عدم امکان اعزام نماینده حقوقی به دادگاه‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص هزینه گرفتن وکیل در دادگاه‌ها گفت: اینکه فعالین اقتصادی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها هستند، موجب شده آنان در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا برود و هم در تولید وقفه ایجاد شود.

وی افزود: اخیراً بیش از 6 هزار نفر از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب و 2000 بنگاه اقتصادی در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس، از حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی شدند. طبق این ماده‌قانونی، بنگاه‌های اقتصادی از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگاه‌ها محروم شده‌اند و آنان را به گرفتن وکیل مجبور کرده است.

سیفی گفت: این اجبار منجر به افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شده است.

وی ضمن گلایه از مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: از مسائلی که اکنون بدان مبتلا هستیم و باید حل شود این است که باید برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرایطی فراهم شود که این بنگاه‌ها بتوانند نماینده حقوقی مورد تائید خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند. هزینه‌های بالای وکیل، یکی از موانع رونق تولید است.

وی در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها در دادگاه‌ها گفت: رویه دادگاه‌ها به این صورت است که برای پیگیری امور حقوقی، مدیرعامل بنگاه یا وکیل باید این امور را پیگیری کند.

دبیرکل مجمع صنفی کارفرمایان کشور در خصوص هزینه گرفتن وکیل و تبعات عدم فرستادن نماینده حقوقی به دادگاه‌ها گفت: چرا یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند نماینده حقوقی شرکت را به دادگاه معرفی کند؟ چنین رویه‌ای منجر می‌شود فعالین اقتصادی در چارچوبی قرار بگیرند که هم هزینه‌های تولید بالا رود و نیز وقفه در تولید بیافتد.

سیفی در خصوص جزئیات جلسه کارآفرینان با رئیس دستگاه قضا گفت: در جلسه‌ای که با ریاست قوه‌ی قضائیه داشتیم در حقیقت ایشان موافق این موضوع بودند و گفتند که این موضوع باید بررسی شود و جلسه‌ای دوباره گذاشته شود تا به جمع‌بندی در این خصوص برسیم.

طلب حق الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی

وی ضمن اشاره به عدم تعادل در بازار خدمات حقوقی گفت: ما در انتخاب وکیل با محدودیت روبرو هستیم بدین‌صورت که وقتی عرضه و تقاضا تعادل مناسبی باهم نداشته باشند طبیعتاً برای وکلا محرز است که مردم چاره‌ای جز رجوع به وکیل ندارند و وکلا در این خصوص هرگونه که تمایل داشته باشند با بنگاه‌ها برخورد می‌کنند.

سیفی با انتقاد از تعداد کم وکیل در کشور گفت: اکنون تعداد وکلایی که فعال هستند اندک است و این عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نیست. این اتفاق منجر به گرفتن حق‌الوکاله‌های خاص وکلا از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که باید این فضای انحصاری آزاد شود.

وی در خصوص بیکاری 60 درصد از دانش‌آموختگان حقوقی گفت: اکنون‌که حدود 80 هزار واحد تولیدی زیر 100 نفر کارگر داریم و نمی‌توانند وکیل بگیرند، اگر در بازار خدمات حقوقی تعادل ایجاد شود، این مشکل نیز حل می‌شود.