمع قضایی اقتصادی در راستای مصالحه و حل و فصل دعاوی نیز از دیگر مواردی است که دنبال خواهد شد.