خبرگزاری تسنیم: سیصد و چهل و هشتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سهشنبه اول مرداد) دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس اول قوهمقننه و با حضور 194 تن از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسهمجلس دستورکار جلسه علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:
**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
**گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی اصلاح بند الف تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 98
**گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاههای آزاد اسلامی
**گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدانعضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأخیر کنندگان جلسه علنی صبح امروز را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و چهل و هشتمین جلسه علنی پارلمان اسامی 3 نمایندهای که با تاخیر به جلسه علنی آمدهاند را به شرح ذیل قرائت کرد:
1-قربانی نماینده بجنورد
2-علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد
3-محمد حسننژاد نماینده مرند
بررسی آخرین وضعیت نفتکش ایرانی با حضور ظریف
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور وزیر امور خارجه در این کمیسیون برای ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت نفتکش ایرانی توقیف شده توسط انگلیسیها خبر داد.
سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دستورکار جلسات هفته آینده این کمیسیون، گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده و تصمیم هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، قرار است آقای ظریف وزیر خارجه هفته آینده در نشست این کمیسیون حضور یابد.
وی با اشاره به زمان دقیق حضور وزیر خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار داشت: قرار است آقای ظریف در جلسه رو یکشنبه هفته آینده (6 مرداد) حضور یابد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: دلیل حضور آقای ظریف در نشست روز یکشنبه آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، بررسی ابعاد تحریمهای تازه آمریکاییها و نیز توقیف یک نفتکش انگلیسی از سوی ایران و همین طور توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبلالطارق از سوی انگلیسیهاست.
نقویحسینی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز سوالات خود را از وزیر خارجه پیرامون موضوعات روز منطقهای و بینالمللی مطرح میکنند و از طرف دیگر آقای ظریف نیز گزارشی از سفرش به نیویورک ارائه خواهد داد.
جمع آوری امضاء برای عزل یک عضو هیئت رئیسه مجلس
نماینده نجف آباد در مجلس از جمع آوری امضاء برای عزل یک عضو هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از امضاء نامهای از سوی نمایندگان مجلس درباره اظهارات ساختار شکنانه روز گذشته علیرضا رحیمی نماینده تهران در جریان بررسی سوال از وزیر دفاع، خبر داد و گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر تعداد امضاهای این نامه به 25 برسد باید این عضو هیئت رئیسه از سمت خود عزل شود.
وی با بیان اینکه این شکایت نمایندگان به کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس ارجاع خواهد داشت، ادامه داد: براساس این شکایت کمیسیون آییننامه داخلی مجلس طبق ماده 27 و 28 آییننامه داخلی مجلس اظهارات علیرضا رحیمی را مورد بررسی قرار میدهد و چنانچه اظهارات وی ساختارشکنانه و برخلاف قانون تشخیص داده شود کمیسیون آییننامه وی را از عضویت در هیئت رئیسه عزل میکند.
سازوکار حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان تعیین شد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان سازوکار تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تعیین کردند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
ماده واحده این طرح با 161 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 98 تسویه نمایند، کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب وی عمل نمایند.
ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون (قرارداد اولیه) است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فروردین سال 93 (قرارداد ملاک محاسبه) تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
تبصره-در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ اول فروردین سال 93 ملاک محاسبه بر اساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد.
2-در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 98 تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه میشود:
1-2-کل مبلغ (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه میشود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداختهای مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
2-2-وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (2-1) این بند کسر میشود. باقیمانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 98 به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در صورت مازاد پرداخت توسط مشتری، بانک مکلف است نسبت به استرداد مبلغ مازاد، اقدام کند.
3-سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 20 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین میشود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
4-تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات غیرمجاز در حال تسویه به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف میشود.
5-تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 98 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای 2-1 و 2-2 بند 2 ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 98 مانده بدهی را نقدا تسویه کند.
6-قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا موسسه غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
7-عدم اجرای حکم این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور برخورد خواهد شد.