به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طی مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، معاونین قضایی و حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس شوراهای حل اختلاف و اعضای شورای قضایی استان فارس احکام اعضای شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پزشکان استان فارس اهداء واین شعبه ویژه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر این که هدف از راه اندازی این شعبه ویژه استفاده از ظرفیت بالای جامعه فرهیخته پزشکان در راستای حل اختلافات فی مابین و همچنین کادر درمان و بیمهها باشد، گفت: دادگستری فارس در مسیر تعالی و ارتقاء جامعه پزشکی حامی و پشتیبان این جامعه فرهیخته و تأثیرگذار است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس گسترش فرهنگ صلح و سازش در همه اقشار جامعه از اهداف شورای حل اختلاف خواند و خاطر نشان کرد: با ایجاد شعب ویژه علاوه بر این که میتوان از شکل گیری پرونده در دادگستری جلوگیری کرد؛ زمینه رفع اختلافات به صورت ریشهای و با رضایت طرفین فراهم میشود.
در این مراسم معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان نیز ضمن تقدیر از میزبانی بیمارستان مرکزی شیراز از شعبه ویژه شورای حل اختلاف شیراز در سالهای اخیر گفت: اگر فارس 5 سال متوالی در صدر مصالحه پروندههای قتل کشور قرار دارد نتیجه زحمات و تلاشهای اعضای شعب ویژه است که یکی از فعالترین این شعب در بیمارستان مرکزی شیراز مستقر است.
حجت الاسلام والمسلین سید عبدالمهدی موسوی تصریح کرد: شعبه جدید ویژه پزشکان نیز با توجه به سوابق خوب گذشته در بیمارستان مرکزی شیراز مستقر خواهد بود و در این شعبه تلاش میشود اختلافات پزشکان، کادر درمان و بیمهها با تمرکز بر ایجاد صلح و سازش و رفع اختلاف در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است در پایان این مراسم احکام اعضای جدید شعبه ویژه پزشکی شوراهای حل اختلاف شیراز توسط رئیس کل دادگستری استان فارس اهداء شد. در شعبه ویژه پزشکی شورای حل اختلاف شیراز دکتر محمد رضا خشنود ریاست شعبه را برعهده داشته و دکتر علی اصغر ذوالقدر و دکتر یداله محمودی نیز به عنوان اعضای اصلی و علی البدل این شعبه ویژه هستند.
در این مراسم دکتر حمیرا وفایی رئیس نظام پزشکی فارس و دکتر تابنده رئیس بیمارستان کوثر شیراز نیز طی سخنانی بر اهمیت تعامل بین دستگاه قضایی و جامعه پزشکی اشاره و تأکید کردند: میتوان با آموزشهای قانونی علاوه بر کاهش پروندههای قصور پزشکی، زمینه احیاء روابط صمیمی بین بیمار و پزشک را فراهم کرد.