چندی پیش اخباری از کشف یک فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان در فضای مجازی منتشر شد. در آن زمان گفته شد چندتن از مقامات سازمان غذا و دارو بازداشت شده‌اند.
پس از گذشت مدتی وزیر بهداشت جزئیاتی از فساد در این وزارتخانه را افشا کرد. وزیر بهداشت چندی پیش از شبکه انحصار و احتکار در واردات دارو یاد کرد و گفت که سرنوشت یک میلیارد و 300میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی مشخص نیست.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،او از توزیع داروی تقلبی نیز پرده برداشته است. این سخنان وزیر بهداشت در دو جلسه با محوریت فساد در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح شد. او جزئیات تکان دهنده از این شبکه فساد را مطرح کرد.
سعید نمکی پس از این دو نشست در اینستاگرام خود نوشت: «شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبار‌های پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند.» نمکی اعلام کرد که شبکه فساد اقتصادی برای تخریب او و وزارت تحت امرش، میلیاردها هزینه می‌کند، اما او از پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه این شبکه عقب نخواهد نشست.
همین چند روز پیش بود که وزیر بهداشت برای بار دیگر در سومین جلسه هیئت امنای موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، مصادیقی دیگر از فساد در این وزارتخانه را فاش کرد. او ضمن اعلام ورود داروهای تاریخ مصرف گذشته به کشور گفت: «با 2 میلیون یورو ارز دریافتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است.
مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است.» این خبر مانند بمبی فضای مجازی و رسانه‌های کشور را پر کرد و فساد در وزارت بهداشت در شرایطی که خبرها حکایت از کاهش مراجعه بیماران به پزشکان و روی آوردن آنها به خوددرمانی و تجدید نسخه‌های قبلی از داروخانه‌ها دارد، توجه همگان را به خود جلب کرد. برخی نسبت به این فساد در وزارت بهداشت واکنش نشان دادند.
مزدک دانشور پزشک، انسان‌شناس پزشکی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران به فرارو گفته است: «اولین دلیل برای رخ دادن فساد، عدم شفافیت در وزارت بهداشت و درمان است. وقتی افراد سطح بالا مطمئن شوند کسی در کار آنها سرک نمی‌کشد و یا نباید به نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشند، فساد شکل می‌گیرد.» به اعتقاد او، در یک دولت نفتی که عواید فراوان وارد می‌شود، فقط و فقط نظارت همگانی و وجود رسانه‌های آزاد می‌تواند در برابر فساد سد بگذارد و اگر این نباشد، فساد میلیارد دلاری به آسانی میسر می‌شود.
او «طرح تحول سلامت» که یکی از توفیقات هاشمی، وزیر پیشین دولت روحانی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم است را یکی از گلوگاه‌های فساد در وزارت بهداشت دانسته و گفته است: «این طرح پول زیادی به وزارتخانه بهداشت و درمان واریز کرد. وزارتخانه‌ای که همچون دیگر وزارتخانه‌های اجتماعی عموما از کمبود بودجه رنج می‌برد ناگهان خود را اختیاردار منابعی یافت که در خواب هم نمی‌دید.»
به گفته او، بنا به آمار‌های اعلامی از سوی وزارتخانه 16 درصد منابع این طرح به جیب پزشکان ریخته شد، 59 درصد صرف تجهیزات و مواد و وسایل مرتبط با درمان و بقیه آن نیز صرف دیگر اقشار بیمارستانی شد. اما آن طور که او گفته، همانطور که از تناسب بالا درمی‌یابید، تجهیزات و وسایل پزشکی سهم اصلی را در تخصیص منابع به خود اختصاص داده و با توجه به ساختار وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دانشگاهی می‌توان حدس زد که بالاترین میزان فساد در این بخش اتفاق بیفتد.
جایی که نمکی وزیر بهداشت نیز به آن معتقد است و برای مقابله با تکرار این اتفاقات در وزارت بهداشت از ایجاد سامانه‌ای در تجهیزات پزشکی سامانه بهروزی سخن گفته که در آن مشاهده می‌شود چه کسی ارز دولتی دریافت کرده و با آن چه چیزی به کشور وارد کرده است. حالا اما به دنبال اظهارات وزیر بهداشت، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به پروسه واردات دارو به کشور، تاکید کرده است که در این پروسه امکان تخلف، تقلب، گران‌فروشی و ورود دارو به بازار سیاه وجود ندارد، مگر اینکه یک کار مافیایی انجام شود.
او با اشاره به پروسه واردات دارو به کشور و تعیین قیمت داروها و مباحثی که در رابطه با گران‌فروشی دارو مطرح شده بود، گفت: سازمان غذا و دارو برای شرکت‌های واردکننده دارو که داروی ثبت شده و IRC در کشور دارند، براساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان سهم در بازار در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری تعدادی و قیمتی می‌کند؛ یعنی سازمان غذا و دارو به هر شرکت واردکننده دارو اعلام می‌کند که آن شرکت در سال آینده چه تعداد دارو و با چه قیمتی می‌تواند وارد کند. وی افزود: براین اساس اگر شرکت واردکننده دارو در هنگام واردات از سهمیه واردات و قیمت محصول وارداتی خود تخطی کند، سازمان غذا و دارو با آن شرکت برخورد می‌کند و اجازه واردات نمی‌دهد.
مسیری که واردکنندگان دارو باید طی کنند
ریاحی ادامه داد: براساس این سیاست‌گذاری شرکت واردکننده دارو از فروشنده خارجی پروفرما (صورت‌حسابی است که در آن قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می‌شود) می‌گیرد و سپس ثبت سفارش واردات دارو در سیستم بازرگانی انجام می‌شود.
براساس ثبت سفارش انجام شده، شرکت واردکننده دارو از سازمان غذا و دارو درخواست تخصیص ارز می‌کند. سپس سازمان غذا و دارو اطلاعات ثبت سفارش شرکت واردکننده دارو را بررسی می‌کند تا با سیاست‌هایی که از پیش برای آن شرکت تعیین کرده، مغایرت نداشته باشد.
براین اساس کمیته تخصیص ارز در سازمان غذا و دارو که متشکل از تعدادی از مدیران این سازمان است، براساس اولویت‌های کشور و شاخص‌های دیگر پروفرماها را بررسی کرده و فهرست پیشنهادی خود را به بانک مرکزی می‌دهد.
در بانک مرکزی نیز پس از بررسی این فهرست، شرکت‌های واردکننده دارو به بانک‌های عامل جهت تخصیص ارز ارجاع داده می‌شوند و سپس تخصیص ارز جهت خرید دارو از فروشنده خارجی انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در سراسر فرآیند واردات دارو از مرحله اول تا مرحله نهایی، نظارت دائمی روی کار واردکنندگان دارو وجود دارد و به همین دلیل امکان تخلف و انحراف ارزی در این حوزه بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است، گفت: در هر صورت هم اگر تخلفی در واردات دارو رخ داده باشد، باید جلوی آن گرفته شود و باید تاکید کرد که تمام این سیستم نظارتی در اختیار سازمان غذا و دارو است.
بنابراین بحث گران‌فروشی یا احتکار دارو از سوی واردکنندگان منتفی است، مگر اینکه فرد متخلفی باشد که زمانی که دارو را از گمرک ترخیص کرد، آن را به پخش ارسال نکند و خودش هم در جایی قایم شود. بنابراین شرکت‌های رسمی که امتیازشان میلیاردها می‌ارزد و سال‌ها سابقه دارند، از این اقدامات انجام نمی‌دهند. البته تاکید می‌کنم که اگر کسی تخلف کرد، باید با او برخورد شود.
ارز دارو، نیمایی شود
ریاحی در ادامه صحبت‌هایش در زمینه نیمایی شدن ارز دارو، گفت: این موضوع به چند دلیل مطالبه صنعت دارویی کشور است؛ اولا تامین و انتقال ارز نیمایی ساده‌تر از ارز دولتی است.
زیرا به ما فقط در روسیه به صورت روبل، در ترکیه به صورت لیر و یا در چین ارز دولتی می‌دهند که هر سه این کشورها هم شناسایی شده‌اند و بانک‌های اروپایی از این بانک‌هایی که ارز ایران در آن است، ارز نمی‌گیرند و باید ارز را جابجا کنیم که مشکلاتش زیاد است. این درحالی است که ارز نیمایی مشخص نمی‌کند که برای کدام کشور است و جابجایی و انتقال آن برایمان راحت‌تر است.
وی ادامه داد: از طرفی همه به ارز دولتیبگیران مشکوک هستند و انصافا هم امکان تخلف در آن وجود دارد. بر همین اساس همیشه متهم هستیم و به دید ظن در این باره نگاه می‌کنند، اما بر روی ارز نیمایی حساسیتی وجود ندارد. ما اعلام کردیم که مبنای کار دارو را بر اساس ارز نیمایی قرار دهید و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به بیمه بدهید تا هزینه‌های بیماران افزایش پیدا نکند.
20 درصد داروهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قاچاق معکوس می‌شوند
ریاحی با بیان اینکه 20 درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، افزود: یعنی ارز 4200 تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، 20 درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود.
در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین 20 درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر ارز نیمایی را اساس صنعت دارو قرار دهیم، در ارز کشور صرفه‌جویی شده و قابل مدیریت است. از طرفی ما هم می‌گوییم مشکل نقدینگی‌مان را حل می‌کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی هم بازارمان کوچک شده، هم نمی‌توانیم گردش سرمایه داشته باشیم. این درحالی است که واردکنندگان دارو در ایران آنقدر اعتبار در کمپانی‌های خارجی دارند که بتوانند پول‌شان را شش ماه دیرتر به کمپانی بدهند.
وقتی ارزمان ارز نیمایی باشد، ریسک تغییر نرخ ارز هم محدود است. اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را به واردکنندگان به صورت نقدی می‌فروشند و هم اجازه نمی‌دهند تا زمانیکه پول ارز را نداده‌اند، کالای وارداتی از گمرک ترخیص شود. از طرفی هم خارجی‌ها ارز دولتی ما را قبول نمی‌کنند.
حال وقتی ارز آزاد نیمایی مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می‌کند. همانطور که قبلا اینطور بود. ریاحی تاکید کرد: همه واردکنندگان حاضرند تعهد دهند که در صورت نیمایی شدن ارز دارو، در حوزه تامین دارو بهتر از شرایط کنونی عمل شود و چیزی هم از دولت نمی‌خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا بیمه مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران می‌کند.
