مساله کسری بودجه و یارانه‌های بی‌حساب

در این راستا بود که مسعود خوانساری، از پیشنهادات سه‌گانه بخش خصوصی یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای، کاهش هزینه شرکت‌های دولتی و حذف ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی خبر داد و عنوان کرد که با این راهکارها می‌توان تا حدود زیادی مساله کسری بودجه جاری را حل کرد و در گام بعد به سمت قطع کامل وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی حرکت کرد.

خوانساری در توضیح نخستین پیشنهاد خود گفت: برابر گزارش اولیه‌ای که توسط محققان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در کشور سالانه بیش از 890 هزار میلیارد تومان یارانه «پنهان و آشکار» در قالب یارانه نقدی و یارانه قیمتی (یارانه پنهان در قیمت کالاها) پرداخت ‌می‌شود. این رقم از طرف خود سازمان برنامه تا 1000 میلیارد تومان هم برآورد شده است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: اگر این عدد را به کل جمعیت کشور تقسیم کنیم، به سرانه 12 میلیون تومانی در سال یا به عبارت ساده‌تر یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه می‌رسیم. یعنی مجموع یارانه‌های پنهان و آشکار موجود، که بار سنگینی روی بودجه کشور تحمیل کرده است، به طور متوسط حدود یک میلیون تومان در ماه برای هر فرد از جامعه است که البته شکل نادرست توزیع، به‌ویژه در مورد یارانه کالایی، باعث می‌شود برخی دهک‌های ثروتمندتر بسیار بیشتر از دهک‌های آسیب‌پذیر و نیازمند از این نظام حمایتی برخوردار شوند.

او تاکید کرد که فقط یارانه پنهان موجود در حوزه انرژی و مشخصاً در سه کالای بنزین، گازوئیل و گاز حدود 580 هزار میلیارد تومان است که توزیع کاملاً نادرست و غیرهدفمندی دارد. به طوری که سهم دهک پردرآمد از این یارانه 23 برابر فقیرترین دهک جامعه است.

خوانساری اشاره کرد که اتاق تهران پیش از این طرحی برای اصلاح قیمت بنزین ارائه و عنوان کرده است که می‌توان از طریق حذف یارانه قیمتی و پرداخت نقدی به افراد (و نه خودروها) قیمت بنزین را اصلاح و یارانه را هدفمندتر کرد و هم‌چنین از بار بودجه‌ای دولت کاست. ضمن این که تبعات زیست‌محیطی و حتی آثار ثانویه آن در خودروسازی نیز قابل توجه است.

به گفته رئیس اتاق تهران می‌توان با کاستن از یارانه‌های غیرضرور و حتی زیان‌بار مانند یارانه بنزین، گازوییل و گاز، یا تخصیص یارانه نقدی صرفا به دهک‌های نیازمند، بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را جبران کرد. ضمن این که بخشی از منابع حاصل شده از این صرفه‌جویی می‌تواند به طور هدفمند به صورت نقدی در اختیار اقشاری قرار گیرد که از ناحیه حذف یارانه قیمتی سوخت دچار آسیب جدی می‌شوند.

با این حال برخی چنین برداشتی داشتند که سخنان رئیس اتاق تهران معطوف به پرداخت یارانه نقدی یک میلیون تومانی به افراد است که قاعدتا چنین برداشتی نه‌تنها درست نیست که کاملا خلاف جهت راهکاری است که بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه ارائه کرده است.

مسعود خوانساری هم‌چنین برای جبران بخشی از کسری بودجه عنوان کرده بود که با حداقل 10 درصد صرفه‌جویی در بودجه یک‌هزار و 277 میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، که حدود سه برابر بودجه عمومی دولت است می‌توان کسری بودجه با کاهش داد.