به گزارش ایسنا، همه چیز از بعد از تعطیلات نوروزی سال 1397 آغاز شد؛ نرخ ارز طی مدتی کوتاه روند صعود را در پیش گرفت و پنج رقمی شد تا سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی باشد.
بازارهای سکه، طلا، خودرو و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ ارز به راه افتادند و روند صعودی قیمت ها آغاز شد. کمی بعد از آن بازار کالاهای اساسی هم تحت تاثیر قرار گرفت و جهش قیمتها به "گرانی" تبدیل شد و مردم آن را کاملا لمس کردند.
مهره‌چینی‌ها نرخ ارز را کاهش داد
اما سال از نیمه نگذشته بود که با تغییر و تحولاتی که در تیم‌بندی بانک مرکزی و ریاست آن رخ داد، نردبان ارز فروریخت؛ هرچند این اتفاق باعث ضرر و زیان بسیاری از دلالان و کسانی شد که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند اما تاثیر چندانی بر روند جهشی نرخ تورم نداشت.
از آن زمان تا به حال نرخ دلار چند نوسان قیمتی کوچک را تجربه کرد و در اغلب اوقات ثبات داشت اما با این حال این قضیه تغییر محسوسی در روند صعودی نرخ تورم (حتی کالاهای اساسی) نداشت.
بازارهای سرمایه‌ای به دلار بیشتر توجه دارند
در این باره لطفعلی بخشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که مساله ارتباط نرخ ارز با تورم مساله‌ای پیچیده‌ای است، اظهار کرد: ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمتها در بازار رابطه‌ای مستقیم و فوری است، اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمی‌گذارد و مدت زمانی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود.
این اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری کاهش نرخ دلار روی برخی از اقلام سرمایه‌ای اظهار کرد: در برخی از حوزه‌های کلان مانند مسکن، زمین و طلا کاهش نرخ ارز بلافاصله و با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
بخشی با بیان این‌که در حوزه‌های کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: شرایط تحریمی هم روی عدم تاثیرپذیری و کاهش قیمت کالاها اثر می گذارد. واقعیت این است که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید برخی کالاها مشکل دارد.
دلار 4200 تومانی از همان ابتدا هم اشتباه بود
وی با اشاره به نرخ دلار 4200 تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و عدم اثرگذاری آن روی حفظ ثبات قیمتها اظهار کرد: در همان زمان نیز اقتصاددانان نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. مشخص بود که نرخ دلار 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسد. و همانطور که پیش‌بینی می‌شد کالاهای وارد شده با دلار 4200 تومانی قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.
این اقتصاددان با اشاره به برخی مباحث در وزارت بهداشت مبنی بر گم شدن حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافته برای واردات دارو ادامه داد: زمانی که چنین اتفاقاتی به خاطر فساد رخ می دهد نمی‌توان انتظار داشت دلار 4200 تومانی هم به دست مردم برسد، بنابراین بهتر است دولت این دلار یارانه‌ای را جمع کرده و روشهای دیگری برای کمک به مردم مانند پرداخت نقدی مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی با نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی در یک سال گذشته در حالی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است که مطابق با آمارهای مرکز آمار نرخ تورم در حوزه کالاهای اساسی بیشتر از 50 درصد بوده است.
