به گزارش ایسنا، چهارشنبه گذشته(26 تیرماه) معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیتهای اختلال زا برای بررسی به هیات دولت خبر داد.
با اینکه هنوز مفاد این لایحه به طور رسمی اعلام نشده است اما طبق گفته‌های مسئولین سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، این لایحه قرار است که فعالیتهای سفته بازانه در حوزه‌های خودرو، سکه، ارز و مسکن را در بر بگیرد.
البته طبق آن چیزی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد پیش از این گفته بود مالیات بر عائدی سرمایه احتمالا شامل سپرده های بانکی نخواهد شد.
لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از لایحه مالیات بر عائدی مسکن که توسط وزیر مسکن سابق تقدیم شده بود، جامع تر است و علاوه بر مسکن اقلام سرمایه‌ای دیگری را هم در برمی‌گیرد احتمالا جایگزین لایحه قبلی خود در مجلس خواهد شد.
با اینکه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه بعد از شوکهای پی در پی در بازارهای سرمایه‌ای بالاخره توسط وزارت اقتصاد تنظیم شد، اما به نظر می رسد اگر این لایحه تنظیم شده با جدیت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به قانون تبدیل شود می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیتهای سوداگرانه را کنترل کند و از شوکهای تورمی دیگر در بازارهای سرمایه و مخصوصا بازار مسکن جلوگیری کند.
هر چند هنوز لایحه تنظیم شده به مجلس ارایه نشده و مفاد آن هم در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما به نظر می رسد لایحه ای به بزرگی لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که قرار است به مثابه قانونی کامل بر حوزه‌های سرمایه ای حکمفرما شود مورد بحث و جدل‌های بسیار و فعال شدن لابی‌های مختلفی در مجلس شورای اسلامی شود.
در واقع آن چیزی که در ارتباط با لایحه مهمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه اهمیت دارد خروجی آن از مجلس شورای اسلامی است و نه لزوما آن چیزی که مورد تصویب هیات دولت قرار بگیرد.
هر چند البته به نظر می رسد همزمان با پایان عمر سیاسی مجلس دهم در اواخر امسال و نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت انگیزه بیشتری برای تصویب فوری این لایحه (بر خلاف لایحه مشابه پیشین) داشته باشند.
