محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.
به گزارش ، «شرق» در ادامه نوشت: در این نامه که مخاطبان اصلی آن، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟».
در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهای اساسی اشاره شده است که در این گزارش نیز به آنها اشاره می‌شود. بر اساس این نامه، 10 شرکت حوزه دارو و 10 شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده وارد کشور کنند اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.
نتیجه نامه‌ای که نیمه‌کاره ماند
تعهدات ارزی ایفانشده در حوزه دارو، چیزی در حدود 130 میلیون یورو است که در نامه سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 24 تیرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأکید شده: «با توجه به حساسیت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسیدگی و این معاونت را از نتیجه اقدامات انجام‌شده مطلع نمایید». با این‌حال، هنوز ادامه این روند با وجود اینکه این روزنامه با مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت‌وگویی انجام داد، به‌طور کامل محرز نشده است و منطقی است که برای شفافیت در این زمینه، یکی از مقام‌های مسئول در این‌باره توضیحاتی را ارائه دهند.
حدود یک میلیارد یورو، مجموع تعهدات ارزی ایفانشده
با جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، حوزه کالاهای اساسی در قبال حدود 848 میلیون و 909 هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود 979 میلیون و دو هزار و 569 یورو را نشان می‌دهد.
همتی به روحانی نامه نوشت
در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اشاره شده است. در متن این نامه آمده: «علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است».
در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند».
آیا مشکل سازمان غذا و دارو برطرف شد؟
در پیگیری‌ها در تماس با برخی مسئولان محرز شد که برخی از این عدم تعهدات ارزی مربوط به تخلفاتی است که وزیر بهداشت نیز به آنها اشاره کرده. سعید نمکی در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند». او گفته، برخی از افراد، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند.
اما به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند. با وجودی که یکی از منابع آگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشی از این تخلفات را تأیید کرده اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگویی کوتاه با تأیید ضمنی این نامه خبر داد: «تمام این اقدامات انجام شده و مستندات آن نیز موجود است. نامه آن را هم آقای نمکی به آقای واعظی تقدیم کرده‌اند».
از این مقام مسئول خواستیم تا این مستندات را در اختیار روزنامه قرار دهند اما با امتناع او مواجه شدیم. با این‌حال، صحت‌وسقم رسیدگی به این مورد را باید از مقام‌های مسئول پرسید و ضروری است که نسبت به شفاف‌سازی این مسئله اقدامات لازم انجام گیرد.
کالاها هنوز برگ سبز گمرک نگرفته‌اند
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، نیز در گفت‌وگوی کوتاهی با رد تخلفات صورت‌گرفته از سوی این شرکت می‌گوید: «کالاها به بنادر ایران آمده و باید نسبت به ترخیص آنها اقدام شود و برگه سبز گمرک تحویل بانک شود تا رفع تعهد ارزی انجام گیرد».
ورناصری البته در ادامه به ورود بخشی از کالاها به بنادر ایران اشاره می‌کند که با وجود آنکه به بنادر وارد شده اما ارز به آنها تخصیص داده نشده تا نسبت به ترخیص آنها اقدام شود. پیگیری‌ها در این زمینه از سازمان تعزیرات حکومتی بی‌نتیجه ماند و باید دید مقام‌های مسئول مرتبط با این موضوع، چگونه شبهات تخلف را رونمایی خواهند کرد.
