برابری دیه زن و مرد یا رفع ابهام از قانون؟

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا علی‌کرمی، وکیل پایه یک دادگستری در شرق نوشت:  به صراحت ماده 550 قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و مطابق ماده 560 «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». براساس تبصره‌ ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود». از این رو بنا بر تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد جنایات اعمال‌شده روی یک زن، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شده است.

ماجرای صدور رأی وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور برمی‌گردد به آرای متناقض در مورد پرونده‌های موضوع تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی که از چندین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌های مختلف صادر شده است. با درک و تفسیر متفاوت از این تبصره، برخی از دادگاه‌ها، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.

جهت رفع تعارض، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و در این خصوص رأی وحدت رویه صادر کرد. در این رأی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

اما سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد: در جایی که هنوز قانونا دیه زن و مرد متفاوت است، آیا اصولا پرداخت مابه‌التفاوت دیه از بیت‌المال راهکاری مناسب برای پرداختن به این نابرابری حقوقی است؟ برخی معتقدند که این امر با توجه به فراهم‌نبودن امکان اصلاح قانون به طور ریشه‌ای، اتفاق خوبی است و لااقل بار مالی را از دوش خانواده قربانی برداشته و اجرای عدالت را میسر می‌کند. اما باید اذعان کرد که این واقعه امر جدیدی نیست و قبلا در پرونده‌های متعددی شاهد بوده‌ایم که تا چه حد نابرابری دیه زن و مرد و چگونگی پرداخت تفاضل دیه مسئله‌ساز شده و مسیر اجرای عدالت را سخت کرده و در آخر امر هم به‌واقع نمی‌توان مدعی اجرای عدالت به مفهوم واقعی شد. پرونده لیلا  که لقب طولانی‌ترین پرونده جنایی ایران را به خود اختصاص داده، در این زمینه حائز اهمیت است. لیلا دختر 11ساله‌ای بود که پس از آزار و اذیت توسط سه مرد به قتل رسید. ماجرا از این قرار بود که در یک روز بهاری اردیبهشت ماه سال 1374 لیلا که از منزل خاله‌اش در روستایی در کرمانشاه بیرون رفته بود، توسط چند مرد مورد آزار قرار گرفت و به قتل رسید. پس از آن حادثه، سه نفر به نام‌های محمدصفر، هادی و حسن به اتهام تجاوز به‌عنف و قتل لیلا دستگیر و محاکمه شدند. در پنجم تیرماه همان سال، مجرم ردیف اول به سلول انفرادی منتقل شد و چند ساعت بعد در آنجا خودکشی کرد. روز هفتم تیر سال 74 موضوع در دادگاه رسیدگی شد و محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنایت به مرگ محکوم شدند. همچنین مقرر می‌شود خانواده لیلا تفاضل دیه را بپردازد. محمدصفر و حسن در آستانه اعدام بودند که پرونده مورد ایراد قرار می‌گیرد و با توجه به اعتراف هادی پیش از خودکشی حکم صادره نقض می‌شود. پرونده دوباره برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود و مجرمان بار دیگر به مرگ محکوم می‌شوند اما حکم باز هم در دیوان عالی کشور نقض می‌شود. مدارک این بار به شعبه دوم فرستاده و برای متهمان حکم برائت صادر می‌شود که با اعتراض اولیای دم به شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود. با نقض حکم برائت از سوی دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده در دستور کار رئیس شعبه 1156 دادگاه عمومی وقت قرار می‌گیرد. دادگاه پرونده را از موردهای لوث تشخیص داده و اعلام می‌کند که باید مراسم قسامه اجرا شود. 50 نفر از نزدیکان لیلا در دادگاه حاضر می‌شوند و قسم یاد می‌کنند که محمدصفر و حسن در این جنایت دست داشته‌اند: به این ترتیب آنان بار دیگر به مرگ محکوم می‌شوند. این در حالی بود که حسن فراری بوده و محمدصفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد. 17 سال از قتل لیلا می‌گذشت و هنوز تلاش پلیس برای دستگیری مجرم ردیف دوم نتیجه نداده و حکم اجرا نمی‌شد. به همین خاطر پدر لیلا، از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند اجازه ندهد خون دخترش پایمال شود. در چنین شرایطی بود که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه دستور پرداخت 220 میلیون ریال تفاضل دیه را از بیت‌المال صادر کرد و محمدصفر، بامداد چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1386 در زندان به دار آویخته شد.

پرونده لیلا فتحی یکی از پرونده‌هایی بود که توجه عموم را به مسئله نابرابری دیه زن و مرد و قانون قصاص جلب کرد. در این پرونده شاهد بودیم که مسئله نابرابری دیه و قانون قصاص چه بار سنگینی بر افراد درگیر در این پرونده و سیستم قضائی تحمیل کرد. سال‌ها بعد یعنی در سال 1392 بود که پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد. اما از آنجایی که اجرای این قانون در عمل ابهاماتی به همراه داشت، در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت رفع ابهامات، رأی وحدت رویه‌ای در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر کرد. اگر چه رأی وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و برای تمام محاکم لازم‌الاجراست، این رأی به هیچ وجه به معنی برابری دیه زن و مرد نیست. مطابق قانون همچنان دیه قتل زن نصف دیه مرد است و دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از یک‌سوم دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه یک‌سوم یا بیشتر شود، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارت بدنی و در عمل از بیت‌المال راهکار درستی نیست. از این‌رو شایسته است قانون‌گذار درصدد اصلاح قانون دیه برآید تا دیه زن و مرد قانونا برابر شود.