دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که گروه توسعه ملی توانسته است پس از سال ها سه کرسی در هیات مدیره این بانک را به دست بیاورد.
گروه توسعه ملی یکی از هلدینگ های بزرگ اقتصادی است که عمده سهام آن در اختیار بانک ملی ایران است.
این بانک هم اکنون حدود 63 درصد سهام گروه توسعه ملی را به صورت مستقیم در اختیار دارد و در واقع با این کرسی ها سه کرسی از هیات مدیره بانک اقتصاد نوین در اختیار بانک ملی قرار می گرفته است.
با این حال بانک مرکزی امروز در نامه ای به مدیر عامل بانک اقتصاد نوین تصمیم دیروز مجمع بانک اقتصاد نوین را باطل اعلام کرده است.
در این نامه که توسط مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ارسال شده آمده است:
احتراما، با اشاره به آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین به استحضار میرساند برخی سهامداران عمده آن بانک بر خلاف قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دارای سهام مازاد بر حدود مجاز در قانون مذکور می باشند که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود برای این گونه سهامدارانه فاقد وجاهت قانونی است و لذا هر گونه رای گیری در مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده برای آنها نافذ نخواهد بود. از این رو تصمیمات مجمع عمومی فوق الذکر آن بانک فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
به نظر می رسد منظور این نامه سهام عمده بانک ملی در گروه توسعه ملی است که تخلف از قانون است و باعث می شود این بانک نتواند به سه کرسی هیات مدیره بانک اقتصاد نوین دست پیدا کند.
