دستورالعمل جامع حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی اجرایی است نه ابلاغی و انشائی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول، صبح امروز سه شنبه  25 تیرماه با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

 

غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت، گفت: خدا را شاکریم در ایام دهه کرامت، قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید ناظر بر حفظ کرامت و شئون انسانی را ابلاغ کرد.

 

وی افزود: بر این باوریم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی، برخوردار از کرامتی است که نشات گرفته از تعالیم دینی و از مشترکات همه ادیان الهی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در دین مبین اسلام و کتاب شریف قرآن موضوع کرامت انسان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در قوه قضاییه و در دوره تحول یکی از محور‌های اصلی تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن، اجرایی نمودن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول قضایی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده است.

 

 

اسماعیلی حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه را زمینه‌ای برای اجرای عملی توجه به کرامت و عزت قاضی و دادگاه و هم عزت مردمی که به مجموعه واحد‌های قضایی مراجعه می‌کنند، دانست و بیان داشت: شنیدن بدون واسطه سخن مراجعین به دستگاه قضایی از سوی آیت الله رییسی یک نمونه عملی از توجه به کرامت انسان، است.

 

وی افزود: علاوه بر ریاست قوه قضاییه، مقرر شده است سایر مسئولان عالی قضایی و همچنین مدیران قضایی در رده‌های مختلف یا حضور در واحد‌های زیرمجموعه خود، هم نسبت به تکریم همکاران و نسبت به شنیدن سخن مراجعان اهتمام داشته باشند که این موضوع از شاخصه‌های مدیریت اسلامی، انقلابی و مردمی است که در دستگاه قضایی شکل گرفته و امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های مختلف اجرایی کشور باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بازدید‌های رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا سرزده و بدون اطلاع و بدون هرگونه تشریفات بوده و هست و به همین شکل تداوم پیدا خواهد کرد، به بازدید آیت الله رئیسی از مجتمع قضایی عدالت تهران طی هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری تهران، از این بازدید بی اطلاع بودم و در دفتر کار خود حضور داشتم که به بنده اطلاع داده شد که رئیس قوه قضاییه در یکی از واحد‌های زیرمجموعه دادگستری استان حضور پیدا کرده است.

اسماعیلی گفت: هم به جهت اهتمام آیت الله رییسی به بازدید‌های سرزده و هم به جهت بعد مکانی محل استقرار بنده تا مجتمع قضایی عدالت، بعد از آن تصمیمی برای اینکه بخواهم به وی ملحق شوم، اتخاذ نشد و ریاست قوه قضاییه با فراغت بال هم با مردم و هم با همکاران قضایی صحبت‌های مفصلی داشت. این نوع از مدیریت را که واقعا مدیریت اسلامی، انقلابی و مردمی است و انتظار جامعه ما از مدیران اینگونه بود، در دستگاه قضایی جامه عمل به خود می‌پوشاند و این مسیر تداوم خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستورالعمل جامع حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تدوین، تصویب، ابلاغ، عملیاتی و اجرایی شده است. این دستورالعمل یک دستورالعمل جامع و مفصل است و من بر این باور هستم که هم می‌تواند برای مجموعه ما و هم برای سایر بخش‌ها به عنوان یک منشور رفتاری در مواجه با مراجعان به دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

وی افزود: در این دستورالعمل که 33 ماده در 5 فصل دارد به عزت، کرامت، ارزشیابی و نظارت کارکنان اهتمام شده و علاوه بر آن به عزت و کرامت در ارائه خدمت به مردم، عزت و کرامت مردم در فرآیند دادرسی و عزت و کرامت همگان اعم از اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان، ضابطان و همه مراجعان به مجموعه قضایی توجه ویژه‌ای شده است.

اسماعیلی بیان کرد: همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرد این دستورالعمل یک دستورالعمل اجرایی است نه یک دستورالعمل ابلاغی و انشائی. به محض ابلاغ باید یکایک همکاران ما در جهت اجرای این دستورالعمل اهتمام جدی داشته باشند.

انتظار سخنگوی دستگاه قضا از مراجعه کنندگان به واحدهای قضایی و ستادی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه افزود: لازم است که دو نکته ذیل دستورالعمل جامع کرامت خطاب به همه مردم عزیز و بزرگوارانی که به هر دلیل به واحد‌های قضایی و ستادی قوه قضاییه مراجعه دارند بگویم. نکته اول این است که مردم و بزرگواران، ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌آیم و نظارت و پایش خواهیم کرد که حتما این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما نسبت به شما مراعات شود. متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا، کارشناسان، ضابطان و کسانی که به مراکز قضایی مراجعه می‌کنند و چه کسانی که مراجعه نمی‌کنند حریم و حرمت مقام قضا و شأن قضایی را مورد نظر داشته باشند. آن‌ها باید به شأن و جایگاه و منزلت قضا در اسلام و قاضی توجه کنند. این احترام باید یک احترام متقابل باشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که اگر به هر دلیل احدی از مراجعه کنندگان به واحد‌های قضایی، اداری و ستادی قوه قضاییه از ناحیه همکاران ما نسبت به تحقق دستورالعمل جامع کرامت، اهمال و بی‌توجهی مشاهده کردند حتما مدیران واحد‌های قضایی و نیز واحد‌های نظارتی مستقر در بخش‌های مختلف قضایی را از نحوه رفتار همکاران ما مطلع و موضوع را منعکس کنند.

پرونده‌های مفاسد اقتصادی؛ اولویت مهم در دستور کار دستگاه قضا

اسماعیلی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کماکان به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و بنای دستگاه قضایی رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده در حوزه تخلفات و جرایم اقتصادی است. بنا داریم در دوره تحول اهتمام بیشتری نسبت به دوره گذشته در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعات ناظر به مسائل و مشکلات اقتصادی داشته باشیم و در همین راستا ریاست محترم قوه قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم تهیه و ابلاغ کرد و رسیدگی‌های تخصصی را در همه واحد‌های قضایی تقویت کرد.

مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران به زودی آغاز به کار خواهد کرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در تهران به عنوان پایتخت به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و ان‌شاالله به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آغاز به کار خواهد کرد. این مجتمع تخصصی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب مأمور رسیدگی به پرونده‌های استجازه در اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک، دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین شعب تجدید نظر است.

وی عنوان کرد: به طور کلی به زودی یک مجتمع قضایی تخصصی متشکل از دادسر‌ها و دادگاه‌های ویژه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی(ره) افتتاح خواهد شد. هم در انتخاب قضات و هم در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، حساسیت، آموزش، تخصص و سرعت عمل اقدام خواهد شد. این اقدام، اثبات کننده اهتمام جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اعلام احکام دادگاه برادران ریخته گران

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حدفاصل جلسه قبل تا این جلسه 58 نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیدا کرده‌اند یا محکومیت‌های سابق الصدور آن‌ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. این 58 محکومیت قطعی در بازه زمانی اخیر اثبات کننده اهتمام و جدیتی است که دستگاه قضایی دارد و ان‌شاالله تداوم هم خواهد داشت.

اسماعیلی افزود: در پرونده‌های اخیر شهروز ریخته گران فرزند عباس عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به 7 سال حبس محکوم شده است، فیروز ریخته گران فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به 15 سال حبس محکوم شده است. بهروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15 سال حبس محکوم شده است. البته ایشان دو محکومیت دو سال و سه سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجراخواهد بود. همچنین وی به ردمال معادل 8 هزار و 596 میلیارد و 852 میلیون و 524 هزار و 660 ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم دیگر این پرونده فراز ریخته گران فرزند عباس به 7 سال حبس محکومیت پیدا کرده است، متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آ‌زاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به 10 سال حبس، سه سال انفصال، 300 میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت 12 هزار دلار آمریکا محکومیت پیدا کرده است، سالار بایرامی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده است.

وی گفت: در پرونده ریخته گران مجموعا 41 نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رأی برائت صادر شد و در مورد چند نفر نیز پرونده همچنان مفتوح است. برای بالغ بر 30 نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگینی صادر و قطعی شده است. بخش جدید پرونده این متهمان در مسیر پرونده بانک سرمایه هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه هم تحت تعقیب هستند.

اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی نیز 22 نفر محکوم شدند که من به جهت رعایت وقت فهرست آن را نمی‌خوانم.

رای پرونده هادی رضوی صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک بخش از پرونده بانک سرمایه 29 متهم دارد که تا الان 19 جلسه دادگاه علنی برای آن برگزار شده است و جلسات آن همچنان ادامه دارد. برای متهم اصلی یعنی هادی رضوی رای دادگاه صادر شده و در حال تایپ است ان‌شالله پس از تایپ و ثبت در دادنامه محکومیت وی اعلام خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین امروز ادامه جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی که دارای 11 متهم است نیز انجام شد. تعدادی از کارکنان وزارت صمت و تعدادی از پرسنل اداره کل لرستان در این پرونده تحت تعقیب هستند.

وی گفت: در پرونده دیگر پتروشیمی 14 متهم داریم که جلسات دادگاه آن برگزار شده است و در حال حاضر یک اظهار نظر کارشناسی مطالبه شده و دادگاه منتظر واصل شدن این اظهار نظر کارشناسی است تا رسیدگی‌ها را ادامه دهد. این موارد عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی را برای مردم و جامعه رسانه‌ای کشور به اثبات می‌رساند.

اسماعیلی گفت: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن و با اولویت دادن به پرونده‌های مهم و کلان عزم مبارزه با مفاسد اقتصادی را تا ریشه کن شدن همه این قبیل از مفاسد و برطرف شدن زمینه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور ادامه خواهد داد.

ورود دادستان کل کشور به موضوع توقیف نفتکش حامل نفت ایران

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری حقوقی توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی مبادرت به توقیف یک کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرد. این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور‌ها و نقض قواعد بین المللی است، دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع قضایی بین المللی نسبت به تعقیب این موضوع اهتمام لازم را داشته است.

وی بیان کرد: برابر ماده 290 قانون آ‌یین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه داخلی یا بین المللی است و همچنین تعدی و تجاوز به حقوق مردم از ناحیه اشخاص دیگر یا دولت‌های مختلف صورت گرفته است، موضوع را تعقیب کند. علاوه بر اهتمام دولت، دادستان کل کشور به عنوان یک مرجع قضایی به موضوع توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس ورود کرده است. دادستان کل کشور در این موضوع به کمک دولت اعم از وزارت خارجه، معاونت حقوقی و امور بین الملل آمده است. این ماجرا به جهت اینکه دولت انگلیس یک اقدام غیر حقوقی را انجام داده است در کشور ما موجب یک همصدایی شده است. کما اینکه بسیاری از دولت‌های مستقل هم این اقدام انگلیس را محکوم کردند. قطعا جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خودش و تنبیه متعدیان به حقوق مردم این موضوع را هم از نظر بین المللی و هم از نظر حقوقی تعقیب خواهد کرد. قوه قضاییه در این مسیر چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین المللی حامی و پشتیبان حقوقی برای احقاق حق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نسبت به یکایک افراد و اشخاص خود افراد و اشخاص حق شکایت دارند

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات برخی از چهره‌های شاخص سیاسی – مذهبی خطاب به بخشی از مردم از طریق تریبون‌های عمومی و چرائی عدم ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع اظهار کرد: اینکه مدعی العموم وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان دفاع کند امری پذیرفته شده در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است. منتهی آنجا که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات اهانت به برخی مقامات در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه یا نسبت به ارکان و کلیت نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نسبت به یکایک افراد و اشخاص خود افراد و اشخاص حق شکایت دارند البته اگر اقدامی موجبات تشویش اذهان عمومی جامعه را فراهم کند این موضوع قطعا از ناحیه مدعی العموم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اما نسبت به این موضوع خاصی که شما اشاره کردید باید دید آیا واقعا تلقی عموم جامعه مانند شما است یا خیر.

تشکیل پرونده‌ای با موضوع دارو در دادسرای تهران

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تأیید یا تکذیب خبر بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در خصوص موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. یکی از شرکت‌هایی که هم در تولید و هم در صادرات دارو فعالیت می‌کرد و ارز‌های دولتی قابل توجهی را برای واردات دارو از سیستم بانکی اخذ می‌کرد، تعهدات ارزی خودش را انجام نمی‌داد به سبب عدم انجام تعهدات ارزی، همچنین به لحاظ گراننمایی دارو‌های وارداتی، صدور فاکتور‌های متعدد برای گراننمایی این دارو‌ها و به دست آورد سود نامشروع تحت تعقیب قرار گرفت.

اسماعیلی گفت: در همین رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه و سه نفر از آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفتند. البته در حال حاضر متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند. این پرونده هنوز در مرحله تکمیل تحقیقات است و ان‌شاالله بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه اگر در زمره اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت دادگاه‌های آن با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود و از همان لحظه ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. اگر هم اتهامات به دادگاه‌های ویژه ارسال نشد بعد از صدور و قطعیت دادنامه نسبت به جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: در این پرونده یک یا دو نفر از بخش خصوصی تابعیت مضاعف دارند و متولد شده ایران نیستند، اما ایرانی الاصل و تابع کشور خودمان هستند.

اظهارات اسماعیلی پیرامون پرونده عیسی شریفی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اتهامات عیسی شریفی و وضعیت پرونده وی و شایعاتی در خصوص جاسوس بودن وی اظهار کرد: قوه قضاییه هم سخنگو و هم مرجع رسمی اعلام موضع مخصوصا در رابطه با پرونده‌های مهم دارد. بخشی از اخبار کذبی که در جامعه ما منتشر می‌شود متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌ها دامن زده می‌شود. توصیه اخلاقی، حقوقی و قانونی من این است که آن دسته از موضوعاتی را که به صحت آن اطمینان ندارید بازنشر و نقل نکنید. هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی نامبرده دروغ است اصلا در پرونده‌ای که مطرح شده چنین اتهاماتی وجود ندارد نه اینکه بگوییم به اثبات نرسیده است. این پرونده یک پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی به آن رسیدگی شده است و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه قرار دارد.

وی افزود: علت اینکه به این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی شده نیز این است که وی نظامی و مأمور به شهرداری بود، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وظیفه ذاتی رسیدگی به جرایم نیرو‌های مسلح را عهده‌دار است و مانند سایر پرونده‌های نیرو‌های مسلح این پرونده نیز در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مورد رسیدگی قرار گرفته است. پرونده 13 متهم دارد و متهمین اصلی آن کماکان بازداشت هستند.

چرا دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد علنی برگزار شد؟

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد انتقاداتی نسبت به برگزاری علنی این دادگاه مطرح شد پاسخ شما به این انتقادات چیست گفت: در تمامی پرونده‌ها نسبت به اعلام اسامی و مشخصات متهمان و نوع اتهام آن‌ها مراعات صورت می‌گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و این یک توصیه قانونی است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که تمامی اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.

وی با اشاره به تبصره 2 ماده 353 قانون آیین‌دادرسی کیفری گفت: در این ماده که به دادگاه‌های علنی اشاره دارد آمده است انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد و این موضوع در رسانه مجاز است لذا بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در مواد مقرره در قانون امکان‌پذیر است و تخلف از این ماده در حکم افترا است، اما در تبصره 2 این ماده انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بعد از انعکاس و فراز و فرودی که اطلاع‌رسانی این پرونده در جامعه داشت به طوری که وجدان عمومی جامعه تحت تاثیر این قتل قرار گرفت دادستان کل کشور در اجرای این تبصره قانونی از ریاست قوه قضاییه تقاضا کرد که به دلیل متاثر شدن وجدان عمومی جریان رسیدگی به دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.

اسماعیلی تصریح کرد: با موافقت ریاست قوه قضاییه هویت متهم و شاکی و جریان رسیدگی در دادگاه قابلیت انتشار یافت، البته این اذن به معنای پرده‌دری و اینکه تمام مطالب بی‌مهابا گفته شود نیست بلکه رعایت اخلاق، نزاکت و شئون افراد مورد تاکید و توصیه بوده است لذا با این فرآیند اجازه نشر دادگاه داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در جلسه دادگاه اتفاقی رخ داد که رئیس دادگاه به این موضوع تذکر داد و از آنجایی که قبلا کیفرخواست متهم و وکلای آن‌ها اعلام شده بود، نماینده دادستان کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که گویا قرار نیست که جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و برخی از مطالب مطروحه در کیفرخواست اقتضای انتشار علنی را نداشت که از ناحیه اصحاب پرونده و ریاست دادگاه تذکر داده شد و نماینده دادستان پذیرفت.

وی افزود: بار‌ها گفته‌ایم این پرونده، یک پرونده قتل خانوادگی است که حواشی‌ای بی‌جهت در این رابطه مطرح شد در حالی که بررسی‌های دادسرا نشان می‌دهد اغلب این شواهد بنیان و اساس درستی نداشته است، این پرونده در دادگاه علنی رسیدگی شد و ان‌شاالله جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود.

گلایه سخنگوی دستگاه قضا نسبت به اطلاع رسانی در مورد یک پرونده

خبرنگاری پرسید: در روز‌های اخیر از طرف یکی از نمایندگان مجلس عنوان شد که معاون سابق قوه قضاییه به دلایلی بازداشت شده‌اند همچنین یکی از نمایندگان مجلس در توئیتی عنوان کرده است که ظاهرا از 63 حساب معروف قوه قضاییه وجوهی در اختیار این متهم بازداشتی بوده است از طرفی دیگر شایعاتی حاکی از بازداشت یکی از منسوبان خانوادگی ریاست سابق قوه قضاییه مطرح شده است در این ارتباط توضیح داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ گفت: اولا از نشر اخباری که از صحت و سقم اطلاع نداریم اجتناب کنیم ثانیا اخباری که ابهام دارند را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: بنده از دو نماینده مجلس که در این رابطه اظهار نظر کردند گله دارم به جهت اینکه قرار نیست کس دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگو و قوه قضاییه اعلام کنند، چرا نماینده‌ای که از محتوای پرونده بی‌اطلاع است اظهار نظر می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتی از محتوای پرونده اطلاع ندارید و بر منصب قانون‌گذاری نشسته‌اید آیا سزاوار است بر اساس ذهنیات شخصی و بدون اطلاع از محتویات پرونده موضوعی را به افراد و اشخاص نسبت دهید؟ قطعا این موضوع با اخلاق و موازین حقوقی و قضایی سازگاری ندارد.

بازداشت فردی مرتبط با دوره قبلی قوه قضاییه 

اسماعیلی افزود: فردی که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده است و برخی به دلیل بی‌اطلاعی گفته‌اند که معاون رئیس قوه قضاییه بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌ای تشکیل و در این ارتباط فرد مسئول که در آن حوزه شاغل بوده و برخی افراد دیگر بازداشت شده‌اند، این خبر صحت دارد؛ اما موضوع پرونده آنگونه که در بیرون مطرح می‌شود نیست، در حال حاضر چیزی که در این پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده است، همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی مطرح است، این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضایی باشد کاملا جدی هستیم

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضایی به این موضوع و بررسی و تشکیل پرونده، اثبات کننده این ادعاست که در ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضایی باشد کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی و صددرصد در چارچوب ضوابط قانونی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و هر گاه نتایج رسیدگی اقتضای اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتری در ارتباط با موضوعات پرونده داشته باشد حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: هیچگاه نه رئیس قوه قضاییه و نه بنده به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران و نه دیگران دستور بازداشت کسی را صادر نمی‌کنیم و به این کار مجاز نیستیم، مقید هستیم امور در چارچوب ضوابط قانونی باشد و ما صالح به صدور چنین دستوری (دستور بازداشت) نیستیم، دستور بازداشت از اختصاصات مقام قضایی دادسراست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: زمانی که دادستان بوده‌ام در محضر ریاست کل وقت استان چنین بحث‌هایی مطرح شد که رئیس وقت استان در جمعی گفت اگر در این اتاق دو نفر نزاع کنند بنده حق ندارم آن‌ها را بازداشت کنم و وظیفه آن با دادستان است.

بازداشت یکی از منسوبین رئیس سابق قوه قضاییه صحت ندارد

وی تصریح کرد: در مورد سوالی که به آن اشاره کردید مبنی بر اینکه فرد دیگری از منسوبین رئیس سابق قوه قضاییه بازداشت شده است باید بگویم که این موضوع صحت ندارد و در نظر داشته باشید نشر اخبار و سپس تکذیب آن خیلی جالب نیست چرا که هنر جامعه رسانه‌ای و خبری در این است که بتواند با رعایت ضوابط و مقررات حقوقی اخبار صحیح را منتشر کند و به ویژه در اخباری که به حیثیت افراد برمی‌گردد مادامی که از صحت آن خبر اطمینان حاصل نکرده‌ایم عدم نشر آن ضرری ندارد در این مواقع نگوییم دیگران گوی سبقت را از ما می‌ربایند، اخبار افرادی که اخبار کذب منتشر می‌کنند باید هم در دنیا و هم در آخرت پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اخبار را با تاخیر، اما صحیح منتشر کنید بهتر از انعکاس خبر ناصحیح در جامعه و تشویش اذهان عمومی است.

حکم پرونده پدیده شاندیز صادر شده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده پهلوان (پدیده شاندیز) صادر شده است یا خیر و شنیده شده که پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است گفت: اجازه دهید مراحل قانونی به اتمام برسد به عنوان مثال در پرونده پدیده شاندیز حکم صادر شده که حکم سنگین و مطولی است و دادنامه صادره بیش از 70 صفحه دست‌نویس است که تایپ آن بیش از 400 صفحه می‌شود لذا اجازه دهید فرآیند قضایی حکم و ثبت دادنامه طی شود و به امضا قاضی صادر کننده برسد، ان شاء الله بعد از این فرآیند جزئیات حکم حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از ابتدای سال تا الان، ریالی اضافه کار از ناحیه دولت به قوه قضاییه تخصیص داده نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص بهبود و ارتقا وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه و دادگستری چه برنامه‌هایی دارید گفت: این از بخش‌هایی است که باید مجلس و دولت ما را یاری کنند و جز اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست، مجموعه همکاران ما چه در حوزه قضایی و چه در حوزه اداری شغل سخت، سنگین و طاقت‌فرسایی دارند و حجم زیادی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را رسیدگی می‌کنند.

اسماعیلی ادامه داد: ما در دوره تحول از همکاران‌مان خواسته‌ایم که بعد از ظهر‌ها و روز‌های پنج‌شنبه اضافه کار انجام دهند تا مشکلی از مشکلات مردم مرتفع شود، اما از ابتدای سال تا الان، ریالی اضافه کار از ناحیه دولت به ما تخصیص داده نشده است، همکاران ما پرونده‌ها را به منزل برده و رسیدگی می‌کنند و اضافه کار می‌کنند، اما ما نتوانسته‌ایم حق و حقوق مسلم‌شان را بدهیم لذا اینکه وضعیت معیشتی و حقوقی را ارتقا بخشیم گام بعدی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: هنوز بخشی از مطالبات پاداش بازنشستگی و مرخصی بسیاری از همکاران بازنشسته ما در سال 96 که از دیون قطعی دولت و مطالبات قطعی همکاران است باقیمانده است بنابراین در مرحله اول به دنبال اخذ مطالبات قانونی و حقوقی فعلی هستیم و اگر بشود در جهت بهبود معیشت اقدام می‌کنیم.

توضیح حقوقی اسماعیلی در مورد پیامک پلیس

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا متن پیامک پلیس که بر انجام جرم کشف حجاب در خودرو اشاره دارد متناقض با اصل 37 قانون اساسی نیست، گفت: بین جرم و مجرم تفاوت وجود دارد، جرم به محض وقوع مشخص است و تا ارتکاب عمل مجرمانه به اثبات نرسیده است نمی‌توان گفت آن فرد مجرم است لذا در آن پیامک گفته می‌شود من این جرم را مشاهده کردم عدم رعایت موازین شرعی در پوشش قانونا جرم است و در اینجا جرم مشاهده شده است که بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اصل 37 قانون اساسی ناظر به مجرم است و طبق این اصل نمی‌توانیم کسی را مجرم بدانیم مگر اینکه انتساب عمل مجرمانه او در دادگاه به اثبات برسد، به عنوان مثال نمی‌توانیم بگویم فلانی قاتل است، اما می‌توانیم بگویم قتلی انجام شده است بنابراین ظرافت‌های حقوقی باید مدنظر قرار گیرد و در اینجا بحث جرم متفاوت از موضوع جرم است.

دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی در حوزه محیط زیست به همه واحد‌های قضایی صادر شده است

خبرنگاری پرسید: آیت‌الله رئیسی بر ضرورت مقابله با تخریب‌گران محیط زیست، خصوصا آن دسته از افراد که وابسته به قدرت و ثروت هستند تاکید کردند همچنین ایجاد دادگاه‌های ویژه مفاسد محیط زیست یکی از مسائل مطرح شده در این زمینه بوده است آیا در این رابطه برنامه‌ای در دستور کار دارید؟ و آخرین وضعیت پرونده موسوم به فعالان محیط زیست (متهمان به جاسوسی از مراکز نظامی کشور تحت پوشش محیط زیست) به کجا رسید؟

اسماعیلی در پاسخ گفت: در ارتباط با اظهارات رئیس قوه قضاییه موضوع از منظر قضایی و سیاست‌های قوه قضاییه در جرایم حوزه محیط زیست کاملا جدی است و اقدام عملی در این زمینه انجام شده است، دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی به همه واحد‌های قضایی صادر شده و در آن فهرست بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست، مسائل اقتصادی و پولی و بانکی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در نشست فعالان محیط زیست به پرونده‌ای که مورد سوال شما بود اشاره شد، در این پرونده قرار بر این شد که مراجع ذیصلاح در حوزه‌های امنیتی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات تخصصی آن‌ها واصل شد و طی آن کار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال عادی خودش قرار گرفت.

وی افزود: در این هفته در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر دادگاه امر رسیدگی به این پرونده‌ها را مجددا آغاز کرد و متهمان در روز‌های گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند، بایستی منتظر باشیم که رسیدگی‌های قضایی در رابطه با این پرونده به پایان برسد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و بر آن گردن نهیم، مجرم بودن یا نبودن، نوع اتهام و مجازات این افراد با تشخیص مقام قضایی است لذا به انتظار بنشینیم که دادگاه رسیدگی خود را به پایان ببرد.

سوال یک خبرنگار پیرامون بازداشت فریبا عادل خواه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده فریبا عادل خواه به کجا رسید و آیا مقامات ایران به درخواست کنسولگری فرانسه در این ارتباط پاسخ دادند یا خیر گفت: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که در آن مطرح است هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی به این پرونده نیست لذا ما اصل بازداشت را تایید می‌کنیم و ان‌شاالله با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: رسیدگی‌های قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی و قضایی کشورمان است و در این ارتباط پیگیری‌ها انجام شده و در مقطع مناسب تصمیم‌گیری خواهد شد که به ادعا‌هایی که از سوی یکی از کشور‌ها در رابطه با این موضوع مطرح شده چگونه پاسخ داده شود.

رسیدگی به پرونده یکی از نمایندگان مجلس ادامه دارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احمد توکلی طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه به آزادی نامتعارف یکی از نمایندگان استان زنجان اشاره کرده‌ در این رابطه توضیح دهید گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است که قبل از دوره جدید و در زمان دادستان سابق تهران تشکیل شده است و از پرونده‌های مهم اقتصادی ما است. حدود 6 ماه قبل نیز این نماینده و یکی از نمایندگان دیگر احضار شدند و از آن‌ها تحقیقاتی به عمل آمد، در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتا هم با تبدیل قرار تامین این فرد آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قرار تامین در صورت بازداشت نیاز به موافقت دادستان دارد و بازپرس نیز تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کند. البته بازپرس حق مخالفت با دادستان را دارد و در صورت اختلاف دادگاه مرجع حل اختلاف خواهد بود البته در این پرونده اختلاف حاصل نشد و بازپرس نظر دادستان را پذیرفت. لذا با تامین دیگری آزاد شدند، روند پرونده ادامه دارد و تحقیقات جدید در حال انجام است.

اسماعیلی افزود: به لحاظ برخی از دلایل و مستندات جدید به دست آمده ممکن است قرار تامین تغییر یابد این در حالی است که در هر پرونده‌ای و در هر زمان نسبت به اتهامات، قانون ما را ملزم به صدور قرار تامین متناسب کرده است. لذا گاهی اوقات قرار تامین در فرآیند دادرسی تشدید و یا تخفیف پیدا می‌کند و این یک امر کاملا پذیرفته شده در فرآیند قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اگرچه معتقدیم نویسنده نامه حسن نیت داشته‌ و از این حسن نیت استقبال می‌کنیم، اما در اینجا دو اشکال وجود دارد اول اینکه رسانه مجرای ارتباط مردم با مسئولان و مسئولان با مردم است و اگر کسی خود را مسئول می‌داند و مطلبی دارد که نسبت به آن اشراف دقیقی ندارد بهتر است که آن را از مجرای رسانه مطرح نکند، ما می‌توانیم پیشنهادات و انتقادات خود را به طریق دیگر به مسئولین برسانیم.

وی اضافه کرد: نحوه اطلاع‌رسانی و اطلاعات ایشان جامع و دقیق نبود، در این رابطه حق دارند. قرار نیست کسی که بیرون از دستگاه قضایی است نسبت به پرونده‌ها اطلاعات جامع و دقیق داشته باشد، اطلاعات ناقص ما را به قضاوت‌های اشتباه می‌کشاند در این رابطه پرونده روال قضایی خود را طی می‌کند.

بازدید دادستان تهران از زندان اوین از قبل هماهنگ شده بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حضور دادستان تهران در زندان اوین مرتبط به موضوع نماینده مجلس بوده است، با تکذیب این موضوع اظهار کرد: این مطلب نادرست است. دادستان پنجشنبه به اوین رفته بوده است، بنده هم به اوین رفتم ولی ربطی به این پرونده نداشته است.

وی افزود: اطلاعات ناقص هم اینجاست که یک خبر را می‌شنوند و یک تقارن بین دو موضوع، حمل بر آن می‌شود که این دو موضوع به هم ربط داشته‌اند این در حالیست که ما مقامات قضایی هستیم و بازدید‌های فراوان اعلام شده و اعلام نشده از زندان داریم.

اسماعیلی تصریح کرد: بازدید دادستان تهران از زندان اوین از قبل هماهنگ شده و با اعلام قبلی صورت گرفته بود. بازدید بنده از زندان اوین اعلام نشده بود و با بازدید آقای القاصی مهر تقارن هم پیدا کرد، وقتی به زندان اوین رفتم متوجه شدم که دادستان تهران هم در آنجا حضور دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هم بنده و هم دادستان وظیفه داریم بازدیدهایی از مراجع قضایی داشته باشیم. دادستان تهران در روز مورد اشاره یک بازدید هماهنگ شده غیر مرتبط با موضوعی که در فضای مجازی مطرح شده است داشت و بنده هم یک بازدید اعلام نشده بابت بخش دیگری داشتم، اصلا آن نماینده را ندیدم.

بنا نیست قانونی مرتبط با مراجع قضایی تصویب شود و بگوییم ما آن را اجرا نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش‌ها به اظهاراتش در مورد زندانیان سیاسی، گفت: جلسه قبل هم اشاره کردم که قانون جرم سیاسی را اولا قبول داریم و ثانیا اجرا می‌کنیم، بنا نیست قانونی مرتبط با مراجع قضایی تصویب شود و بگوییم ما آن را اجرا نمی‌کنیم. حتی قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که بنا به مصالحی و اشکالاتی اجرای آن به تعویق افتاده بود را هم ریاست قوه قضاییه از روز اول که آمد گفت قانون، قانون است و باید اجرا شود و برای اجرای آن اهتمام صورت گرفت. اهتمام قوه قضاییه اجرای همه قوانین است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: از اجرای این قانون نگرانی نداریم کمااینکه قانون مشابه آن را در رابطه با مطبوعات و هیات منصفه مراعات کرده و می‌کنیم.

وی با اشاره به دلیل قوه قضاییه بر اهتمام برای اجرای این قانون، افزود: هر دو سال یکبار هیات منصفه تعیین می‌شود. در قانون جرم سیاسی گفته شده هیات منصفه همان هیات منصفه دادگاه مطبوعات است. در سال ٩٥ و پس از تصویب این قانون در ابلاغ هیات منصفه‌ای که اکنون هست، تصریح شده به عنوان هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی منصوب می‌شوید.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مخالف اجرای قانون نیستیم و تاکید داریم قانون اجرا شود؛ اما اینکه تا امروز کسی واجد شرایط چارچوبه جرم سیاسی که در قانون مجلس تصویب شده است نبوده، دلیل بر عدم اجرای قانون نیست.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: افراد جرائمی مرتکب شده‌اند که ممکن است از ظن برخی منطبق با این عنوان و از ظن مقام قضایی منطبق با عنوان دیگری باشد، کمااینکه در قانون هم همین را برای قضات پذیرفته‌ایم که ممکن است کسی در دادسرا تحت یک عنوانی تفهیم اتهام شود ولی در دادگاه عنوان شود که من این عمل ارتکابی را مرتکب با این عمل مجرمانه می‌دانم و عنوان اتهامی را تغییر دهد.

اسماعیلی افزود: قانون جرم سیاسی مصوب مجلس در اغلب جرایم اصلا مجازات حبس ندارد و استثنائا مجازات حبس دارد و مجازات‌های دیگری اغلب برای جرایمی که در زمره جرایم سیاسی تعریف شده، دیده شده است.

وی گفت: اگر کسی عمل مجرمانه منطبق با قانون جرم سیاسی انجام دهد حتما منطبق بر همین قانون، با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد شد.

وی با توصیه نسبت به مطالعه فصل مربوط به جرائم امنیتی در قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: نباید آدرس غلط داد، پرونده خیلی از کسانی که نام برده شد را بررسی کردم و جرم امنیتی داشتند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ادعای صورت گرفته در این رابطه مبنی بر اینکه معترضین انتخابات سال ٨٨ سیاسی بودند نه امنیتی، با ابراز تعجب نسبت به این ادعا، گفت: قانون جرم سیاسی در سال ٩٥ تصویب شده، چرا وقتی می‌خواهند در مورد قانونی که سال ٩٥ تصویب شده مثال بزنند، به سال ٨٨ و فتنه بر می‌گردند.

اسماعیلی یادآور شد: کسانی که در سال ٨٨ و قصه فتنه محاکمه و محکوم شدند برخی عده‌ای بودند که مسجد و پایگاه بسیج و هیئت عزاداری امام حسین (ع) را در روز عاشورا آتش زدند و ایستگاه‌های بی آر تی و اتوبوس متعلق به مردم را به آتش کشیدند.  اصلا نباید این موضوعات را بهم ربط داد، آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم به پرونده افراد رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم، بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل و ترک فعل افراد است وگرنه خیلی از افراد با باور‌های مختلف نسبت به حکومت و حاکمیت و عقیده‌های شخصی و فردی خود را دارند و برای خودشان نیز محترم است و قرار نیست همه مردم یکسان فکر کنند، مردم در فکر و اندیشه آزاد هستند مادامی که عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشند.

رسیدگی به پرونده‌های حوزه خودرو ادامه دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده‌ای با ١٣٠٠ شاکی در مورد یکی از واردکنندگان خودرو‌های لوکس که گفته می‌شود دست راست او یکی از وزرای وقت بوده، گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعددی داریم که بعضا کیفرخواست خورده و در دادگاه است یا مثل پرونده کیمیا خودرو در حال صدور رای است.

وی با اشاره به اهتمام ویژه نسبت به رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، تصریح کرد: در مورد هرکدام که رای صادر شود، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. پرونده عظیم خودرو و کیمیا خودرو در دادگاه است و برخی پرونده‌ها مثل داتیس خودرو، پرشین خودرو، مفتاح رهنورد، رامک خودرو و شرکت‌های دیگر هنوز در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات است.

اگر جرمی انجام شد هیچ کس از تعقیب معاف نخواهد بود

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دادگاه اخیر بانک سرمایه نماینده دادستان خبر از رشوه بالای ده میلیاردی به مسئول دفتر آقای ناطق نوری داد و عنوان شد که به زودی دادگاه ویژه روحانیت به این موضوع رسیدگی می‌کند آیا آقای ناطق نوری همین میزان در پرونده بانک سرمایه نقش داشته و اینکه دادگاه او برگزار می‌شود یا خیر، گفت: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد بلکه شما دارید اسم می‌برید.

وی با طرح این سئوال که چرا محاکمه نشده خبرنگاران می‌خواهند محاکمه کنند، گفت: اجازه دهید و مطلبی که مطرح شد دادگاه رسیدگی خواهد کرد ضمن اینکه اگر فردی که شما اسم بردید باشد، روحانی است و در صلاحیت آن دادگاه و آن نماینده دادستان نیست لذا باید رعایت کنید.

اسماعیلی تصریح کرد: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یک نهاد مستقل است و اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح شود نه نماینده ما، نه رییس دادگاه و نه بنده در آنجا حق اظهارنظر داریم و البته هیچ کس اگر جرمی انجام شد از تعقیب معاف نخواهد بود.

خاتمی نتوانست ادعاهای خود را به اثبات برساند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارنظر یک نماینده مجلس در رابطه با حکم محمدرضا خاتمی، گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است و او به لحاظ مطالبی که مطرح کرده بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و تا این مرحله که هنوز مرحله بعدی در تجدیدنظر ادامه دارد، نتوانست ادعا‌های مطروحه خود را به اثبات برساند عمل وی وصف مجرمانه دارد.

وی ادامه داد: اگر در مرحله بعدی دادگاه در مرحله تجدیدنظر بتواند این ادعا‌ها را به اثبات برساند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری خواهد گرفت. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و در مرجع قضایی موضوع انتخابات و صندوق رای که آرا چند مورد و چگونه بود رسیدگی نمی‌کنیم. آن مرجع قانونی خود را، از جمله هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان دارد؛ اما در کنار این موضوع گاهی اوقات اعمال مجرمانه‌ای مطرح می‌شود. به عنوان مثال در روز انتخابات اعمال مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش رای پیش بینی شده است اگر به نتیجه رسیدیم که خرید و فروش رای انجام شده است متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سرنوشت انتخابات را در اینجا دادگاه تعیین نمی‌کند، ممکن است که وقتی اگر جرمی در حد گسترده اثبات شود در سرنوشت انتخابات هم موثر باشد، اما باز هم مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند؛ اما به اعمال مجرمانه‌ای که در قانون پیش بینی شده رسیدگی می‌کند و این پرونده، پرونده اتهامی این فرد است که دادگاه به اتهامات او در مرحله بدوی رسیدگی کرده و نظر دادگاه این بوده که متهم است و باید مجازات شود؛ اما هنوز باید به انتظار نشست تا دادگاه تجدیدنظر تصمیم خود را بگیرد.

برای شناسایی متخلفین و برخورد با تخلفات هیچ خط قرمزی نمی‌شناسیم

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد برخورد قوه قضاییه با زمین خواران لواسان و همچنین اعتراض و تجمع دانشجویان حقوق نسبت به انحصار کانون وکلا و اینکه چه تصمیمی اتخاذ شده، گفت: قوه قضاییه از هرگونه مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود، با سعه صدر استقبال می‌کند و انتظارش بر این است که اگر کسی مطالبه‌ای دارد آن را از مجاری قانونگذاری تعقیب کند.

وی با بیان اینکه افراد، احزاب و تشکل‌ها خودشان به جای قاضی ننشینند و تصمیم نگیرند و رای صادر نکنند، افزود: حتی توصیه می‌کنم که فضاسازی هم صورت نگیرد، اما از مطالبه گری، انعکاس معضلات و مشکلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح برای تعقیب از ناحیه هر نهاد و ارگان و سازمان و فردی باشد در چارچوب وظایف قانونی استقبال می‌کنیم و اسم و عنوان هم برای ما موضوعیت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دستگاه قضایی برای شناسایی متخلفین و برخورد با تخلفات هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه امروز صبح مجلس حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کرد و یکی از حقوقدانان این شورا که امروز انتخاب و از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی شده، جناح بندی سیاسی او مشخص است آیا این موضوع برخلاف موضوعی نیست که همواره بر بی طرفی اعضای شورای نگهبان مطرح می‌شد، گفت: همین فردی که اشاره کردید از مجلس بالاترین رای را گرفت. وقتی همین مجلس با همین ترکیب چند گونه و جناح‌های مختلف سیاسی که در مجلس است به این فرد بالاترین رای را می‌دهد بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.

 

وی افزود: قطعا هیچکدام از جناح‌های مجلس امروز 230 نماینده ندارد، ولی می‌بینیم با یک رای بالایی انتخاب می‌شود که بیانگر این است که حاشیه سازی‌ها گاهی اوقات از ناحیه برخی افراد هدفمند انجام می‌شود.

 

اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه در انتخاب و پیشنهاد حقوقدانان جدید نظرش بر این بود که نیرو‌های جوان‌تر، فعال‌تر و صاحب نظر در حوزه حقوق و استاد دانشگاه و قاضی عالیرتبه دیوان عالی کشور و به عنوان یک حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.

 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از کسانی که رای نیاورد از قضات با سابقه دیوان عالی کشور بود و همین مجلس به او که یک قاضی عالیرتبه دیوان عالی کشور که هیچ تعلق سیاسی برایش مطرح نبود، رای نداد. معلوم شد که آن فرد دیگر را اولی می‌دانست. البته ما به آن قاضی افتخار می‌کنیم و از افتخارات دستگاه قضایی است، ولی نظر نمایندگان مجلس بود.

 

وی ادامه داد: منظر دستگاه قضایی، منظر تسلط آن‌ها به مبانی حقوق و البته انقلابی بودن است. بنا نیست که شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم و بر شاخصه انقلابی بودن و تحصیلات حقوقی و آکادمیک و دانشگاهی تاکید شد و همه این افراد دکترای حقوق دارند و صاحب تالیف و تدریس بودند و ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه در معرفی نبود و نمی‌دانم نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی، ما روند قانونی را قبول داریم.

 

 

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام رئیس جمهور و برخی وزرا در خصوص اطلاع دستگاه قضایی از پرونده دریافت کننندگان ارز 4200 تومانی، در مورد آخرین وضعیت این پرونده‌ها اطلاع رسانی نمایید، گفت: اغلب پرونده‌هایی که اشاره کردیم ناظر بر همین موضوع بود، پرونده‌هایی که یکی بعد از دیگری در دادسرا و دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود اغلب در همین زمینه است.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: صرف اطلاع ما کافی نیست، دولت اولا در تخصیص ارز باید تضمینات لازم را از دریافت کنندگان تسهیلات اخذ کند و ثانیا نظارت لازم را بر انجام تعهدات ارزی داشته باشد و ثالثا باید بر آن‌هایی که با بهره گیری از ارز 4200 تومانی کالا وارد کشور می‌کنند، نظارت نماید تا با قیمت بالاتر به مصرف کنندگان نفروشند.

 

وی گفت: باید بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و نهاد‌های متولی اعلام جرم کنند و مستندات را بفرستند تا دست به دست هم با تخلف برخورد کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وکلا می‌توانند نسبا به اخذ دفتر خدمات قضایی اقدام نمایند و شرایط اخد این دفاتر به چه صورت است، بیان داشت: وکلا نمی‌توانند مجوز در این باب بگیرند و شرایط و ضوابط آن، در سایت مرکر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موجود است.

با اصلاح تعرفه‌های وکلا تعرفه‌های غیرمتعارف اصلاح می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نامه فعالان اقتصادی به رئیس قوه قضاییه در رابطه با گلایه از حق الوکاله‌ها و همچنین در زمینه انتخاب وکیل و نماینده حقوقی، تصریح کرد: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه‌های وکلا اصلاح می‌شود و تعرفه‌های جدید باید از ناحیه وکلا مورد مراعات قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی، قانون انتخاب نماینده حقوقی برای دستگاه‌های دولتی را مجاز دانسته، ولی برای اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقیقی حتما باید وکیل بگیرند نه نماینده حقوقی و اگر قرار بر اصلاح است باید قانون اصلاح شود تا زمانیکه قانون اصلاح نشده ما در این ارتباط باید قانون لازم الاجرا را اجرا نماییم.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد نقل قولی از رییس دادگاه پرونده قتل میترا استاد

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دادگاه پرونده قتل میترا استاد مطرح شد که برخی دستگاه‌های اجرایی مانع رسیدگی به پرونده شده‌اند که دولت این مسئله را تکذیب کرد و آقای ربیعی گفت که اگر قوه قضاییه سازمان و نهادی که مطرح شده در این پرونده را معرفی نماید، توضیح داد: توصیه من دقت در موضوع است، اصلا رئیس دادگاه نگفت که دخالت‌ها مانع شده است بلکه گفت بخش‌های اجرایی مداخله کردند و نه اشاره به دولت و نه اشاره به بخش خاصی بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه که مدنظر بود، روند بود و بنده هم انتقاد کردم؛ هم به عملکرد پلیس هم عملکرد بخش‌های خبری صدا و سیما و رسانه‌های مختلف. مداخلاتی از جمله اینکه اسلحه را به دست کسی بدهند و آنگونه مصاحبه شود و اسم برده شود، مداخلات غیرقضایی بود که در روز‌های اولیه تحقیقات انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رئیس دادگاه هم به این نکته بدون ذکر اسم، اشاره کرد و نه به دولت و نه به غیر دولت اشاره‌ای نبود.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا بازدید شما از زندان اوین به دلیل گزارش زندان لاکچری متهمان مالی منتشر شده، بوده است ادامه داد: بالاخره نمی‌دانیم کدام حرف را باور کنیم، یک روز می‌گویند اوین مخوف‌ترین زندان و یک روز می‌گویند زندان لاکچری، تضاد‌ها بین اظهارنظر‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود خیلی زیاد است.

 

وی تصریح کرد: زندان اوین را نه مخوف و نه لاکچری می‌دانیم، البته برای زندانیان در تمامی زندان‌ها حق و حقوقی قائل هستیم و تمام تلاش ما بر این است که در حوزه زندانبانی بتوانیم با ارائه خدمات مناسب که بستر ساز اصلاح و تربیت مجرمان است، زمینه اصلاح و تربیت آن‌ها را فراهم کنیم.

 

اسماعیلی ادامه داد: زندانیان اوین، اکثرا زندانیان مالی نه به معنای کلاهبرداری و امثالهم هستند، به طوری طبیعی اگر قدری زندان اوین با مابقی زندان‌ها متفاوت است به دلیل این است که اغلب محکومان مالی از جمله مهریه، دیات و تصادفات در آن هستند که به طور طبیعی خیلی از این افراد را خیلی از اوقات می‌گوییم که اصلا نباید در زندان باشند. در ارتباط با کسی که بابت محکومیت مالی در زندان است بحث الزام قانونی مطرح است چراکه نتوانسته است دین خود را پرداخت و اموال او در حال شناسایی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: زندان اوین یک زندان معمولی است و بحث لاکچری بودنش را قبول نداریم. رفتن بنده نیز هیچ ارتباطی با موضوع مطروحه نداشت، جهت خاصی بود که تصمیم گرفتم برخی از بخش‌های زندان را ملاحظه کنم.