سوالات قاضی از نجفی برای بررسی ادعا‌های شائبه‌برانگیز

خبرگزاری ایسنا: پسر میترا استاد به همراه دایی‌اش وارد سومین دادگاه بررسی پرونده محمدعلی نجفی شد.

در اولین جلسه دادگاه در روز شنبه 22 تیرماه و دومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه 26 تیرماه برگزار شد.

همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه 7 خردادماه به ضرب گلوله به قتل رسید. از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد و عصر همان روز قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف نجفی به قتل همسرش خبر داد.

13 خرداد ماه سال جاری علی القاصی مهر دادستان تهران گفت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمد علی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) و با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد و پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می‌شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می‌افتد.

خودداری وکیل نجفی از ارائه توضیح درباره تکذیب ادعایش

وکیل نجفی در جلسه دوم محاکمه مدعی شده بود احتمالا ضارب دیگری در صحنه قتل حضور داشته است؛ با این حال وی در گفت‌وگویی این ادعای خود را تکذیب کرد و در جلسه امروز از ارائه توضیحات در این زمینه خودداری کرد.

به گزارش تسنیم؛ سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل "میترا استاد" توسط محمدعلی نجفی از دقایقی پیش در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی آغاز شد.

پیش از آغاز جلسه دادگاه، گودرزی وکیل محمدعلی نجفی که اظهارات خود در جلسه گذشته مبنی بر احتمال حضور یک ضارب دیگر صحنه قتل را در گفتگو با روزنامه شرق تکذیب کرده بود و مدعی شده بود رسانه‌هایی که این ادعا را به نقل از وی منتشر کرده‌اند اشتباه کرده‌اند، از گفتگو با خبرنگاران و ارائه توضیح درباره این موضوع خودداری کرد.

وکیل نجفی: موکلم به قتل شبه‌عمد اعتراف کرده نه عمد
گودرزی، وکیل نجفی مدعی شد که موکلش هیچ اعترافی مبنی بر ارتکاب قتل عمد نداشته است.

به گزارش  تسنیم، قاضی کشکولی در سومین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد میترا استاد همسر دومش در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ضمن اعلام رسمیت دادگاه با حضور وکلای اولیای دم و مهیار صفری یکی از اولیای دم، محمدعلی نجفی متهم پرونده و وکلای مدافع وی و نماینده دادستان، عوامل بررسی تحقیق جرم، پزشکی قانونی و پزشکان روانپزشکی اظهار کرد: در جلسه امروز دادگاه ارزیابی ایراداتی که توسط وکلای نجفی مطرح شد می‌پردازد تا ابعاد قضیه مشخص شود.

وی افزود:‌البته ایراداتی که موثر در دادگاه باشد برطرف شده است و ایراداتی وجود دارد که انشاءالله روشن و برطرف می‌شود.

قاضی کشکولی اضافه کرد: بعد از پایان جلسه قبل اظهاراتی از سوی وکلا و سایر اعضایی که نحوی در جریان پرونده بودند مطرح شد که این اظهارات از حیث قضایی فاقد ارزش قضایی است و انتظار می‌رود اظهارنظر‌ها از سوی وکلای طرفین در چارچوب موازین حقوقی باشد.

در ادامه جلسه حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع نجفی با اجازه دادگاه برای قرائت دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: مطالبی در جلسه قبلی به عرض دادگاه رسید که بیشتر نواقص مطروحه از ابتدا تا انتهای پرونده بود و در این جلسه دفاع ماهوی را به استحضار می‌رساند.

وی افزود: دادستان مدعی عمومی در پرونده حاضر است و سندی که در دست دارد کیفرخواست است که محصول همه تحقیقات و بررسی‌های مقدماتی در آن ابراز شده است و از آنجا که دادگاه براساس کیفرخواست دادرسی را آغاز کرده، در قبال کیفرخواست بعضا چند مورد را عرض می‌کنم.

وکیل نجفی با بیان اینکه کیفرخواست در کلیت دارای ایرادات ماهوی و شکلی است در کیفرخواست حاضر ادله اثبات جرم قتل عمد موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی است که به درستی روشن و احصا نشده، زیرا دادسرا در کیفرخواست برای اثبات بزهکاری موکل وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است در حالی که موکل اقرار به قصد شبه عمدی دارد نه قتل عمد و طبق مواد 164، 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید روشن، بدون ابهام و منجز باشد و در غیر این صورت چنین اقراری فاقد وجاهت است.

گودرزی با بیان اینکه افعال موکلش فاقد عنصر عمد در فعل و نتیجه است گفت: لذا استناد دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و گواهی نیز در این ارتباط در پرونده وجود ندارد و از این جهت کیفرخواست صادره ناقص است که استدعای توجه از سوی دادگاه را داریم.

وی ادامه داد: موضوع شلیک گلوله به مرحوم استاد از دو جنبه می‌تواند بررسی شود؛ نخست شلیک مستقیم گلوله به قفسه سینه، دوم شلیک گلوله به دست و سپس ورود به قفسه سینه و سوم اصابت گلوله به اجسام سخت و کمانه کردن و برخورد به قفسه سینه، اما دادسرا به این موارد ورود پیدا نکرد و توجهی نداشته است. اگر گلوله به کف دست اصابت و سپس وارد قفسه سینه شود در اصل فعل واحدی رخ داده و اساسا قانون برای این مسئله کیفر مجزا مقرر نداشته که در این پرونده برای اصابت گلوله به کف دست مرحومه تقاضای کیفر مجزا شده است.

وی ادامه داد: چنانچه دادسرا موافق باشد که گلوله کمانه کرده و سپس به قفسه سینه برخورد کرده است قتل شبه عمد قابل استناد است.

وکیل نجفی در ادامه به استناد دادسرا به فیلم مصاحبه موکلش در روز‌های ابتدایی دستگیری وی اشاره کرد و گفت: در این فیلم استناد شده که موکل قبل از ورود به حمام اسلحه را به حالت مسلح درآورده است در حالی که موکل اقراری در این موضوع ندارد و چنین چیزی را نپذیرفته، اما در کیفرخواست به فیلم مصاحبه نجفی استناد شده در حالی که موکل در شرایط بحرانی و آماج خبرنگاران قرار داشته و مانند بیماران روحی سرگردان بوده است.

وکیل نجفی افزود: برخلاف مندرجات کیفرخواست در هیچ کجا موکل اقرار به شلیک به سمت مرحوم استاد نکرده بلکه گفته وارد حمام شدم و مرحومه استاد ترسید و دست خود را روی شانه من گذاشت که یک گلوله شلیک شد و بالش افتاد و سپس عقب رفتم و بعد دست راست من را گرفت و دست بالا و پایین شد و چند شلیک صورت گرفت.

گودرزی همچنین به استناد کیفرخواست مبنی بر اقرار نجفی در نزد بازپرس اشاره کرد و گفت: اقرار در محکمه حُجیت دارد، اما با این حال موکل من هیچگاه اقرار به قتل عمد نکرده و از اول تا آخر گفته است که مرحومه استاد ابتدا شانه و سپس دست راست او را گرفت و دستش بالا و پایین شد و کنترل شلیک‌ها را نداشته است؛ لذا استناد دادسرا برای اینکه موکل نزد بازپرس به قتل عمد اعتراف کرده با مندرجات پرونده سازگار نیست.

وکیل نجفی: دادسرا غیر از اعترافات متهم هیچ دلیل و مدرکی ندارد
گودرزی وکیل محمدعلی نجفی گفت: برای اثبات قتل عمدی باید دلایل و مدارک از سوی دادسرا در کیفرخواست باشد در حالی که استناد دادسرا صرفا بر اقرار متهم است.

به گزارش تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد؛ همسر دوم محمدعلی نجفی از حدود ساعت 9:40 امروز در دادگاه یک کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و باحضور متهم، وکلای متهم و وکلای اولیای دم آغاز شده است.

در ابتدای این جلسه قاضی محمدی کشکولی از حمیدگودرزی، یکی از وکلای محمدعلی نجفی خواست تا در جایگاه حاضر شود که گودرزی با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: آقای نجفی در همه جا منکر قتل عمدی شده و اتهام خود را قتل شبه‌عمدی می‌داند، جملات آقای نجفی از روز نخست با هم هیچ تفاوتی نداشته و در هیچ دفاعیاتی نگفته که شلیک را به صورت مستقیم انجام داده است.

وی افزود: دادسرا باید این ابهام را که شلیک گلوله به قفسه سینه به صورت مستقیم بوده یا خیر، روشن می‌کرد، ما باید ابتدا مجهولات را رفع کنیم.

وکیل محمدعلی نجفی با بیان اینکه اگر ثابت شود شلیک مستقیم بوده باید آقای نجفی نیز به صورت مستقیم شلیک می‌کرده، افزود: آقای نجفی در زمان شلیک‌ها کنترلی بر رفتار خود نداشته است.

وی ادامه داد: آقای عزتی‌راد؛ کارشناس اسلحه‌شناسی در تاریخ 26 تیرماه 98 صراحتا گفته محل اصابت 3 گلوله نشان می‌دهد که متهم تعادل نداشته است و نظریه کارشناس و اظهارات متهم مبنی بر عدم تعادل مطابقت محض دارد، آقای عزتی راد گفته‌اند که ورود گلوله به صورت غیرمستقیم بوده، اشکال گلوله مستقیم مدور و اشکال گلوله‌های غیرمستقیم بیضی شکل است که آقای عزتی‌راد گفتند ورودی گلوله به صورت بیضی‌شکل بوده است.

گودرزی افزود: سلاح با کالیبر 9 قدرت زیادی دارد و باعث می‌شود گلوله از جسد خارج شود، اما اینجا این اتفاق نیفتاده که نشان می‌دهد گلوله از قدرت کافی برخوردار نبوده و در جایی قدرت آن گرفته شده که ناشی از برخورد با در و دیوار یا کاشی است.

وکیل محمدعلی نجفی ادامه داد: اداره تشخیص هویت گفته این اسلحه استاندارد است و خال‌های آن دستکاری نشده است، سرگرد عزتی‌راد گفتند آزمایش گاز باروت دست مثبت بوده است. وی گمان می‌کرد آزمایش گاز باروت روی دست آقای نجفی انجام شده که بعدا مشخص شد این آزمایش روی دست مرحومه انجام شده و دست مرحومه به سلاح نزدیک بوده است، آقای عزتی‌راد گفتند دو طرف با هم درگیر بودند، اما برخلاف ادعای تشخیص هویت حاشیه سوختگی نشان می‌دهد فاصله وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم موضوع از لحاظ علمی اثبات شود، افزود: از دست‌های مرحومه نمونه گاز باروت برداشته شده و جواب آن آغشته به شلیک گلوله j.s.r است، موضوع کارشناسی اسلحه واجد اهمیت است.

گودرزی با بیان اینکه عرایض بنده در جلسه گذشته دچار استنباط نادرست شد، ادامه داد: جلسات قبل رفع نقص بود و این جلسه دادرسی ماهوی است، آزمایش گاز باروت زمانی که مثبت است یعنی آزمایش از روی دست ضارب صورت گرفته، اما در اینجا آزمایش از روی دست مرحومه برداشته شده است.

وکیل محمدعلی نجفی با بیان اینکه تعارض جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت وجود دارد گفت: فیزیک جنایی در نخستین گزارش گفته فاصله شلیک کمتر از 5 متر و بیش از یک متر است، اما در جلسه رفع نقص اعلام کرده فاصله بیش از 30 سانتی‌متر است، بعدا گفته‌اند فاصله نزدیک قاتل و مقتول حاصل از درگیری بوده است.

وی افزود: اگر مرحومه دستش را دراز کرده باشد، باید حداقل 80 سانتی‌متر فاصله وجود می‌داشت بنده باید با اعتراضی عرض کنم که نباید در این پرونده یک کارشناس اظهار نظر می‌کرد، اشتباهاتی در فیزیک جنایی روی داده، ما به ارگانی تحت عنوان تشخیص هویت در این پرونده اعتراض داشتیم.

وکیل نجفی با بیان اینکه به راحتی مشخص است که موکل تعادل نداشته افزود: سرگرد عزتی‌راد؛ کارشناس اسلحه‌شناسی گفتند که آقای نجفی تعادل نداشته است.

گودرزی ادامه داد: دست مرحومه به سلاح چسبیده بوده و موکل کنترلی بر سلاح نداشته است، اقرار متهم در دادگاه واجد حُجیت است، بازپرس از آقای نجفی پرسیده آیا در زمان ورود به حمام اسلحه مسلح بوده که آقای نجفی گفته اسلحه به خاطر بی‌تجربگی از قبل مسلح بوده، وارد حمام شدم، اما قصد قتل نداشتم، می‌خواستم میترا از سماجت خود دست بکشد.

وکیل محمدعلی نجفی با بیان اینکه برای اثبات قتل عمدی باید دلایل و مدارک از سوی دادسرا در کیفرخواست باشد، گفت: استناد دادسرا صرفا بر اقرار متهم است، موکل قصد ارتکاب قتل نداشته و اراده توأم با سوءنیت مجرمانه توسط وی وقوع نیافته است؛ لذا شلیک غیرارادی آن را در زمره قتل‌های شبه‌عمدی قرار می‌دهد.

وی افزود: غیر از اظهارات آقای نجفی 2 دلیل موجه نیز وجود دارد که اثبات می‌کند این قتل شبه‌عمدی بوده، تشخیص هویت دو فرضیه الف و ب را مطرح کرده بود، در یکی از این فرضیه‌ها گفته بود که گلوله به دست مرحومه خورده، طی طریق کرده و سپس به قفسه سینه برخورد داشته است. در فرضیه دوم نیز که خود دو حالت داشت گفته‌اند یک گلوله به دست و یک گلوله به قفسه سینه اصابت داشته است.

وکیل محمدعلی نجفی افزود: بنده می‌خواهم فرضیه سومی را مطرح کنم اینکه گلوله پس از برخورد به سقف یا کاشی به دیوار خورده، سپس کمانه کرده و بعد به صورت غیرارادی از بالا به صورت کج وارد قفسه سینه شده و در آخر در پهلو گیر کرده است.

گودرزی با بیان اینکه بنده اصرار داشتم وضع و شمایل گلوله روشن شود، افزود: فرضیه شلیک مستقیم را رد می‌کنم، گلوله در شلیک مستقیم به صورت مدور و در شلیک غیرمستقیم به صورت بیضوی است. پزشک سالن تشریح و تشخیص هویت گفته‌اند که شمایل گلوله بیضوی‌شکل بوده است و این ادعا که آقای نجفی با شلیک مستقیم باعث مرگ باشد کاملا مردود است.

وی افزود: فرضیه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه آقای نجفی در حالت جدار و کشمکش دست راست مرحومه را گرفته و با توجه به مثبت بودن گاز باروت روی دست مرحومه، گلوله روی دست و به سینه برخورد کرده است.

وکیل محمدعلی نجفی ادامه داد: به لحاظ قدرت فوق‌العاده گلوله، اگر گلوله به کف دست یک خانم برخورد کند و سپس وارد قفسه سینه شود، به طور حتم از بدن خارج می‌شد، اینجا امر محال رخ داده گلوله در شرایطی به کف دست خورده که دست به اسلحه چسبیده بوده، غیرممکن است شخصی دستش به این شکل قرار داشته باشد و گلوله به صورت کج به قفسه سینه وی برخورد کند.

گودرزی با بیان اینکه اصابت کج گلوله به قفسه سینه بسیار مهم است گفت: گلوله باید از بالا برخورد کند که کج وارد بدن شود، آقای عزتی‌راد گفتند مرحومه حالت نیم‌خیز التماسی و قد کوتاه‌تری نسبت به آقای نجفی داشته، اگر اینگونه بود خانم استاد باید با اصابت گلوله به بیرون وان می‌افتاد.

وی ادامه داد: گلوله به دیوار خورده، کمانه کرده و سپس به قفسه سینه برخورد داشته است و فرضیه اصابت گلوله به دست و سپس به قفسه سینه کاملا مردود است.

وکیل محمدعلی نجفی با مطرح کردن این پرسش که اصابت گلوله دفرمه از بالای قفسه سینه چه دلیلی دارد، گفت: آقای عزتی‌راد؛ کارشناس اسلحه گفتند مرحومه ورزشکار بوده، عضلات قوی داشته و به همین دلیل گلوله دفرمه شده است، اما اصلا در مورد خانم‌ها چنین چیزی مطرح نیست، این گلوله با زاویه به دیوار برخورد کرده و پس از برخورد به قفسه سینه به صورت زاویه‌دار وارد پهلو شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده موکل (آقای نجفی) به در و دیوار شلیک غیرارادی داشته، گفت: لذا عمدی در افعال انجام شده توسط آقای نجفی وجود نداشته است.

قاضی کشکولی:‌ابهامات وکیل نجفی جزو ادله اثبات جرم نیست
قاضی کشکولی گفت: ابهاماتی که از سوی وکیل متهم مطرح شد جزو ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شود و بنابراین این ابهامات در قالب اماره قضایی قابل بررسی است.

به گزارش تسنیم، حمید گودرزی در قرائت ادامه دفاعیات خود در سومین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی اظهارکرد: اصلا قابل پیش‌بینی نیست که گلوله بعد از اصابت به دیوار به کجا برخورد می‌کند بنابراین عمل موکل را نمی‌توان نوعا کشنده دانست. زیرا ممکن است گلوله پس از اصابت به دیواربه سقف یا به نقطه غیرحساس بدن و یا حتی به خود موکل اصابت می‌کرد.

وی ادامه داد: در سوالی که از دکتر عمویی یکی از کارشناسان زبده پزشکی قانونی درباره نوعا کشنده بودن اصابت گلوله به کف دست پرسیدم وی پاسخ داد که در صورتی که گلوله به کف دست اصابت کند باعث خونریزی می‌شود و با امکانات امروزی چنین شرایطی نوعا کشنده نیست.

وکیل نجفی با بیان اینکه با یک امر غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستیم گفت: از دادگاه تقاضا دارم این موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داده شده و سوال شود که آیا در صورت اصابت مستقیم گلوله به بدن، گلوله دفرمه می‌شود یا خیر.

گودرزی تصریح کرد: با توجه به شلیک غیرارادی گلوله‌ها اصلا اتهام قتل عمد متوجه موکل نیست و در این بحث استدعای صدور برائت برای موکل را دارم و ما موضوع را شبه‌عمد می‌دانیم و موکل حاضر به محاکمه به قتل شبه‌عمد است.

وی همچنین به موضوع حمل سلاح توسط موکلش اشاره کرد و گفت: موکل در تاریخ 7 خرداد 98 شخصا به اداره آگاهی مراجعه و سلاح خود را که اسلحه کمری است و قبلا هم مجوز داشته در اختیار پلیس آگاهی قرار داده است و موکل در ایامی که سمت‌های کشوری داشته سلاح به وی تحویل شده و مجوز آن هم تا سال 94 بوده است که البته در پرونده دیدم در پاسخ استعلام از قسمت سلاح و مهمات اعتبار آن تا سال 96 ذکر شده است.

در این هنگام قاضی کشکولی گفت طبق استعلام صورت گرفته مجوز سلاح تا 27 آذر سال 96 بوده است.

وکیل نجفی در ادامه افزود: براین اساس با توجه به اینکه موکل مشغله‌های فراوان داشته تقاضا داریم این موضوع مورد توجه دادگاه قرار گیرد ضمن اینکه برای کسی که می‌خواهند مجوز سلاح صادر کنند صلاحیت را در نظر می‌گیرند و تا سال 96 صلاحیت موکل از بین نرفته و بنابراین در اینجا رکن معنوی جرم احراز نمی‌شود و تقاضا داریم موضوع عدم رکن معنوی جرم مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

گودرزی در ادامه به تبصره 2 ماده 16 قانون مجازات قاچااق اسلحه اشاره کرد و گفت: طبق این تبصره در صورتی که فرد بعد از پایان مهلت قانونی داوطلبانه سلاح را تحویل بدهد در مجازات‌های درجه یک تا شش تعزیری دو درجه تخفیف و در مجازات‌های درجه هفت یک درجه تخفیف می‌گیرد و در اینجا موکل نیز اسلحه را داوطلبانه تحویل داده و در صورتی دادگاه عدم احراز رکن معنوی را نپذیرد مشمول تبصره 2 ماده 16 است.

پس از پایان دفاعیات گودرزی وکیل نجفی قاضی کشکولی اظهار کرد: همه در قانون اساسی و قوانین موضوعه در برابر قانون یکسان هستند و اگر جرمی واقع شود دلایل اثبات هم در قانون مشخص شده است.

وی با بیان اینکه وظیفه دادگاه تطبیق عمل ارتباطی با قانون است افزود: در قانون ما در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی کیفری احصاء شده است و وظیفه دادگاه با توجه به ایرادات و ابهاماتی که در مقام دفاع از سوی وکیل متهم مطرح شد ارزیابی این دلایل و قرائن است.

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه داد: وکیل متهم در دفاعیات خود بحث اقرار را مطرح کرد. اقرار باید مقرون به واقع باشد و معمولا با دفاعیات خود نجفی و شما به عنوان وکیل این موضوع قابل اثبات است و این اقرار زمانی ارزش دارد که با دلایلی که در پرونده وجود دارد تطبیق یابد.

قاضی کشکولی یادآور شد: نجفی در جلسه قبل با صحت عقل و با آرامش مطالب خود را که مقرون به واقع بود مطرح کرد و وظیفه دادگاه این است که اگر مطلبی از ناحیه وکیل در مقام دفاع مطرح می‌شود آن را ارزیابی کند.

وی تاکید کرد: ابهاماتی که از سوی وکیل متهم مطرح شد جزو ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شود و بنابراین این ابهامات در قالب اماره قضایی قابل بررسی است.