خبرگزاری فارس: وزیر کشور گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظر بر این است که ما باید نیروی انتظامی را از نظر تجهیزات و امکانات تقویت کنیم، چراکه بار زیادی روی دوش نیروی انتظامی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
وزیر کشور درباره حضورش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از آنجا که رئیس کمیسیون امنیت ملی عضو شورای امنیت کشور است، در جریان تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: موضوع امنیت در شرایط کنونی، مهم ترین مسائل کشور به شمار می رود و اعضای کمیسیون دغدغه ها و توصیه هایی داشتند که یکی از این توصیه ها برای مسائل مرزی بود که این مسائل باید با هوشیاری رصد و پایش شود.
وزیرکشور تصریح کرد: از دیگر توصیه های اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حوزه داخلی کشور، مسائل احتمالی اقتصادی کارگران و شرایط سخت معیشتی آنها بود.
وی بیان کرد: در این جلسه که جانشین نیروی انتظامی حضور داشت، درباره سرقت ها و عملکرد نیروی انتظامی صحبت هایی انجام و توضیحاتی ارائه شد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظر بر این است که ما باید نیروی انتظامی را از نظر تجهیزات و امکانات تقویت کنیم؛ چراکه بار زیادی روی دوش نیروی انتظامی است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: قطعا ارتباط و همکاری میان کمیسیون و وزارت کشور می تواند در ارتقای تقویت، امنیت و کاهش دغدغه های مردم تأثیر داشته باشد.
مصوبه کمیسیون قضایی برای مجازات توهین‌کنندگان به اقوام و نژادها در کشور
عضو کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای مجازات توهین کنندگان به اقوام و نژادها در کشور خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نشست امروز کمیسیون مجلس گفت: در جلسه امروز طرحی تحت عنوان مجازات توهین‌کنندگان به اقوام و نژادها در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن در قالب دو ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: ماده دوم در کلیات طرح فوق‌الذکر که به تصویب اعضای کمیسیون رسید مربوط به فرق و مذاهب نوظهور و ضاله است که عمدتاً تروریست‌ها از دل اینگونه فرق و مذاهب ساخته شده توسط حامیان تروریست‌ها بیرون می‌آیند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در همین ارتباط با توجه به خلأهای قانونی که در کشور برای مقابله با فرق و مذاهب نوظهور وجود دارد، مجازات‌هایی برای کسانی که به ترویج اینگونه فرق و مذاهب بپردازند در نظر گرفته شده است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: پیش از این، مجازات پیروان فرق و مذاهب ضاله و نوظهور درحالی بود که اقدامی علیه امنیت ملی صورت می‌دادند، اما در این طرح برای مروجین این فرق نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کلیات طرح مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان اظهار داشت: در ادامه این جلسه، لایحه مربوط به ضمانت اجرای قانون مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت و دولت در این لایحه، بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران را به عنوان ضمانت برای اجرای این قانون معرفی کرده بود که با توجه به اینکه این موضوع پیش از این در هیأت دولت برای اجرا تصویب شده و آئین‌نامه آن به تصویب هیأت وزیران رسیده، از سوی اعضای کمیسیون رد و کنار گذاشته شد.
گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی به فراکسیون مستقلان
نایب رئیس فراکسیون مستقلان گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی در این فراکسیون گزارشی از پیشرفتهای حوزههای مختلف هسته‌ای مانند اکتشاف، بیمارستان‌های یون درمانی، بیمارستان‌های هسته‌ای، غنی‌سازی و تولید و توسعه ماشین‌های پیشرفته ارائه کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست فراکسیون مستقلین گفت: علی‌اکبرصالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در این نشست گزارشی از فعالیت‌های سازمان خود ارائه کرد.
وی افزود: تفاوت در دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب بعد از انقلاب، مهمترین عامل اختلافات غرب با ایران است و در حوزه انرژی هسته‌ای آنها اختلافی ندارند بلکه بهانه‌گیری می‌کنند. به طور کلی حتی اگر ایران موضوع هسته‌ای را نیز حذف کند بازهم مشکل غرب با ایران حل نمی‌شود و ادامه دار خواهد بود زیرا آنها با ایران مشکل سیاسی و ایدئولوژیک دارند.
نایب رئیس فراکسیون مستقلان مجلس تصریح کرد: بنا به نظر رئیس سازمان انرژی اتمی، این صنعت باعث اقتدار علمی، فناوری و صنعتی می‌شود که نتیجه آن اقتدار و غرور ملی است.
وی افزود: صالحی در این فراکسیون اعلام کرد که هر یک هزار مگاوات برق هسته‌ای، باعث صرفه جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی به میزان 11 میلیون بشکه نفت در سال است و سبب عدم انتشار حداقل 7 میلیون تن گازهای آلاینده خواهد شد.
جعفرزاده ایمن آبادی خاطرنشان کرد: صالحی همچنین گزارشی از پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف هسته‌ای مانند اکتشاف، بیمارستان‌های یون درمانی، بیمارستان‌های هسته‌ای، غنی‌سازی و تولید و توسعه ماشین‌های پیشرفته به سمع و نظر نمایندگان رساند.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت: بنابر اعلام صالحی، ایران بعد از برجام 300 کیلو اورانیوم را غنی‌سازی نکرده، بلکه بعد از توافق هسته ای 24 تن اورانیوم را غنی‌سازی کرده است.
تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی اندیشیده شده است
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که سرپرست آموزش و پرورش در جلسه امروز کمیسیون آموزش ارائه کرده است گفت: بر اساس این گزارش تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است.
میرحمایت میرزاده در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاونین وی حضور داشتند. در این جلسه پروژه مهر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این حوزه درباره‌ی میزان آمادگی مدارس و میزان آمادگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص آغاز سال تحصیلی وضعیت معلمین و کلاس‌ها گزارشی را ارائه داد، در این گزارش بیان شد که در تمامی حوزه‌ها آمادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی وجود دارد و تمهیدات لازم برای این کار فراهم شده است.
بررسی اعمال ماده 234 در خصوص تخصیص جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در کمیسیون شوراها
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها از بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص جریمه‌های راهنمایی و رانندگی اخذ شده به دستگاه‌های تعیین شده در قانون در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: امروز در جلسه کمیسیون یکی بحث اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس مطرح بود که بعضی از نمایندگان این تقاضا را در خصوص اجرای ناقص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بود. بر اساس قانون جریمه های راهنمایی و رانندگی که از مردم اخذ می‌شود باید به خزانه داری رفته و از آنجا توسط سازمان برنامه و بودجه برای راهداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی تخصیص دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: در حقیقت باید 60 درصد مبلغ اخذ شده تحت عنوان جریمه به راهداری‌ها و شهرداری‌ها، 15 درصد برای پلیس راهنمایی و رانندگی و 5 درصد نیز برای فرهنگسازی در خصوص فرهنگ راهنمایی و رانندگی تخصیص داده شود. طبق بررسی‌های انجام شده سهمی که در اختیار ارگان‌ها تاکنون قرار گرفته بسیار ناچیز است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: با توجه به آمار تصادفات جاده ای و مرگ و میر افراد در جاده‌ها و راه‌های کشور این اعتبارات در بودجه سنواتی راهداری‌ها و پلیس دیده شده اما متاسفانه تاکنون کمتر از 10 الی 15 درصد تخصیص یافته است.
وی در ادامه تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در کمیسیون قرار بر این شد که هفته آینده طبق ماده 118 برنامه ششم توسعه گزارشات از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص اعتبارات در این زمینه گرفته شود و راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری نیز گزارشات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه از تشکیل تیمی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای یافتن راهکار مناسب برای تخصیص اعتبارات به منظور فرهنگسازی در خصوص راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: کمیسیون در این زمینه تیمی تشکیل داده تا مبالغی که برای افزایش ایمنی و فرهنگسازی در حوزه راهداری و رانندگی از محل جریمه های راهنمایی و رانندگی تعیین شده تخصیص یابد و در اختیار ارگان های مربوط قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به آمارها در سال 5000 میلیارد تومان جریمه راهنمایی و رانندگی توسط پلیس ثبت می‌شود و حدود 3000 میلیارد تومان آن وصول می شود اما مبلغ ناچیزی از آن در اختیار راهداری و شهرداری‌ها و پلیس قرار می گیرد. قرار شد راهکاری پیدا شود که کل مبلغی که از این طریق به خزانه می‌رود توسط سازمان برنامه و بودجه مستقیما به راهنمایی و رانندگی و راهداری و شهرداری ها تخصیص داده شود.
سلیمی در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما قبلا تا ماده 12 این طرح را هفته گذشته در کمیسیون اصلاح کرده بودیم و بقیه موارد آن را نیز امروز با حضور نماینده شورای نگهبان اصلاح شد و اکنون باید این طرح به صحن برود تا پس از تصویب مجلس ان‌شاءالله این طرح به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحاتی که انجام شد عبارت است از اینکه قبلا 15 روز قبل از روز رای گیری فعالیت تبلیغات انتخاباتی مناسب دیده شده بود اما باتوجه به حذف شدن استانی بودن انتخابات این 15 روز به 8 روز قبل از رای گیری تغییر پیدا کرد.
وی در پایان گفت: بنده فکر می کنم این طرح به انتخابات مجلس یازدهم برسد. ان شاءالله کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس لایحه جامع انتخابات را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی گاز در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی بختیار در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در جلسه امروز کلیات اساسنامه شرکت ملی گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب اعضای کمیسیون رسید. قرار شد جزئیات این اساسنامه در جلسه بعدی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز شرکت ملی گاز صرفا وظیفه انتقال و توزیع گاز را بر عهده دارد و مسئول توسعه و تولید بر عهده شرکت ملی نفت است که اشکالاتی در این زمینه وجود دارد. در این سال‌ها بخش صادرات گاز مغفول واقع شده است؛ در حالی که ایران یکی از بزرگ ترین کشور های تولید کننده بوده و دارای بزرگ ترین میادین گازی است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر باید باتوجه به منابع گازی ایران بحث صادرات گاز مورد توجه بیشتری قرار گیرد که در این سال‌ها این گونه نبوده است. در اساسنامه تهیه شده آمده است که شرکت ملی گاز به بخش بالادستی یعنی تولید و صادرات گاز نیز ورود پیدا کند. به عنوان مثال میدان گازی فرزاد که یکی از میادین مشترک بین ایران و عربستان است باید توسعه یابد که شرکت ملی گاز باید به ان ورود پیدا کند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر اختلافاتی بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در تحویل گاز وجود دارد که این اساسنامه آن را برطرف می کند. هم چنین در این اساسنامه با یکپارچگی ایجاد شده بهبود عملکرد پالایش و تولید مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: این اساسنامه می تواند دولت و مجلس را به سمتی ببرد تا همانند کشورهای پیشرفته توزیع گاز را به بخش خصوصی و شهرداری‌ها واگذار کند. در کشورهای توسعه یافته توزیع آب و برق و گاز و کلیه خدمات شهری بر عهده شهرداری هاست که ما نیز باید به این سمت برویم.
اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس انتخاب شدند
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس از انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست عصرامروز این کمیسیون، گفت: در جلسه عصر امروز انتخابات اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون برگزار شد و آقایان ولی داداشی و امیر خجسته نمایندگان آستارا و همدان به عنوان نایب رئیس اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.
وی ادامه داد: بهرام پارسایی نماینده شیراز به عنوان سخنگو و بنده نیز به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدم.
نماینده طبس و فردوس در مجلس اضافه کرد:با توجه به موافقت نمایندگان فرهاد تجری نماینده قصر شیرین جایگزین محمد دهقان که به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد و محمدقسیم عثمانی نیز جایگزین آقای عبدالرضا مصری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: گزارش انتخابات شوراها نیز در جلسه امروز قرائت شد.
آخرین وضعیت پرونده دستگیری مدیران ارشد سایپا
یک نماینده مجلس از آخرین وضعیت پرونده دستگیری مدیران ارشد خودروسازی سایپا خبر داد.
عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به دستگیری برخی از مدیران ارشد شرکت خودروسازی سایپا گفت: تعدادی از افراد این شرکت با توجه به اتهام وارده شده دستگیر و روانه زندان شدند.
رضیان ادامه داد: از این تعداد دستگیر شده، یک نفر مسئول بخش حراست خودروسازی سایپا بوده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین وضعیت پرونده این شرکت خودروسازی اضافه کرد: پرونده این متهمان درحال پیگیری و تحقیق است ولی از جزئیات دقیق روند آن بی خبر هستم.
ذوالنور:منزلت اجتماعی و توان عملیاتی ناجا باید افزایش یابد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: منزلت اجتماعی و توان عملیاتی ناجا باید افزایش یابد تا مردم از حق مسلم خود که امنیت و آرامش خاطر است، بتوانند بیشترین بهره را ببرند.
خانه ملت، مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: نمایندگان با حساسیت و از سه بُعد به موضوع نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس پرداختند؛ نخست از بُعد شهروندی، دوم به عنوان نمایندگان مردم و سوم از دید نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره موضوعات امنیتی اظهارنظر کردند.
ذوالنور تصریح کرد: اعضای کمیسیون نظرات خود درباره امنیت و مواردی که موجب اختلال در امنیت می‌شود و موضوعات مرتبط با قاچاق، آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی را طرح کردند. وزیر کشور نیز به صورت مفصل به دغدغه نمایندگان پاسخ داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تقویت نیروی انتظامی با توجه به ماموریتی که در استقرار امنیت و رسیدگی به مسائل مردم به عهده دارند، مورد توجه قرار گرفت. منزلت اجتماعی و توان عملیاتی ناجا باید افزایش یابد تا مردم از حق مسلم خود که امنیت و آرامش خاطر است، بتوانند بیشترین بهره را ببرند.
برنامه کمیسیون فرهنگی برای تعیین ردیف اعتباری مستقل برای کانون مساجد در بودجه 99
سخنگوی کمیسیون مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون فرهنگی بنا بر این شد تا در جریان بررسی بودجه 99 ردیف اعتباری مستقلی برای کانون مساجد درنظر گرفته شود.
سیدفاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز رئیس کانون مساجد با حضور در نشست کمیسیون گزارشی را از عملکرد این کانون به نمایندگان ارائه کرد.
وی افزود: رئیس کانون مساجد به اشاره به وضعیت مالی و بودجه‌ای این کانون عنوان کرد که بخشی از بودجه از محل هزینه‌هایی است که از دانش‌آموزان گرفته می‌شود و بخشی دیگر نیز بودجه‌هایی است که به اشکال مختلف به کانون ارائه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: درنهایت پس از گزارش رئیس کانون مساجد بنا بر این شد که در جریان بررسی بودجه سال 99 ردیف اعتباری مستقلی برای کانون مساجد درنظر گرفته شود.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: در ادامه این جلسه، لایحه حمایت از مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده یک آن که مربوط به تعاریف و اصطلاحات همچون تعاریف و اصطلاحاتی از قبیل اثر ادبی، اثر هنری و... بود، به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
تصویب لایحه عضویت ایران در کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست امروز خود لایحه عضویت دولت ایران در کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در رابطه با بلایای طبیعی را به تصویب رساندند.
علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح لایحه شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد پیشنهادی در این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: در این طرح موضوع ساماندهی نیروهای شهرداری مطرح شده که با موارد ذکر شده در این طرح در خصوص مشمولین این ساماندهی افراد مورد نظر به نیروهای پیمانی تغییر وضعیت داده می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در رابطه با بلایای طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
تصمیم جدید کمیسیون شوراها درباره جرایم رانندگی
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز(یکشنبه 6 مرداد) کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار این کمیسیون قرار داشت.
وی افزود: اعضای کمیسیون در جلسات گذشته تا ماده 12 طرح مذکور را اصلاح کرده بودند و بقیه موارد آن را نیز امروز با حضور نماینده شورای نگهبان اصلاح شد و اکنون باید طرح مذکور در جلسه علنی پارلمان بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح یکی از اصلاحات انجام شده در این جلسه، گفت: پیش از این 15 روز قبل از روز رای گیری فعالیت تبلیغات انتخاباتی مناسب دیده شده بود اما باتوجه به حذف شدن استانی بودن انتخابات این 15 روز به 8 روز پیش از رای گیری تغییر کرد.
سلیمی در تشریح دستورکار دیگر این جلسه خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس درباره اجرای ناقص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بود. براساس قانون جریمه‌های راهنمایی و رانندگی که از مردم اخذ می‌شود باید به خزانه‌داری رفته و از آنجا توسط سازمان برنامه و بودجه برای راهداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی تخصیص دهد.
وی اضافه کرد: در حقیقت باید 60 درصد مبلغ اخذ شده تحت عنوان جریمه به راهداری‌ها و شهرداری‌ها، 15 درصد برای پلیس راهنمایی و رانندگی و 5 درصد نیز برای فرهنگسازی درباره فرهنگ راهنمایی و رانندگی تخصیص داده شود. طبق بررسی‌های انجام شده سهمی که در اختیار ارگان‌ها تاکنون قرار گرفته بسیار ناچیز است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس تاکید کرد: با توجه به آمار تصادفات جاده ای و مرگ و میر افراد در جاده‌ها و راه‌های کشور این اعتبارات در بودجه سنواتی راهداری‌ها و پلیس دیده شده اما متاسفانه تاکنون کمتر از 10 الی 15 درصد تخصیص یافته است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کمیسیون مقرر شد هفته آینده طبق ماده 118 برنامه ششم توسعه گزارشات از سازمان برنامه و بودجه درباره تخصیص اعتبارات در این زمینه گرفته شود، تصریح کرد: راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری نیز گزارشات خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
