اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری خود در نمایشگاه الکامپ ضمن انتقاد از عدم حضور مسئولان رگولاتوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت علی رغم دعوتشان به این نشست برای پاسخگویی، اعلام کردند که نوک پیکان مشکلان این صنف به سمت سازمان نصر و سازمان صمت است.
«آزاد معروفی» رییس کمیسیون شبکه اعلام کرد که امسال دومین سالی است که مسئولین این دو مجموعه را دعوت میکنند و پاسخی از آنها نمیشوند. «احسان زرین بخش» دبیر کمیسیون شبکه نیز با اشاره به توییت وزیر ارتباطات پیرامون رد شدن جوانان استارت آپی در برابر ترس از تغییرات و مدیران سنتی کشور، تاکید دارد که سازمان رگولاتوری تمام این مشکلات را در خود بصورت یکجا دارد ولی کمیسین شبکه برخلاف استارت آپها نتوانسته از این چالشها رد شود:
«قانون تعیین نمونه تجهیزات ملی فناوری اطلاعات دوازده سال است که تصویب شده و معضلات بسیاری وجود دارد. سازمان رگولاتوری به طور ناخواسته به قاچاق کالاهای بیکیفیت کمک میکند. این قانون به روز نیست و شفافیتی در آن وجود ندارد. ما پیشنهاد بخش خصوصی را به دولت دادیم و هیچ اتفاقی برای این پیشنهاد نیفتاد و حتی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح نشد.»
او تاکید میکند آنها آنقدر دلایل غیر منطقی آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که کسی نمیداندن باید چه کرد: «اگر آیتی را از کشور حذف کنیم، انگار داریم با ماشینی در تاریکی بدون چراغ حرکت میکنیم. مشکلات رگولاتوری و قوانین این سازمان اما باعث شده که کالاهای آیتی و وارداتش به مشکل بخورد.»
«مجید کریمی» عضو کمیسیون شبکه نیز در این نشست تاکید کرد که سازمان رگولاتوری در اوایل شروع کار خود باید تجهیزات رادیویی را Approve می کرد و کم کمک تجهیزات غیر رادیویی هم به این عرصه اضافه شد:
«اما حالا همه وسایل شبکه مرتبط با این سازمان است و چندین مجوز برای واردات میخواهد: تمام تعرفهها برای کالاهای فاوا نیازمند تاییدیه برای سازمان دارد ولی حتی برخی از این تجهیزات را خود سازمان امکان تست ندارد و ولی آنها را تست میکند. این فرایند تست چند هفته به طول میانجامد که برای ما مشکل آفرینی میکند.
موضوع دیگر اینست که ما قویا معتقدیم که عملکرد سازمان رگولاتوری در دهه گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده و عملکرد این سازمان باعث شده که فعالان این حوزه را وادار به عقب نشینی یا ترک حوزه کرده و یا آنها را به سمت مبادی غیررسمی کشانده است.»
کریمی باور دارد که در رگولاتوری آنها چرخ را دوباره اختراع میکنند، به گفته او وسایلی که در آزمایشگاههای بینالمللی تست شده را رگولاتوری دوباره میخواهد در آزمایشگاههای ناقص خود تست کند؛ آزمایشگاههایی که معلوم نیست کجاست و چه ویژگیهایی دارد و فقط هزینههای زمانی و مالی را زیاد میکند.
کریمی همچنین به مشکلات کمیسیون با وزارت صمت اشاره میکند: «وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخل، در نظم بازار و فرایند واردات یک سری کالا اختال ایجاد میکند. آنها یا تعرفههای کیلویی برای کالاهای این حوزه تعیین میکنند یا حتی در مقاطعی واردات فلان کالا را ممنوع میکنند.»
این عضو کمیسیون شبکه تاکید میکند که آنها هم هدفشان حمایت از محصولات داخلی است ولی این شیوه حمایت را غلط میداند.«اگر میخواهیم این کار را بکنیم لااقل برای مجموعهای بکنیم که سهمی از بازار دارد نه یک شرکت تازهکار.»
کریمی باور دارد که فرایند ثبت سفارش وابسته شده به تصمیم عدهای معدود در یک اتاق در بسته که نمیدانیم چرا گاه تصمیمات یک ماه طول میکشد و بعد از یک ماه درخواستها بدون دلیل رد میشود.
زرین بخش نیز با اشاره به تست آزمایشگاهها تاکید کرد که بخش خصوصی میتواند از عهده این مساله بربیاید و آزمایشگاههای قدیمی رگولاتوری نمیتواند برخی کالاها را تست کند.
«شنیدهها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاهها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی میروند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد میکنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد میکنیم باعث ورود فناوری به کشور میشود به همین دلیل انتظار داریم سازمانها و مجموعهها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور میکنیم، تازه مشکلات ما آغاز میشود، تجهیزات میمانند و جریمه میخورد و نمیتوانیم مطالبات را بگیریم.»
بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور روز پنجشنبه، 27 تیرماه با حضور وزیران ارتباطات ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه با شعار «آینده بهتر» در نمایشگاه بینالمللی تهران گشایش یافت. نمایشگاه الکامپ تا یکشنبه، 30 تیر در محل نمایشگاه بینالمللی تهران دایر است و در انتهای این نمایشگاه به کارآفرین برتر، توانیاب برتر، برترین شرکتی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کرده و بهترین غرفه جوایزی تعلق خواهد گرفت.