به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه اعضای شورای قضایی، معاونین دادگستری و جمعی از مسئولین قضایی استان با حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس دیدار و گفتگو کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده، آمادگی دستگاه قضایی را به منظور همکاری مستمر با دفتر نمایندگی، ولی فقیه در استان اعلام کرد.
وی با تشریح عملکرد، برنامهها و دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان، مبارزه با قاچاق سازمان یافته، مدیریت پروندههای مهم، برخورد با اخلالگران در نظم عمومی و احقاق عامه را از جمله مهمترین برنامههای دستگاه قضایی استان هرمزگان در دوره جدید عنوان کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پروندههای مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پروندههای مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع، سریع و قانونی با مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری میشود.
وی دربخش دیگری از سخنانش خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایتهای حقوقی – قضایی از سرمایهگذاری مشروع اعمال خواهد شد.
صالحی با بیان اینکه مهمترین اولویت دستگاه قضایی استان در دوره جدید؛ تکریم ارباب رجوع است، تصریح کرد: از تمامی حوزههای قضایی استان خواسته شده یک روز در هفته را به صورت ویژه به دیدار چهره با چهره مراجعین با مسئولان اختصاص دهند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، مبارزه نظاممند و پایدار با مظاهر فساد را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت ارتقای عملکرد دستگاه قضایی قلمداد کرد و اظهار داشت: قطعا یکی از اصلیترین وظایف قوهقضاییه برخورد و مبارزه قاطع و مستمر با مفاسد است و همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) این موضوع را از دستگاه قضایی و تمامی دستگاهها مطالبه نمودهاند، در همین راستا علاوه بر برخورد و مقابله و به موازات آن؛ استفاده از ساز و کارهای مناسب، تقویت اهرمهای نظارتی، ترویج فرهنگ وظیفهشناسی، تشدید نظارتهای درون سازمانی و برون سازمانی و احیای حس مسئولیتپذیری در مجموعه دستگاه قضایی استان مورد توجه ویژه قرار دارد.
در ادامه این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان با اعلام اینکه نهاد نمایندگی، ولی فقیه در استان هرمزگان اجرای اهداف پیش بینی شده در قالب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است خاطرنشان کرد: اهداف بیانیه گام دوم با تقویت مبانی انقلابی و مطالبه گری محقق میشود.
حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده با اعلام اینکه دستگاه قضایی با دو مأموریت اساسی ایجاد امنیت و اجرای عدالت مواجه است که نقش مؤثری در جهت دستیابی به شاخصهای موردنظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایفاء مینماید، تصریح کرد: فلسفه تشکیل حکومت از دیدگاه قرآن نیز اجرای قسط و عدل میباشد که همینک بر عهده دستگاه قضایی اسلامی گذاشته شده است.
نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای عدالت دارای دو بخش ایجابی و سلبی است که در مهمترین قسمت آن که بخش سلبی و مبارزه با آسیبهای اجتماعی است دستگاه قضایی به نقش آفرینی میپردازد.
وی با بیان اینکه جامعه اسلامی در مسیر حرکت خود با ناهمواریهای زیادی مواجه بوده که باید برطرف شود تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی مهمترین حوزه از این کاستیها و ناهمواریها را تشکیل میدهد که وظیفه مقابله با آن به دستگاه قضایی محول شده و ضرورت دارد تمامی دستگاهها به ویژه متولیان حوزه فرهنگ با هم افزایی و تشریک مساعی دستگاه قضایی را در این مهم یاری رسانند.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده خاطرنشان کرد: در خصوص مقابله با معضلات اجتماعی، چون تکدی گری، بیکاری، طلاق، آسیبهای فضای مجازی و بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر ضرورت دارد، با یک کار برنامه ریزی شده، دستگاههای فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال سیاه نمایی علیه اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی هستند خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی تلاشها و فعالیتهای دستگاه قضایی به مردم سبب ایجاد آرامش در جامعه میشود.
نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان با اعلام این مطلب که قوه قضائیه دستگاه منصوب و مأذون از سوی ولایت فقیه است تأکید کرد: وظیفه داریم دستگاه قضایی را تقویت کنیم.
امام جمعه بندرعباس تأکید کرد: برنامه ریزی و حرکت در جهت کاهش موجودی پروندههای قضایی علاوه بر کاستن از حجم کار و مراجعات مردم، هزینههای نظام را نیز کاهش خواهد داد.
تصاویر