بازار سرمایه بار دیگر هدف مالیات‌چی‌ها قرار گرفت/ بار سنگین مالیاتی، این بار برای کارگزاران

اقتصاد آنلاین- میلاد عبداللهی: طبق قانون تجارت شرکت‌ها و مالیات‌ های مستقیم، مجموعه شرکت‌های فعال در کشور سالیانه موظف به پرداخت 25 درصد سود پیش ازاعمال مالیات خود به عنوان مالیات  به دولت هستند.

همانطور که پیش از این در گزارشی جداگانه بررسی شد، شرکت‌های بورسی و فرابورسی معافیت ویژه‌ای را نسبت به این موضوع دارا هستند؛ به گونه ای که شرکت‌های بورسی 10 درصد روی نرخ مالیات مشمول تخفیف می‌شوند و چنانچه سهام آزاد شناور شرکتی بورسی بیش از 20 درصد کل سهام باشد، این تخفیف مالیاتی دو برابر می‌شود.

پیشتر اعلام شد؛ طبق بخشنامه جدید منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شرکت‌ها می بایست بابت افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مالیات پرداخت کنند. (برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک  کنید)

در قسمت دیگر نیز اشاره شده، شرکت‌ها مکلف هستند بابت افزایش ارزش سهام  سرمایه‌پذیر خود، مالیات بپردازند. طبق بند الف بخشنامه سابق الذکر، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌ها (که عمدتا به سهام کنترلی و مدیریتی اختصاص دارد) همچنان معاف از مالیات باقی خواهد ماند. افزایش ارزش این دارایی‌ها نیز کما فی السابق مشمول مالیات نیست.

همچنین در گذشته بابت هر خرید و فروش نیم درصد  مالیات پرداخت می‌شد، این در حالی است که طبق قانون سال گذشته(97) رقم اعلام شده به یک دهم درصد کاهش یافت، اما با شروع سال جاری، اکنون این رقم مجدد به نیم درصد بازگشته است.

مالیات سنگین، این بار برای کارگزاران!

باید اشاره کرد در کنار تمامی موارد مطرح شده، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه‌ای دولت در سال جاری محقق نمی‌شود. به عبارتی دیگر، با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم، ادامه وضعیت اینچنینی می‌تواند کسری بودجه در پی داشته باشد. بنابراین دولت ناگزیر است تا فشار بیشتری برای اخذ مالیات اعمال کند. اما آنچه باید دانست، این است که دولت نمی‌تواند اعمال فشار  مساوی را در تمامی قسمت‌ها برای اخذ مالیات را دنبال کند، به همین جهت  توجه خود را روی قسمت‌هایی متمرکز می‌کند که زودتر به نتیجه برسد. در این میان به نظر می‌رسد بازار سرمایه به عنوان بازاری شفاف (دست‌کم شفاف‌تر از سایر بازارها) بار بیشتری را متحمل شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است دولتی‌ها قصد دارند روی اعتبارات شرکت‌های کارگزاری در سنوات گذشته، مالیاتی را به عنوان ارزش افزوده اخذ کنند. به زبان ساده‌تر کارگزاری‌ها مکلف می‌شوند روی وام‌ها و اعتبارات پرداخت شده به مشتریان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. سابقا اعلام شد مالیاتی که به یک دهم درصد بود اکنون به همان نیم درصد رسیده و این یعنی افزایش پنج برابری!

برآوردها حاکی ازآن است که تصمیم جدید مالیاتی می‌‌تواند رقمی بالغ بر 300 میلیارد تومان بار مالیاتی برای کارگزاران به دنبال داشته باشد که این موضوع ‌قطعا ریسک سنگینی را به کارگزاری‌ها تحمیل خواهد کرد.