به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیین افتتاح اداره پذیرش، تشخیص و طبقه بندی زندان مرکزی اصفهان با حضور رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز و تنی چند از مسئولان و خیران استانی برگزار شد.
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مراسم افتتاح اداره پذیرش، تشخیص و طبقه بندی زندان مرکزی اصفهان گفت: بهره برداری از این واحد در راستای اجرای یکی از بندهای دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ کرامت متهمین و نیز زندانیان است که اولاً کسانی که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندان معرفی میشوند و معمولاً ظرف چند روز موفق به اجرای قرار میشوند داخل در بندهای زندان نشوند، ضمن اینکه در این مدت غربالگری پزشکی نیز روی آنان انجام میپذیرد.
رییس کل دادگستری استان همچنین در بازدید از بخشهای مختلف زندان مرکزی اصفهان بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات خوب و همت بلند مسئولان زندان و همراهی خیران استانی بنیاد تعاون زندانیان استان گامهای بلند و مؤثری در راستای حرفه آموزی و اشتغالزایی زندانیان در قالب راه اندازی کارگاههای متعدد تولیدی و صنعتی برداشته و بخش گستردهای از مددجویان را در این کارگاهها بکارگیری نموده است.
وی افزود: هدف و سیاست اصلی از زندان و زندانبانی، اصلاح و تربیت زندانیان است به گونهای که مقدمات بازگشت شرافتمندانه آنانبه جامعه به درستی محقق شود و اقدام خوب زندان مرکزی اصفهان در این راستا ستودنی است.
حبیبی خاطرنشان ساخت: علی رغم تمامی این اقدامات هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و آن این است که حتی یک زندانی هم نباید در زندان بیکار تحمل حبس نماید، چرا که این امر مسایل و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی مسؤولان در حمایت زندانیان پس از خروج از زندان نیز عنوان کرد: اصلاح و تربیت زندانیان اگر با حمایت و پذیرش جامعه پس از خروج ایشان از زندان همراه نباشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
حبیبی در خصوص زندانیان جرایم مالی و مهریه نیز تصریح کرد: در حال حاضر حدود 100 نفر در زندانهای اصفهان صرفاً به دلیل امتناع از پرداخت مهریه به سر میبرند که البته اکثر قریب به اتفاق آنها یا در مرخصی هستند یا به زندانهای باز منتقل شده اند و بر اساس سیاستهای جدید قوه قضاییه به تمامی همکاران قضایی در سراسر استان ابلاغ شده است با بررسی سریع پرونده این افراد در صورت اثبات اعسار و ناتوانی در پرداخت مهریه مقدمات آزادی ایشان فراهم گردد و در خصوص سایر جرایم مالی نیز همین رویه و سیاست در دستور کار قرار گرفته است.
شایان ذکر است رییس کل دادگستری استان در پایان انتقال زندان مرکزی اصفهان از مکان فعلی به مکان مناسب دیگر را از برنامهها اعلام نمود.