نویسنده این یادداشت «میلاد حریری کاشانی»، مدیر روابط عمومی شرکت «مبین نت» است.
مدتی است که درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مطرح شده‌است. ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در سالیان اخیر در کنار افزایش مستمر هزینههای اپراتورهای اینترنتی، ایجاد فضای غیر رقابتی و عدم امکان توسعه و بهبود کیفیت ازجمله مواردی است که مورد اعتراض قرار گرفته است.
نمونه‌ا‌ی از این اعتراض‌ها را در مصاحبه فعالان مهم و تاثیر‌گذار در صنعت در چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم. اما چرا افزایش قیمت‌ها خواسته اول تامین‌کنندگان اینترنت شده‌است؟ آیا منافع مردم و کاربران با افزایش قیمت‌ها به خطر نمی‌ا‌فتد؟ چرا این دست اعتراض‌ها تنها در اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دیده می‌شود؟ در ادامه برخی از این موضوعات را رصد می‌کنیم.
چرا هزینه‌ی شرکت‌ها زیاد شده است؟
اگر پای درد‌دل صاحبان شرکت‌های اینترنتی بنشینید موارد بسیاری از مصداق افزایش هزینه‌ها را مطرح می‌کنند که بسیاری از آنها برای همه ما قابل‌تصور است اما شاید بزرگ‌ترین آنها را بتوان افزایش هزینه‌ی نگهداری زیرساخت‌ها دانست. افزایش قیمت تمام تجهیزات متأثر از نرخ ارز امسال و سال گذشته، سرمایه موردنیاز برای خرید تجهیزات را با افزایش چند برابری روبرو کرده است.
این اتفاق باعث شده شرکت‌ها صرفاً سعی در جبران هزینه‌ی خود با تکیه بر ایجاد ثبات در شبکه‌ی فعلی داشته باشند. همین حفظ ثبات در شبکه نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است و این امر هزینههای بسیاری دارد. بنابراین باتوجه به روند افزایش مصرف خصوصاً در بخش اینترنت ثابت بی‌سیم، عدم توسعه‌ی متوازن و دوری از مکانیزم‌های بهینه‌سازی شبکه، عملاً منجر به کاش کیفیت خدمات خواهد شد.
برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌ها بعضاً به افزایش سرمایه یا به ادغام روی آورده‌اند. ادغام شرکت‌های کوچک‌تر هم به‌خودی‌خود می‌تواند زمینه را برای ایجاد انحصار در بازار فراهم کند. اتفاقی که مشخصاً با اصول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناسازگار است اما تجربه‌ای از آن کسب نشده است.
ثابت نگه داشتن یک متغیر، خطرناک است
در طول سالیان گذشته قیمت پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت نه تنها افزایش نیافته بلکه درمواردی کاهش هم داشته است. اما این هزینه درصد بسیار کمی در سبد هزینه‌ی اپراتور دارد. یکی از پارامترهایی که هرسال هزینه‌ی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد هزینه‌ی نگهداشت نیروی انسانی است.
نیروی انسانی در کنار تجهیزات، دو رکن اصلی خدمات یک اپراتور را تشکیل می‌دهند. افزایش تقریباً 40 درصدی هزینههای نیروی انسانی همگام با ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت، به‌معنای سوق دادن شرکت‌ها به سمت کوچک‌تر شدن است. این اتفاق مسلماً با اهداف نهادهای دولتی همخوانی ندارد. ازین رو باید به‌دنبال راهکار جایگزینی بود.
چرا فقط اپراتورهای اینترنت ثابت شکایت دارند؟
با ورود اپراتورهای موبایل به عرصه خدمات دیتا، بازار اینترنت کشور تغییرات زیادی را تجربه نموده‌است. از جمله این تغییرات می‌توان به رقابت بین اینترنت ثابت و موبایل در جذب مشترک جدید اشاره داشت. رقابتی که باتوجه به سرریز درآمد ناشی از مکالمه به حوزه دیتا باعث شد عملاً قیمت اینترنت از سوی اپراتورهای موبایل شکسته شود و بازار برای ادامه حیات در مسیر رقابت، در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد.
آمار ارائه‌شده از سوی موسسات معتبر نشان می‌دهد به‌دلیل راحتی استفاده از اینترنت موبایل و ارزان بودن آن نسبت به استاندارد و ترند جهانی، اقبال عمومی به اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت است. این درحالی است که بازار اینترنت برای این اپراتورها به نسبت بازار مکالمه ارزشمند نیست و اپراتورها صرفاً به دلیل ایجاد چسبندگی در مشترکین خود به رقابت در این زمینه اقدام نموده‌اند.
سوبسید هزینههای مکالمه به حوزه دیتا باعث ارزانی اینترنت موبایل و در نتیجه محدود شدن بازار برای اینترنت ثابت شده است. اگر اپراتورهای موبایل مجبور شوند قیمت مکالمه خود که از ترند جهانی بیشتر است را کاهش دهند، برای جبران هزینه باید به ارائه اینترنت موبایل به قیمت واقعی بپردازند. این اتفاق رسماً معادلات حاکم بر بازار را به نفع اینترنت ثابت تغییر خواهد داد.
نقش دولت چیست؟
از سوی نهادهای دولتی برای ارائه‌ی مجوز افزایش قیمت تقریباً 50 درصدی (کم‌ترین میزان رشد قیمت‌ها) چهار شرط سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی فناوری، استفاده از تولیدات داخلی و ارائه‌ی سرویس باکیفیت مطرح شده است. این درحالی است که درطول سال‌های گذشته به موازات افزایش قیمت ارز، شرکت‌ها الزاماً به سمت استفاده از توان تولید داخلی حرکت کرده‌اند و این موضوع امری اجتناب‌ناپدیر است؛ اما حرکت به سمت دستوری نمودن این نوع رویکردها بیشتر شبیه به نمایش‌های حمایت از تولید ملی است. نمایش‌هایی که این روزها بیش از هر زمان دیگر باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی خواهد شد. در موارد دیگر نیز متاسفانه معیار منطبق و مشخصی از شروط در دست نیست.
ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها و بالا بردن هزینههای مؤثر بر آن عملاً به ضرر کاربر نهایی تمام می‌شود. چراکه با انداختن شرکت‌ها در یک ماراتن مرگ‌آور، اولویت‌های ذهنی آنان را به‌جای تمرکز بر توسعه، به‌سمت بقا می‌کشاند. در این شرایط آخرین تلاش آنها ارائه کیفیت مناسب و بهبود آن خواهد بود و ارائه سرویس‌های جدید، توسعه‌ی مناطق تحت پوشش، خارج شدن از فضای ارائه اینترنت خام و حرکت در مسیر توسعه‌یVAS، تنها شعارهایی برای حضور در نمایشگاه‌ها خواهد بود.
برای تغییر این شرایط اقداماتی مانند افزایش اعتبارات و تسهیلات برای شرکت‌ها برحسب میزان موفقیت در اهداف، کاهش هزینه‌ها با در اختیار قرار دادن امکانات دولتی و لغو محدودیت‌های مجوزدهی (برای فعالان باسابقه در صنعت)، محدود کردن سیاست افزایش بازیگر و اختصاص منابع (خصوصاً منابع فرکانسی) به شرکت‌های فعلی، می‌توانند با حمایت از شرکت‌های فعال صنعت، راه را برای تحقق اهداف باز نمایند. حال‌آنکه حرکت به سمت تایید کف قیمت عادلانه، ارائه‌ی استاندارهای کیفیت، مشارکت در تدوین اسناد بلند‌مدت توسعه به‌صورت شفابخشی جزو نیازمندی‌های بازار است.
در پایان باید گفت مسلماً افزایش قیمت اینترنت اگر با نظارت دولت همراه باشد، نه‌تنها باعث نارضایتی مشترکین تمامی شرکت‌ها نخواهد شد بلکه کاربران هر فناوری را تخصصی‌تر خواهد کرد. صرف درآمد‌های محصولات جانبی در ارائه‌ی اینترنت، منجر به عدم تعریف مناسب از قیمت نهایی در شرکت‌ها شده است. این امر اولین و مشخص‌ترین راه دامپینگ و حرکت به سمت انحصار است. اما ارکان دولتی و خصوصی می‌دانند که بدون ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت بی‌سیم و سیمی، مسیر توسعه‌ی دسترسی به اینترنت، مسیری به ناکجا آباد است.
