خبرگزاری تسنیم: صبح امروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
تصاویر این جلسه را در زیر مشاهده میکنید:
تصویب 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه/ برداشت 45 هزار میلیاردی از صندوق توسعه
واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
به گزارش فارس، راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
براساس این گزارش و بنا بر گفتههای معاون سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
براساس این گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال (مجموعا 76 هزار و 500 میلیارد تومان) پیشنهاد داده است که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان
ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 11830 -97 / م مورخ 1397.4.26 موضوع ذخیرهسازی (12) واحد درصد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)
مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، 62 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین 21 هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر میشود و مجموع ارقام فوق برابر 76 هزار و 500 میلیارد تومان است.
براساس پیگیریهای خبرنگار فارس، مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 97 (بند ج)، مجموعا حدود 5.7 میلیارد دلار بوده است و دولت در سال گذشته هیچ استفادهای از این مجوز نکرده است.
همچنین ظاهرا دولت مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که هنوز اعلام وصول نشده است، را دریافت کرده است.