رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی: تصمیمی که در رای گرفته شد با لحاظ تمام حقوق افراد و طرفین قضیه بود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مرکز این استان به بررسی ابعاد مختلف پرونده پدیده پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از نظر شما آیا حکم پدیده راضی کننده است و اینکه آیا ابهاماتی که رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده مورد اشاره قرار داده بود، بررسی و احصا شده، به تشریح روند رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: نظر مسئولان کشوری و استانی بر این بود که موضوع به صورت غیرقضایی حل و فصل شود و صرفا قضایی نباشد، بنابراین بنا شد که دادگستری فقط به اتهامات کیفری و جرایم این مجموعه رسیدگی کند و تعیین تکلیف وضعیت شرکت و سهامداران از طریق ستاد تدبیر با مدیریت استاندار و عضویت مدیران استان صورت گیرد.

حدود 4 سال تلاش بر این بود که موضوع پدبده به صورت غیرقضایی و اداری موضوع حل و فصل شود

وی افزود: دادستان با تشخیص خود و وقتی وضعیت شرکت بحرانی شده بود و در روز قیمت سهام خیلی بالا و پایین می‌شد طبیعتا به حکم قانون از جنبه پیشگیری به موضوع ورود پیدا کرد، ولی در حدود 4 سال تلاش بر این بود که به صورت غیرقضایی و اداری موضوع حل و فصل شود تا اینکه مسئولان ستاد تدبیر نهایتا به این نتیجه رسیدند که این روش کارساز نیست و پاسخگو نخواهد بود لذا خواستند دادگاه و دادگستری ورود جدی پیدا کند. از زمانی که ورود جدی کردیم یکی دو ماه بیشتر زمان نبرد که به پشتوانه تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی دقیق، بر اساس موازین قانونی و سریع  به پرونده، در این زمینه اقدام شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: از آنجاییکه به صورت مستمر همه ابعاد قضیه بررسی شده بود، بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شده بود، شعبه ویژه در مشهد تشکیل شد و این پرونده در دستور کار قرار گرفت و بیش از پانزده جلسه به صورت علنی برگزار شد و تمام ابعاد قضیه لحاظ گردید.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: بنابر فرمایش رئیس قوه قضاییه و ارزیابی کارشناسان، شاید در تاریخ عدلیه ایران، رایی به این حجم و با این ابعاد و گستردگی طرفین پرونده وجود نداشته و از این جهت واقعا رای ممتاز و ویژه‌ای است و زمان خیلی زیادی هم صرف گردیده و برای تنظیم آن از نظرات کارشناسان حقوقی و اجتماعی و افراد گوناگون استفاده شده است.

هدف از تشکیل این پرونده و نهایتا صدور رای، پاسخگویی به دغدغه سهامداران و طلبکاران شرکت بود

وی با اشاره به احکام صادره و با بیان اینکه اقتضای این پرونده این حکم بود، از زحمات همکاران خود در دادگاه ویژه و همه کسانی که از بدو تشکیل پرونده تا صدور و ابلاغ رای نقش داشتند و همچنین ستاد تدبیر و شورای تامین استان خراسان رضوی تشکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در رابطه با خود شرکت، انتظارمان این بود که ستاد تدبیر موضوع را از طریق اداری حل کند؛ اما به ناچار با تقاضای ستاد تدبیر، دادگاه وارد شد و تقاضاها منطبق با قانون و اصول دادرسی و حقوقی که متضمن حقوق همه سهامداران باشد، بود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: هدف از تشکیل این پرونده و نهایتا صدور رای این بود که به دغدغه سهامداران و طلبکاران شرکت پاسخ داده شود و تصمیمی که در این رای گرفته شد با لحاظ تمام حقوق افراد و طرفین قضیه بود و احساس می‌کنیم حق مطلب ادا شده است.

وی بیان داشت: مرحله اجرا از امروز آغاز شده است و ان شاالله قسمت مربوط به سهام و حقوق مردم نیز با تمهیداتی که در رای آمده و بر لزوم همکاری تمام داویر دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و افرادی که به نحوی دخیل هستند تصریح شده است، از فردا با محوریت دادستان و اجرای احکام دادسرا شروع شود.

تلاش قوه قضاییه این بود که اجازه داده نشود حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: تلاش قوه قضاییه از بدو تشکیل پرونده این بوده که اجازه داده نشود که حتی یک ریال از اموال شرکت تضییع شود.

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در این برنامه در پاسخ به سئوالی در خصوص استیفای حقوق طرف‌های پرونده بیان کرد: در یک جمله جواب بنده مثبت است، عمده اقدامات دستگاه قضایی در قبل از صدور رای  حفظ اموال و تعقیب متهمان بوده است که با کمک ضابطین و مراجع مرتبط به خوبی حفظ شد و هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی صورت نگرفت.

با اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله دادرسی نیز بخاطر اینکه پرونده فقط بعد قضایی نداشت و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز داشت به همین خاطر دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری مجموعه‌های بیرون از خود نیز استفاده کرد، یعنی در ستاد تدبیر مسئولین رده اول استان پیشنهاداتی را با نگاه کارشناسی تهیه کردند و به دادگاه دادند.

وی تصریح کرد: در مرحله صدور رای نیز دادگاه آنچه را که واقعا ممکن بود در رای خود بگنجاند که نتیجه آن حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران باشد انجام داد و نهایت سعی خود را معمول کرد. 

صادقی اظهار کرد: متهمان گفتند که 20 درصد سهام را فروخته اند و 80 درصد آن مال خود آن هاست، با رای دادگاه این 80 درصد اموال و سهام متهمان از آن ها سلب شد و در سبد سرمایه شرکت قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: نکته دیگری که در رای دادگاه آمد این بود که همه طلبکاران سهامدار شدند، به این معنا که اگر این اتفاق رخ نمی داد طلبکاران بر اساس قانون تجارت می توانستند بگویند که اموال شرکت را بفروشید و در ابتدا طلب طلبکاران را تسویه کنید، اگر مابقی و مازادی داشت برای سهامداران بماند، در نتیجه شرکت ورشکسته می شد.

وی ادامه داد: با این اقدام دادگاه، همه طلبکاران سهامدار شدند و شرکت از حالت ورشکستگی نجات پیدا کرد، یعنی شرکت بدهی ندارد و تمام بدهی خود را با سهام پاس کرده است.

اموال غیرمنقول شرکت مشمول افزایش قیمت قرار گرفته است

صادقی در ادامه گفت: مهم‌تر از این، شرکت زمانی که طلب‌های خود را پاس کرد همه اموالی که در رهن بانک‌ها و موسسات بخاطر تسهیلات، اجراییات ثبت یا دستورات قضایی بودند، چون طلبکاران با گرفتن سهام تسویه شدند پس بنابراین همه این اموال غیرمنقول که عمدتا در توقیف و رهن قرار گرفته بودند از این‌ها رفع توقیف خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طلبکاران از گروه‌های مختلفی هستند، گروه اول موسسات و بانک‌هایی هستند که تسهیلات دادند، گروه دوم بخش عمده و دولتی هستند که مطالباتی از این شرکت به عنوان عوارض، مالیات و مطالبات دیگر دارند و گروه‌هایی هستند که به این شرکت خدماتی ارائه کردند و نتوانستند پول خود را بگیرند و یا کالا‌هایی را به این شرکت فروختند که نتوانستند پول خود را بگیرند و یا احکامی را علیه شرکت گرفتند که این احکام بخاطر جهات خاص هنوز امکان اجرای آن فراهم نبوده است.

وی با بیان اینکه تمام این گروه‌های طلبکار از امروز که رای اجرا شد، سهامدار شرکت شدند بیان کرد: نه تنها ما، بلکه با مشاوران اقتصادی نیز مکرر صحبت کردیم بخاطر اینکه این کار واقعا حجم گسترده‌ای داشت که کارشناسان اقتصادی نیز تاکنون نظرات خوبی داشته‎اند، در سال 95 یک ارزیابی صورت گرفت که در آن ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکت را حدود 11 هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند که مربوط به قبل از تحریم‌ها و گرانی‌ها بوده است که اکنون حداقل دو برابر شده است، لذا بنابراین این اموال غیرمنقول نیز مشمول این افزایش قیمت قرار گرفته است.

صادقی ادامه داد: این اموال که 11 هزار میلیارد بوده و متهمان می‌گفتند که 80 درصد آن مال آن‌ها است با رای دادگاه از آن‌ها سلب مالکیت و امتیاز گردید و همه 80 درصد جز دارایی‌های سهامداران شرکت و طلبکاران شد؛ در مرحله اجرا نیز همان طور که رئیس کل دادگستری استان اشاره کرد در رای دادگاه آمده است که تمام مسئولین استانی و کشوری موظفند برای بهتر اجرا شدن رای دادگاه همکاری کنند و اگر همکاری نکردند به عنوان تمرد از دستور دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

همان طور که رای خوب صادر شده باید بتوانیم خوب هم اجرا کنیم

وی گفت: خواهش ما این است که واقعا همه مسئولینی که به یک شکلی باید برای اجرای خوب رای دادگاه همکاری کنند خود را آماده کنند و تاکنون تماس‌هایی که بوده و جلساتی که برگزار شده همه اعلام آمادگی کردند و هم بانک‌ها و هم مسئولین استانی و کشوری با هماهنگی خوبی که امروز در استان داریم و جلسات خوبی که با مسئولان کشوری برگزار کردیم اعتقادمان این است که همان طور که رای خوب صادر شده، بتوانیم خوب اجرا کنیم و نتیجه آن استیفای حقوق مردم و سهامداران باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه اذعان کرد: بازه زمانی برای این کار خیلی زمانبر نیست و زمانی که طلبکاران سهامدار شدند اولین اقدامی که باید انجام دهند این است که مجمع عمومی را تشکیل دهند پس از تشکیل مجمع عمومی باید هیات مدیره و مدیرعامل را انتخاب کنند و مدیرعامل نیز برنامه خود را ارائه کند، اگر احیانا نیاز به نقدینگی، خط اعتباری و پشتوانه‌های دیگری نیاز هست با رایزنی‌های انجام شده مسئولان مربوطه نیز قول مساعد داده اند.

اگر تبدیل طلب طلبکاران به سهام منظور نمی‌شد، خسارات عمده‌ای به سهامداران واقع می‌شد

در ادامه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه میزان پرداختی به مردم به چه صورت خواهد بود، گفت: همانطور که دادستان مشهد توضیح داد این همه سهامی که فروخته شده بیست درصد از سهام موجود در شرکت بوده است، اولین اقدامی که صورت گرفت بر اساس حکم، این بود که هشتاد درصدی که در اختیار مدیران خود شرکت بوده به سهم سهامداران اضافه شد.

وی ادامه داد: همه خدمات حقوقی و قضایی که در این رای لحاظ شده، برای این است که افرادی که از طریق فروش طلا و منزل و جمع آوری پول اقوام در این شرکت سرمایه گذاری کردند تا سودی ببرند و نگران هستند، مطمئن باشند که بیشتر از سودی که بنا بود به روال عادی بگیرند به آن‌ها داده خواهد شد و امیدواریم با راه اندازی خود شرکت و با مدیریت جدید، یک قدم مثبتی در رونق اقتصادی کشور صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان داشت: با پیش بینی که داریم و همکاری که سایر نهادها انجام دهند، معتقدم که اصلا خسارتی باقی نخواهد ماند. اگر این بحث تبدیل طلب طلبکاران به سهام منظور نمی‌شد خسارات عمده‌ای به سهامداران واقع می‌شد که قابل جبران نبود.

وی گفت: آنچه در تبلیغات دیده می‌شد واقعیت نداشت و اگر بنا بود شرکت به فروش می‌رفت و طلب طلبکاران با تعهداتی که شرکت داشت و درصد سودی که لحاظ کرده بود، انجام می شد یقینا پاسخگو نبود و برای سهامداران هیچ چیز باقی نمی‌ماند و شاید به طلبکاران نیز به طور کامل نمی‌رسید؛ چراکه سرمایه شرکت واقعی بیان نشده بود و قیمت سهام واقعی نبود. از جیب خود مردم به خود مردم پرداخت می‌کردند و  شرکت هنوز به تولید و سرمایه گذاری واقعی که بشود عرضه کرد و از این طریق سود داشته باشد، نرسیده است. مقدماتی انجام شده و اگر مدیریت صحیحی در مدیریت جدید پیش بینی شود و مدیران به صورت جدی وارد شوند و از تبلیغات واهی فاصله گرفته و در مسیر واقعی قرار گیرند، خسارتی باقی نخواهد ماند و همه به حقوقشان خواهند رسید و شرکت هم به عنوان مرکز تولید و رونق اقتصادی در کشور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

برای قرار گرفتن در فرایند بورس عجله نشود

صادقی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا طلبکاران، چون سهامدار شدند متضرر شدند یا خیر بیان کرد: ما تمام تلاشمان با رای دادگاه به اینجا منتهی شد که شرکت را تعیین تکلیف کنیم و تحویل مالکان و سهامداران دهیم، با صدور این رای تصمیم گیرنده بنده دادستان، آقای استاندار و آقای مظفری نیستند بلکه خود مردم هستند، توصیه ما این است که برای قرار گرفتن در فرایند بورس عجله نشود چرا که این شرکت باید چند قدمی را حرکت کند تا خود را نشان دهد و وضعیت آن مشخص شود.

وی تصریح کرد: در سال 93 که این مشکل پیش آمد، آقای پهلوان به عنوان متهم ردیف اول حرفش این بود که هرکس سهام را نمی‌خواهد بیاید سهام را تحویل دهد و هر سهم را بیش از 12 هزار تومان پول آن را می‌دهد، در ابتدای توزیع از 100 تومان شروع شد و در نیمه دوم 93 به 12 هزار تومان رسید، این در حالی بود که هیچ اتفاقی نیفتاده بود و همه آن ناشی از تبلیغات بود، یعنی آنچنان این شرکت را با حالت بادکنکی باد کردند که ما قبلا به آقای پهلوان گفتیم که این بادکنکت یک روز خواهد ترکید و هم خودت مشکل پیدا می‌کنی هم سهامداران.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در ادامه گفت: در سال 93 آقای پهلوان گفت که، چون سهام من بیش از 12 هزار تومان می‌ارزد پس هر کس سهم در دست دارد و نمی‌خواهد بیاید من هم پول و هم 30 درصد سود و هم خسارت تاخیر می‌دهم، تعدادی از سهامداران مراجعه کردند و سهام خود را دادند و برگه‌ای را از آقای پهلوان به عنوان تعهدنامه گرفتند که در آن تعهد کرده بود که به چه شکل ایفای تعهد کند؛ اکنون این عزیزان حرفشان این است که سهامدار نیستند بلکه تعهدنامه دار هستند، اولا شرکت چنین حقی نداشته تا سهام را خودش خریداری کند و براساس قانون مجوز نداشته، از طرفی منابع شرکت نیز چنین توانایی ندارد که گروهی که با پهلوان به هر دلیل به این شکل توافق کرده اند 10 برابر بدهند و آن گروهی که توافق نکردند همان سهام برایشان محفوظ بماند که در رای دادگاه این موضوع تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در رای دادگاه چه طلبکار، چه تسهیلات دهنده و چه سهامدار و چه تعهدنامه دار سهامدار شدند منتهی در رای دادگاه آمد که اگر آقای پهلوان خودسرانه آمده یک تعهدی را به نفع افراد ایجاد کرده این مسئولیت از شرکت سلب و متوجه خود آقای پهلوان است و خودش باید پاسخگو باشد.

برای جبران ضرر و زیان سهامداران تنها به اموال موجود در شرکت نگاه نمی کنیم

در ادامه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه اموالی که از رد مال است و آیا بازگرداندن آن چیزی که از اموال سهام مجرمان است، می‌تواند پاسخگوی سهامداران و طلبکاران باشد یا خیر، گفت: با توجه به تورم موجود، طبیعتا اموال شرکت نیز مشمول این قضیه است. پیش بینی کارشناسان این است که اگر سریع و به درستی اجرا شود معتقدیم که پاسخگو خواهد بود و کلیه سهامداران و طلبکاران به حقوقشان می‌رسند و سرمایه مازدای نیز برای حفظ و بقای شرکت خواهد بود.

وی بیان داشت: محکومیت این افراد تنها آن 80 درصد سهم موجود در شرکت نیست، بلکه استرداد اموال به عنوان یک محکومیت مضاعف است و در کنار آن به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند. اموال از سوی خود اینها از شرکت خارج شده و آن چیزی که الان کارشناسی می‌شود اموالی است که در شرکت موجود می‌باشد و مقداری که حیف و میل کرده اند و معتقدیم زیاد است که به اجرای احکام موکول شده تا در مقام اجرا آن را محاسبه و مبلغ را تعیین کند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری خاطرنشان کرد: برای جبران ضرر و زیان سهامداران تنها به اموال موجود در شرکت نگاه نمی کنیم و اموالی که در دست خود محکومان است و منشاء آن شرکت است، به حکم دادگاه باید مسترد شود که بخشی شناسایی شده است.

وی ادامه داد: یکی از شیوه های محکومان این بود که اموال را به نام خود نمی‌کردند؛ اما این موارد با روش‌های قانونی قابل احصا و شناسایی است و هرگونه مالی از این محکومان به دست آید در مسیر جبران خسارت ها قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: شعاری که ریاست قوه قضاییه در سند تحول و شروع به کارشان، سرلوحه قرار دادند، بحث احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد است که این پرونده مصداق اکمل همین قضیه است و مصداقی برای احقاق حقوق عامه پیدا نمی‌کنید که تا این مقدار عمومیت داشته باشد.

وی ادامه داد: این پرونده به صورت رسمی بیش از 130 هزار شاکی رسمی دارد ولی بر اساس برآوردها قریب یک میلیون نفر رسما درگیر قضیه هستند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری تصریح کرد: با حمایت هایی که از مسئولان عالی قوه قضاییه تاکنون دیده‌ایم کار هم به خوبی پیش رفته و رای هم قطعی است و جای تجدیدنظر خواهی ندارد و از امروز اجرای آن آغاز شده است. قسمت مالی با تدابیری که در اجرای احکام اندیشیده خواهد شد نیز رسیدگی می شود.

قدردانی از اصحاب رسانه برای اطلاع رسانی پرونده پدیده

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه در رابطه با اطلاع رسانی این پرونده، ادامه داد: ان شاالله به زودی شاهد باشیم مردم به حقوقشان رسیده اند.

وی گفت: این سی و سه هزار برگ پرونده فقط محصول بازجویی از متهمان است اگر اسناد را نیز کنار آن بگذاریم بار یک کامیون می‌شود که قضات رسیدگی کردند و به علاوه اینکه فشارهای مضاعفی نیز به آن ها تحمیل می‌شد چون آقای پهلوان کسی نبود که به راحتی تمکین کند، بعضا می‌شد که از ارگان‌های گوناگون این فرد می توانست عوامل گوناگون را بسیج کند و ما را درگیر کند. جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری و استانی داشتیم و توجیه کردن همه اینها و اینکه در اینجا جرم صورت گرفته و وظیفه داریم جلوی آن را بگیریم و این به نفع مردم است، تلاش زیادی برد. به گونه ای وانمود کرده بودند که انگار جای شهید و ظالم جابجا شده بود و قوه قضاییه که حامی و حافظ حقوق مردم بود را به عنوان مخل موضوع جلوه دادند. حدود یک سال و خرده ای با تدبیر ستاد تدبیر مهلت داده شد ولی مبالغ خیلی زیادی در این مدت حیف و میل شد که در نهایت دستگاه قضایی تصمیم گرفت وارد کار شود.

آقای پهلوان به کسی اجازه نداد که قاعده عرضه و تقاضا در پدیده حاکم باشد

صادقی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سهام فروشی و شرکت داری یا سازمان بورس است که نظارت می کند و قیمت ها را به شکلی تعیین می نماید، اتفاقی که در مجموعه آقای پهلوان افتاد این بود که آقای پهلوان به کسی اجازه نداد که قاعده عرضه و تقاضا در آنجا حاکم باشد، بلکه خود او صبح که می آمد و یا حتی تلفنی می گفت که امروز سهام شرکت انقدر می ارزد و همه عواملی که در آنجا بودند عوامل آقای پهلوان بود، یعنی یک نفر از بیرون و از دستگاه نظارتی، اجرایی و سازمان های دیگر نمی توانست حضور پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: توصیه کارشناسان این است که اگر کسی قصد خرید سهام دارد مازاد سرمایه خود را تبدیل به سهام کند اما متاسفانه تبلیغات پدیده آنچنان بمبارانی بود که طرف نیازهای اولیه خود و مایحتاج زندگی خود را فروخت و به سهام تبدیل کرد که این سهامدار ممکن است با مشکل مواجه شود که با مشکل نیز مواجه شدند.

وی در ادامه گفت: در سازمان بورس و یا هر جای دیگر که مراجعه کنید افرادی به عنوان مشاوران امین و متخصص حضور دارند تا بتوانند مشورت کنند آقای پهلوان این امکان را از سهامدار متاسفانه در مجموعه خود گرفت، یعنی طرف مشورت، عوامل و دلالانی بودند که دست نشانده خود آقای پهلوان بود که مجموعه این اتفاقات متاسفانه باعث شد طرفی که در آنجا حضور پیدا می کند هم آن تبلیغات و هم مسیری که مشخص کردند باید در آن مسیر حرکت کند و هیچ ضامن دیگری که بتواند این مشکلات و انحرافات را به یک مسیر مستقیم تبدیل کند متاسفانه وجود نداشت و نتیجه آن این مشکل شد.

نظارت و حمایت هم دادستانی و هم مراجع استانی و کشوری تا مدت ها ادامه خواهد یافت

صادقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا روند خاصی برای نظارت بر شرکت پدیده وجود خواهد داشت یا خیر عنوان کرد: موضوع نظارت و حمایت هم دادستانی و هم مراجع استانی و کشوری تا مدت ها ادامه خواهد یافت و این قول را به سهامداران می دهیم و تاکید می کنیم، هماهنگی نیز در استان وجود دارد، بنای ما بر این است که این هماهنگی ها ادامه داشته باشد تا این شرکت به یک نقطه قابل اعتمادی برسد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای سرمایه گذاری یک اتفاق خوبی که در رای دادگاه افتاده این است که سهامداران عمده مجموعه های بانکی و موسسات مالی می شوند که هم کار اقتصادی کردند و هم نقدینگی در اختیار دارند، اگر این عزیزان احیانا مجوزی را از بانک مرکزی یا از مراجع دولتی نیاز داشته باشند هماهنگی ها صورت گرفته تا این مجوزات از مراجع مربوطه در اختیار آن ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند از بخش های خصوصی نیز برای مشارکت و ادامه این مجموعه استفاده کنند مالک و تصمیم گیرنده اکنون مردم هستند، آنچه که نظر مشورتی باشد خدمت آن ها اعلام می کنیم و حمایت و نظارت نیز می کنیم اما تصمیم گیرنده اصلی خود سهامداران هستند.

تشکیل پرونده برای افرادی که در مسیر انحرافی با سکوت، عدم نظارت و قصورشان دخیل بودند

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پایان گفت: از دادستان می خواهم برای افرادی که در این پرونده در مسیر انحرافی با سکوت و یا عدم نظارت و قصورشان دخیل بودند، پرونده تشکیل دهد و یقینا مجازت آن ها به اطلاع مردم خواهد رسید. چون در روند دادرسی مشخص شد که برخی از عوامل اجرایی در قضیه دخیل بوده اند و از انجایی که نخواستیم پرونده را به دلیل اتهامات آن ها نگه داریم که کار اصلی عقب بماند، پرونده ویژه ای تشکیل می شود و رسیدگی خواهد شد.