اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که براساس طرح سازماندهی بازار خودرو مقرر شد تعرفه واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل صفر در نظر گرفته شود که البته شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و ایراداتی را به این طرح وارد دانست.
به نقل از ایسنا، به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو تعرفه گذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی دولتی است که در ساماندهی بازار و حمایت از صنعت های خاص مورد استفاده قرار می گیرد و تصمیم گیری مجلس برای این ابزار مهم دولتی در واقع نوعی دخالت در امر اجراست و ایراد شورای نگهبان کاملاً وارد است.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با توجه به محدودیت‌های انتقال پول و تحریم های فعلی امکان واردات خودروها حتی با وجود تعرفه صفر نیز میسر نیست.
کریمی سنجری در ادامه عنوان کرد که طرح فعلی سازماندهی بازار خودرو نیز درست مشابه طرح‌های پیشین صنعت خودروسازی چندان کارشناسی و دقیق نیست. همین که بسیاری از نمایندگان اصرار بر خصوصی سازی و خروج دولت از صنعت خودروسازی دارند نشان از عدم پختگی این طرح می دهد چرا که در شرایط فعلی دولت نباید پای خود را از صنعت خودروسازی بیرون بکشد. در حال حاضر بخش خصوصی با کفایتی برای پذیرش مسئولیت مدیریت صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد.
به عقیده این کارشناس واگذاری بخش دولتی صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اگر در زمان برجام و شرایط غیر تحریمی صورت می پذیرفت می توانست نتایج خوبی به همراه داشته باشد. شرکت‌های خصوصی فعلی صنعت خودروسازی می توانند گواه مطمئنی برای این ادعا باشند که در شرایط فعلی خصوصی سازی صنعت خودروسازی چند ایده مطلوبی به نظر نمی رسد.