در حالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان اصلاح این قانون، وزارت اطلاعات را مسئول پاسخ دادن به استعلامات امنیتی این اشخاص جهت اخذ تابعیت ایرانی کردند.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،«بی‌شناسنامه بودن» تنها معضل کودکانی از مادرانی ایرانی و پدرانی غیر ایرانی و اغلب افغان در کشور نیست. بروز مشکلاتی در پذیرش آنها در مدرسه، عدم تحت پوشش قرار گرفتن زیر چتر بیمه درمانی و حتی عدم دریافت یارانه دولتی از جمله مشکلاتی است که کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با آن دست به گریبان هستند.
نداشتن هویت و به حساب نیامدن این کودکان در هیچ یک از سرشماری‌ها در ایران، حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت، حق تحصیل، حق مسکن، شغل، آموزش، حق محیط زیست سالم، حق مالکیت، حق رفاه و تامین اجتماعی و حق کرامت و برابری انسانی را از آنها می‌گیرد. گرچه ازدواج زنان ایرانی با مردانی غیر ایرانی از جمله مردان دارای تابعیت افغان از قدیم‌الایام در ایران وجود داشته اما در طول چند دهه اخیر که روند مهاجرت افغان‌ها به ایران افزایش یافته، روند رو به تزایدی پیدا کرده است.
کودکان حاصل از این پدران و مادران اما در چرخه آسیب‌ها و مشکلات پدران و مادران خود گرفتار می‌شوند. بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران خارجی اغلب دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند و ازدواج آنان نیز بر این اساس بوده است. کودکان این والدین نیز اغلب به دلیل فقر با مشکلات و آسیب‌های بسیاری در طول زندگی خود رو‌به‌رو می‌شوند.
پیش از هر چیز باید برای زنده ماندن پا در خیابان بگذارند و با تکدی‌گری یا دست‌فروشی شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند. از آنجا که شناسنامه ندارند از آموزش محروم می‌شوند و بدون آموزش ممکن است در معرض آسیب‌ها و آزار روانی، جسمانی و... قرار گیرند.
در هر حال کودکان بی‌شناسنامه دو تابعیتی در کنار آسیب‌هایی که می‌بینند، آسیب‌هایی برای اجتماع نیز به همراه دارند. علاوه بر آن موجب بروز مشکلات سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور نیز می‌شوند. مشکلات متعدد و پرونده‌‌های حقوقی به وجود آمده برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی در دهه‌های اخیر از جمله تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و… علی‌رغم مقرر شدن مقررات متعددی در قانون مدنی و نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تابعیت در ایران، بیش از پیش بر حل لزوم به رسمیت شناختن و هویت بخشیدن به این کودکان را تایید می‌کند.
طیبه سیاووشی شرایط این افراد بی‌شناسنامه را دشوار توصیف کرده و گفته است: «من دائما پیام‌هایی می‌گیرم که پسری 22 ساله یا 24 ساله که هیچ وقت افغانستان را ندیده هیچ کارت هویتی ندارد و دائما هم به من پیغام می‌دهد و حتی تهدید می‌کردند که خودکشی می‌کنیم.
زنانی که دائما مراجعه می‌کنند. یکی از آنها می‌گفت که دو دختر دارد و این دختران می‌خواهند ازدواج کنند اما شناسنامه ندارند.» این نماینده مجلس ادامه داد: «من اخیراً موردی را در فرحزاد دیدم که دختری که در ایران متولد شده و هیچ وقت هم افغانستان را ندیده است، پدر افغانستانی دارد و در حال حاضر هم ازدواج کرده و خودش هم صاحب فرزند شده است و هم خودش و هم بچه‌های او شناسنامه ندارند.
یعنی تبعات این موضوع دائما در حال افزایش است. این هشداری است که ما باید کاری انجام بدهیم. اما متاسفانه هیچ عزم و اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. باید یک بار و برای همیشه این مسئله را حل‌وفصل کرد چون شرایط فعلی آتش زیر خاکستر است. هرماه که می‌گذرد من احساس می‌کنم که زمان از دست می‌رود و متاسفانه تنها به جنبه سخت و امنیتی مسئله نگاه می‌شود.»
حل و فصل مسئله‌ای چون کودکان بی‌شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی اما بعد از گذشت بیش از 15 سال از مطرح شدنش در مجلس شورای اسلامی، سرانجام آغاز شد و لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب شد و پس از آن به شورای نگهبان رفت. درنهایت پس از اتمام مهلت 10 روزه شورای نگهبان برای اعلام نظر، این شورا درخواست استمهال کرد و بعد از آن نظر خود را نسبت به لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد.
محمدرضا زمانی درمزاری، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره دلایل رد این لایحه توسط شورای نگهبان گفته است: «شورای نگهبان ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه، ضمن موافقت مشروط با کلیات آن، به بیان جزئیات ایراداتی نسبت به آن پرداخت.
بر این اساس، مصوبه یاد شده در جلسه دوم خردادماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراداتی مانند «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی» و «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد نیز خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی» به آن وارد شد.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در‌مورد دلایل رد این قانون گفته است: «در‌مورد تابعیت، خود نمایندگان مجلس و برخی از خانم‌های نماینده با توضیح متوجه شدند منظور چیست.
مشکل اجرایی موجود را می‌توان از طریق دیگر حل کرد و قانون را تغییر نداد. بحث‌های امنیتی را به طور مطلق کنار گذاشتند. توضیحاتی که برای نمایندگان محترم مطرح کردیم آنها را قانع کرد. رفت برای اصلاح که اگر برگردد و اصلاحات انجام شده باشد، موافقت می‌شود.
مثلاً فرزندی که پدرش مشخص نیست یا پدر خارجی بوده و خارج از کشور است، بعد از اینکه به فرزند تابعیت داده می‌شود، گفته شده به پدر تابعیت دائم داده شود. این پدر اولاً در خارج از ایران کجا بوده و چه کارهایی انجام داده است؟ عضو احیاناً کدام گروه مثلاً تروریستی بوده است؟ باید روشن شود که مکانیزمی برای فرزند و مادر فرزند باشد که با مشکل مواجه نشویم.»
با گذشت یک روز از زمان رد این لایحه توسط شورای نگهبان اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه آن روز کمیسیون خبر داد.
22 تیرماه اما علی ربیعی سخنگوی دولت از طرح دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس خبر داد و اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امری انسانی و اخلاقی و اتفاقاً مقوَم امنیت ملی است. نباید به بهانه‌های امنیتی عده‌ای را از حق‌شان باز داشت، امیدوارم نهادهای مدنی بیشتر به این امر بپردازند.
درنهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را جهت تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی درصورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود.»
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند. حالا گرچه مجلس ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را برطرف کرده اما کودکان بی‌شناسنامه دو تابعیتی در ایران باید باز هم چشم انتظار نظر و رای شورای نگهبان باشند تا درصورت رای مثبت این شورا و تبدیل شدن این لایحه به قانون بتوانند برای گرفتن شناسنامه و داشتن مدارک هویتی اقدام کنند.
